«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)
رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)
رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل على ما يبدو في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف معوّم بشكل حقيقي.

وأضاف البنك، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر، إلى أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في السادس من مارس (آذار) إلى مستوى لامس 50 جنيهاً للدولار، ومنذ ذلك الحين تتحرك العملة المحلية في نطاق ضيق قرب مستويات بين 46 و47 جنيهاً للدولار.

وقال البنك الأميركي إن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.

وأضاف البنك أن «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضارباً المثل بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي».

وقال «غولدمان ساكس» في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة، إنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.

من ناحية أخرى، قال البنك إن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخماً، وإن السلطات ملتزمة فيما يبدو بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدى السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول يوليو (تموز)، وتستهدف دعم الخبز ودعم الوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.

وعلى صعيد الاقتراض الحكومي، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ إن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاهاً يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب مزيد من التدفقات.

وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل السابق في هذا الربع، مشيراً إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد السابق لديون قصيرة الأجل.

وقال «غولدمان ساكس» إنه لا يتوقع في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديوناً خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خياراً، وفقاً للوزارة، ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الحالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

الحكومة المصرية تنفي عزمها بيع «قناة السويس» مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية عزمها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت (السبت) في إفادة رسمية «عدم صحة الأنباء المتداوَلة بهذا الشأن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يتسوق في سوق للخضراوات في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر للشهر الرابع إلى 27.5 % خلال يونيو

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المائة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الثلاثاء (الشرق الأوسط)

مصر توافق على مشروعات طاقة باستثمارات متوقعة 200 مليون دولار

قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية باستثمارات متوقعة تبلغ 200 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

مصر: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 74 % في مايو إلى 2.7 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ارتفعت 73.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تستقبل 60 مليون زائر في النصف الأول من 2024

وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستقبل 60 مليون زائر في النصف الأول من 2024

وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي في أبها (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من استقبال 60 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الحالي، بحجم إنفاق بلغ 150 مليار ريال تقريباً، وتسجيل نحو 10 في المائة نمواً في عدد السياح والإنفاق.

هذا ما كشف عنه وزير السياحة أحمد الخطيب، خلال مؤتمر صحافي أقيم في أبها (جنوب السعودية)، للحديث عن أبرز إنجازات القطاع السياحي في المملكة، مبيناً أن «رؤية 2030» انطلقت لتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من القطاعات، وكان ملف السياحة من أهمها. ووضعت الخطط اللازمة للوصول إلى الحصة العادلة للمملكة في هذا القطاع المهم، موضحاً أن المنظومة كانت تساهم بنسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي.

وأضاف أنه مع نهاية النصف الأول من العام الحالي وصلت مساهمة المنظومة في الناتج المحلي 5 في المائة، وأن القطاع يسير بخطى ثابتة إلى تحقيق نسبة 10 في المائة، بما يعادل 600 إلى 700 مليار ريال من دخل السياحة في الاقتصاد السعودي.

ووفق الخطيب: «أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للسياحة في 2019، وخلال شهر أطلقت التأشيرة السياحية، التي فتحت أبواب السعودية للزوار من مختلف دول العالم، للتعرف على المملكة التي تعدّ قارة، وتضم مواقع تاريخية مسجلة في قائمة (يونيسكو) ومواقع سياحية متنوعة وواعدة».

وأكمل الوزير السعودي: «وعدنا بتدريب 100 ألف شاب وشابة كل عام، وتكلفته نحو 500 مليون ريال، ومنذ ثلاث سنوات، يتم إرسال هذه الأعداد إلى أهم المعاهد الدولية».

وقال إن المملكة استقبلت بنهاية العام الماضي أكثر من 100 مليون سائح دولي ومحلي، 77 مليون محلي، 27 مليوناً منهم من الخارج، مبيناً أنه يتم تحفيز السائح لقضاء وقت أطول في السعودية.

وتابع الخطيب أن السعودية أصبحت في الترتيب الحادي عشر بين دول العالم في استقبال سياح الخارج، والمملكة تعدّ الدولة الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين، بما يؤكد سلامة الخطط وكفاءة تنفيذها.

وذكر أنه في السابق كان الزوار القادمون من الخارج للأغراض الدينية يشكّلون 80 في المائة، وتراجعت إلى 50 في المائة والبقية لصالح أغراض أخرى، مثل: السياحة، والترفيه، وزيارة المواقع التاريخية، والفعاليات الرياضية وغيرها.

وكشف الخطيب عن تحقيق البلاد نمواً نسبته 153 في المائة في القطاع، مقارنة بعام 2019، وبلوغ حجم الإنفاق 255 ملياراً بنهاية عام 2023، وشكل 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد.