قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل على ما يبدو في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف معوّم بشكل حقيقي.
وأضاف البنك، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر، إلى أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في السادس من مارس (آذار) إلى مستوى لامس 50 جنيهاً للدولار، ومنذ ذلك الحين تتحرك العملة المحلية في نطاق ضيق قرب مستويات بين 46 و47 جنيهاً للدولار.
وقال البنك الأميركي إن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.
وأضاف البنك أن «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضارباً المثل بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي».
وقال «غولدمان ساكس» في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة، إنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
من ناحية أخرى، قال البنك إن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخماً، وإن السلطات ملتزمة فيما يبدو بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدى السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول يوليو (تموز)، وتستهدف دعم الخبز ودعم الوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وعلى صعيد الاقتراض الحكومي، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ إن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاهاً يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب مزيد من التدفقات.
وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل السابق في هذا الربع، مشيراً إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد السابق لديون قصيرة الأجل.
وقال «غولدمان ساكس» إنه لا يتوقع في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديوناً خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خياراً، وفقاً للوزارة، ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الحالي.
