بنك فرنسا: استراتيجية الموازنة تحتاج إلى توضيح سريع بعد الانتخابات

توقع انخفاض التضخم إلى أقل من 2 % بحلول بداية العام المقبل

واجهة المقر الرئيسي لبنك فرنسا في باريس (رويترز)
واجهة المقر الرئيسي لبنك فرنسا في باريس (رويترز)
TT

بنك فرنسا: استراتيجية الموازنة تحتاج إلى توضيح سريع بعد الانتخابات

واجهة المقر الرئيسي لبنك فرنسا في باريس (رويترز)
واجهة المقر الرئيسي لبنك فرنسا في باريس (رويترز)

قال رئيس بنك فرنسا وصانع السياسات في المصرف المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الأربعاء، إن فرنسا بحاجة إلى توضيح سريع حول استراتيجية الموازنة للبلاد بمجرد انتهاء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وكان أداء السندات والأسهم الفرنسية أقل من أداء الأسواق الأوروبية الأخرى هذا الأسبوع، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وجاءت خطوة ماكرون الصادمة بعد أن هزم اليمين المتطرف في فرنسا حزبه في الانتخابات الأوروبية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وتعرضت حكومة ماكرون لضغوط من وكالات التصنيف وصندوق النقد الدولي والهيئة المالية الوطنية، لتوضيح تفاصيل تخفيضات الموازنة المقررة هذا العام والعام المقبل، لخفض العجز العام المتضخم. وأصبحت هذه التخفيضات في الإنفاق موضع شك الآن.

وقال لـ«راديو كلاسيك»: «أعتقد أنه من المهم، مهما كانت نتيجة هذا التصويت، أن تتمكن فرنسا من توضيح استراتيجيتها الاقتصادية بسرعة، وخصوصاً استراتيجية موازنتها».

وأضاف فيليروي: «ما قلناه في توقعاتنا هو أن التضخم في فرنسا يجب أن ينخفض ​​إلى أقل من 2 في المائة، بداية من أول العام المقبل، وقد يصل في المتوسط ​​إلى 1.7 في المائة في عام 2025».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفّض بنك فرنسا توقعاته للنمو لعامي 2025 و2026، بسبب التقشف الحكومي، مع الحفاظ على توقعاته لهذا العام عند 0.8 في المائة.

وقال فيليروي: «بنك فرنسا ليس من حقه التعليق أو التكهن بالسياسة (...) قبل إعلان الحل، كنا نقول بالفعل إن هناك مخاطر كبيرة على توقعاتنا».

وأظهر استطلاع للرأي هذا الأسبوع أن حزب «التجمع الوطني»، بزعامة مارين لوبان، سيخرج من التصويت بوصفه الحزب المهيمن في مجلس النواب.

وعلى الرغم من أن الأحزاب لم تضع برامجها معاً للانتخابات التشريعية بعد، فمن المرجح أن تكون خطة حزب «التجمع الوطني» مكلفة للغاية بالنسبة للمالية العامة، وفقاً للمقترحات المقدمة من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2022.


مقالات ذات صلة

بنك فرنسا يأمل في استقرار سياسي قبل التصويت على الموازنة

الاقتصاد واجهة المقر الرئيسي لـ«بنك فرنسا» في باريس (رويترز)

بنك فرنسا يأمل في استقرار سياسي قبل التصويت على الموازنة

قال رئيس بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، إنه يأمل في حل الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد بحلول سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

استقرار عجز موازنة روسيا في يونيو

قال وزير المالية الروسي يوم الثلاثاء إن عجز موازنة روسيا ظل ثابتاً عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو كما هو الحال في مايو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد علم ألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

ألمانيا تتخطى عقبة موازنة 2025 وتتفادى أزمة حكومية

توصَّلت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2025 وحزمة تحفيز لأكبر اقتصاد في أوروبا، منهية مشادة استمرت عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد تاجر عملات يعد أوراق روبية باكستانية بينما يستعد لتبادل الدولار الأميركي في إسلام آباد (رويترز)

باكستان على أعتاب إنقاذ مالي من «صندوق النقد» بقيمة 6 مليارات دولار

قال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، إن باكستان تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إنقاذ مالي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )
الاقتصاد ناخب يدلي بصوته في مركز اقتراع للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في باريس (رويترز)

موازنة فرنسا على المحك: الوعود الانتخابية تزيد الضغوط المالية

من المتوقع أن تتزايد الضغوط على المالية العامة الفرنسية بغض النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي بدأت بجولة أولى من التصويت على الدستور، الأحد.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)
TT

التوسع الصناعي السريع في الصين... هل هو ميزة نسبية أم سياسات مشوهة؟

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا (رويترز)

ظهرت روايتان متضاربتان حول التوسع الصناعي السريع في الصين بقيادة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والسلع التكنولوجية العالية. تقول إحداهما إن الصين تستفيد من المزايا النسبية، بما في ذلك القوى العاملة الضخمة والسوق المحلية، بينما تقول الأخرى إن الصادرات المتزايدة لبكين هي نتاج سياسات مشوهة تهدد بقية العالم.

وبغضّ النظر عن أي الروايتين صحيحة، لدى الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفريق قيادته فرصة الأسبوع المقبل إما للتأكيد أن براعة التصنيع في الصين هي انعكاس للمنافسة الطبيعية، وإما للميل نحو تلبية المخاوف الاقتصادية في العواصم الأجنبية من واشنطن إلى بروكسل، وفق «بلومبرغ».

وينعقد الاجتماع المسمى «الجلسة العامة الثالثة» للحزب الشيوعي الصيني، والذي يُتوقع أن يصدر بياناً ختامياً بعد اختتام الاجتماع في 18 يوليو (تموز)، في ظل خلفية من القلق المتزايد بشأن النمو الصناعي الصيني الذي يتجاوز بشكل ملحوظ الطلب المحلي للبلاد. وكانت الاعتراضات على ذلك واضحة في خطاب مفصل هذا الأسبوع لكبير المسؤولين الدوليين في وزارة الخزانة الأميركية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية جاي شومبو، وفق «بلومبرغ».

وسيعرض الفشل في اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز الإنفاق المحلي وتقليل الاعتماد على الصادرات، الصين لخطر متزايد من الحماية التجارية، بغضّ النظر عمّا إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن سيفوز في نوفمبر (تشرين الثاني)، أو إذا كان دونالد ترمب -الذي أطلق حرباً تجارية ضد الصين– هو مَن سيفوز.

وذكرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تذكيراً جديداً بعدم التوازن بين القدرة الإنتاجية للصين وطلبها المحلي، حيث بلغ فائضها التجاري الشهري أعلى مستوى له على الإطلاق عند 99 مليار دولار في يونيو (حزيران).

ويصر قادة الصين ومؤيدوها على أن هذه البراعة التجارية هي بفضل الاقتصاد البحت. وقد نسب رئيس الوزراء لي تشيانغ الشهر الماضي، ذلك إلى مهارة البلاد في العلوم والتكنولوجيا، وبناء «منصة واسعة للشركات لمتابعة الابتكار وترقية منتجاتها».

ويقول رئيس جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية في بكين، تشاو تشونغ شيو، إن سنوات من الاستثمار في مواضيع STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) وإنتاج المهندسين قد عززت البحث والتطوير، مما يعزز ميزة الصين.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية حديثة مع «بلومبرغ»: «تروق الجودة المحسنة والتكلفة المنخفضة للبضائع الصينية الصنع تروق للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وليس الأمر مسألة إعانات بل نتيجة تطوير صناعي عضوي. لقد استفادت الصناعة الصينية من هذه الميزة النسبية».

لكنّ هذا ليس ما يراه شومبو. وفي خطاب هذا الأسبوع أمام مجلس العلاقات الخارجية، استشهد بتحليل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يُظهر أن الصين تنفق 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الإعانات الصناعية -وهي نسبة أكبر بعشر مرات من نسبة الولايات المتحدة. كما أنها تتجاوز بكثير الإعانات المقدمة من ألمانيا واليابان والبرازيل من الأسواق الناشئة.

وقال شومبو: «في قطاعات مثل أشباه الموصلات والفولاذ والألمنيوم، تستأثر الصين وحدها بنسبة تتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة من الإعانات العالمية المقدمة لهذه الصناعات».

وقد أسهم ذلك في تسجيل الصين فائضاً تجارياً في السلع التصنيعية يقترب من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو نحو ضعف حصة الفائض الياباني الشهير في أوائل التسعينات والذي عكَّر صفو العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان، وفقاً للبيانات التي استشهد بها شومبو.

واستعرض وكيل وزارة الخزانة أرقاماً توضح انخفاض معدلات استخدام القدرات وارتفاع أعداد الشركات غير الربحية، وكلها تشير إلى فائض في القدرة الإنتاجية. وفي مجالات مثل قطاع الطاقة الشمسية، عبرت الشركات الصينية نفسها عن قلقها بشأن فائض العرض.

وقال أيضاً: «تشير الأنماط الناشئة إلى أن حجم الإعانات في الصين آخذ في الازدياد، خصوصاً على المستويات المحلية والإقليمية».

وتعطي هذه الملاحظة أهمية كبيرة للإشارات السياسية التي يرسلها شي ومعاونوه في الجلسة العامة الثالثة، والتي سوف ترسم المسار الشامل للسنوات الخمس المقبلة.

وهناك عدد من الأشياء التي يمكن لبكين فعلها لتعزيز الطلب المحلي وتقليل اعتماد الصين على الصادرات، وفقاً للاقتصاديين.

وتشمل هذه الأشياء «الرسائل الواضحة التي تفيد بأن التحويلات المالية الجديدة ستحسن دخل وثروة الأسر، إما من خلال إصلاح الأراضي الريفية، وقسائم الاستهلاك والتحويلات الأخرى، وإما من خلال التغييرات التقدمية الأخرى في النظام المالي»، كما كتب محللو مجموعة «روديوم» بما في ذلك لوغان رايت ودانييل روزين، في مذكرة يوم الثلاثاء.

ويحدد كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة «تي إس لومبارد»، روري غرين، إصلاحاً مالياً واحداً يمكن أن يساعد، ألا وهو إعادة تنظيم ضريبة القيمة المضافة. وقال: «حالياً، يتم تقاسم ضريبة القيمة المضافة بناءً على مكان جمع الضرائب، مما يدفع نحو تعزيز الإنتاج بدلاً من الاستهلاك».

ومن الممكن أن يكون لأي إصلاحات من هذا القبيل تأثير ملحوظ على المعنويات. ولكن أولاً، يتعين على شي جين بينغ ومعاونيه أن يرغبوا في إحداث تغيير. وقال غرين: «توقعات السوق منخفضة. وهي محقة في ذلك».