غانا ولجنة الدائنين تتفقان على إعادة هيكلة الديون

الاتفاق يمهد الطريق للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي

سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
TT

غانا ولجنة الدائنين تتفقان على إعادة هيكلة الديون

سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)

أعلنت وزارة المالية في غانا، يوم الأربعاء، أنها وضعت اللمسات النهائية على اتفاق مع لجنة الدائنين الرسمية، لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق إعادة هيكلة الديون، الذي جرى الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يمهد الطريق نحو الإفراج عن مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي.

وتمهد الخطوط العريضة للاتفاقية الطريق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إجراء مراجعة ثانية لحزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار، وإطلاق الشريحة التالية البالغة 360 مليون دولار.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن «موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يجب أن تؤدي أيضاً إلى مزيد من المساعدات المالية من شركائنا في التنمية، وخصوصاً البنك الدولي».

تقوم غانا بإعادة هيكلة ديونها؛ لمساعدتها على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ جيل، بعد التخلف عن سداد جزء كبير من ديونها الخارجية في عام 2022، وسط ارتفاع تكاليف الخدمة.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع الآن أن توقع كل دولة دائنة على الاتفاقية بشكل فردي، مضيفة أن ذلك سيعزز أيضاً مناقشات إعادة الهيكلة الجارية مع الدائنين من القطاع الخاص، وفق «رويترز».

ولم يطرأ تغير يُذكر على سندات غانا السيادية الدولارية، بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش، حيث جرى تداول معظم الإصدارات في نطاق يتراوح بين 50 و51 سنتاً للدولار، وهو مستوى متعثر يشير إلى أن السوق تتوقع تخفيضات في ديون القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن الشروط المالية للاتفاق مع الدائنين الرسميين ظلت دون تغيير عن الاتفاق المتفق عليه في يناير، مضيفة أنها قدمت «تخفيفاً كبيراً لخدمة الديون»، خلال فترة البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وتواجه غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، أيضاً تأخيرات في تسليم الكاكاو؛ بسبب ضعف المحاصيل، وهي خطوة قد تؤدي إلى خفض دخلها وتُفاقم ضائقة الديون.


مقالات ذات صلة

الصين: نساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون

الاقتصاد مطار عنتيبي الأوغندي الذي أسهمت الصين في تطويره عبر قرض تنموي (أ.ف.ب)

الصين: نساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون

قالت الصين إنها تساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون من خلال قنوات متعددة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر عام يظهر سائقي السيارات وراكبي الدراجات بالقرب من نصب شهداء تيغراي في ميكيلي (رويترز)

إثيوبيا تواجه معركة ديونها: هل تنجح في إعادة هيكلة سنداتها الدولية؟

تضاعف إثيوبيا جهودها لإعادة هيكلة سنداتها الدولية البالغة مليار دولار كجزء من إعادة هيكلة شاملة للدين.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

اقتراح إثيوبيا خفض قيمة سنداتها الدولية يثير حفيظة حامليها

أعربت مجموعة من حاملي السندات الدولية الإثيوبية التي تبلغ قيمتها مليار دولار عن خيبة أملها إزاء التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن احتمال خفض قيمة السندات.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك )
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك في أول مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

مصر تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لاحتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الوزارة تعمل على ترتيب الأولويات من جديد، حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك لاحتواء أثر الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».