قال معظم أعضاء مجلس إدارة بنك كوريا المركزي، إن البنك المركزي بحاجة إلى توخي الحذر، بشأن تخفيف السياسة النقدية، وذلك وفق ما ورد في اجتماعه يوم 23 مايو (أيار)؛ حيث لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ضغوط الأسعار، حسبما أظهر محضر الاجتماع، يوم الثلاثاء.
وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة: «يبدو أن متطلبات جانب التضخم لتخفيف التشديد النقدي يتم الوفاء بها تدريجياً. ومع ذلك، من الصعب استبعاد احتمال وجود ضغوط صعودية أقوى على التضخم».
وأضاف: «من المرغوب فيه مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية، قبل اتخاذ قرار بشأن تخفيف التشديد النقدي».
وكان البنك المركزي في كوريا الجنوبية قد أبقى الشهر الماضي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، عند 3.5 في المائة، واتبع لهجة سياسية متوازنة؛ حيث كرر المخاطر المحيطة بالضغوط التضخمية في أعقاب نمو اقتصادي أقوى من المتوقع.
وفي شهر مايو، تباطأ التضخم الاستهلاكي في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 2.7 في المائة؛ لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ 2 في المائة.
وقال عضو آخر: «بعد أن شهدنا مستويات عالية من التضخم، أصبح تثبيت توقعات التضخم أكثر أهمية من أي وقت مضى».
وأشار أعضاء مجلس الإدارة إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن النمو الاقتصادي القوي، وتغيرات السياسة النقدية في الدول الكبرى، والتأثير المتراكم الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، كعوامل رئيسية تجب مراقبتها لقرارات السياسة المستقبلية، وفقاً لمحضر الاجتماع.
في الاجتماع الذي عُقد في مايو، رأى 5 من أعضاء مجلس الإدارة بقاء سعر الفائدة عند 3.5 في المائة للأشهر الثلاثة المقبلة، بينما قال أحدهم إنه من المرغوب فيه إبقاء الباب مفتوحاً لخفض سعر الفائدة.
