أوروبا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

توتر تجاري مرتقب وسط توقعات برد قوي من بكين

أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)

من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن الرسوم الجمركية التي تعتزم فرضها على السيارات الكهربائية الصينية (EVs) بسبب ما تقول إنها إعانات مفرطة، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى انتقادات شديدة وربما رد انتقامي من بكين.

وبعد أقل من شهر من قيام واشنطن بزيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات لتصل إلى 100 في المائة، فمن شبه المؤكد أن بروكسل ستفرض رسوماً أقل بكثير على الواردات من الشركات المصنعة الصينية مثل «بي واي دي» و«جيلي» بالإضافة إلى منتجين غربيين مثل «تسلا» الذين يصدرون سيارات من الصين إلى أوروبا، وفق «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحدياً يتمثل في تدفق السيارات الكهربائية الأرخص سعراً من منافسين صينيين. ومع ذلك، لا يوجد دعم فعلي للرسوم الجمركية من صناعة السيارات في القارة.

ويعتمد مصنعو السيارات الألمان بشكل خاص على المبيعات في الصين - وبالتالي يخشون الانتقام من بكين - كما تستورد شركات صناعة السيارات الأوروبية أيضاً سياراتها الخاصة المصنوعة في الصين.

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت مراراً وتكراراً إن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع الصين من إغراق سوق التكتل بسيارات كهربائية مدعومة.

وقال رئيس أبحاث السيارات في «رو موشن» ويل روبرتس: «إذا تم استفزازهم، فإن رد الفعل والتداعيات يمكن أن يؤديا إلى حرب تجارية ستكون مدمرة بالنسبة لمنطقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد التي تهيمن عليها الصين من أجل تحقيق أهدافها المناخية النبيلة».

ووبخت الصين الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق مكافحة الإغراق، وحثت على التعاون وضغطت على دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي، لكنها لم تحدد تماماً ردها على الرسوم الجمركية.

وفرضت بكين بالفعل تحقيقاً لمكافحة الإغراق على واردات الكونياك الفرنسية في الغالب. كما أصدرت قانوناً في أبريل (نيسان) لتعزيز قدرتها على الرد إذا فرضت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي رسوماً على صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي إشعار الإفصاح المسبق للاتحاد الأوروبي قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي في 4 يوليو (تموز) لتطبيق إجراءات مؤقتة. ومع ذلك، يمكن أن تطبق بأثر رجعي على الأيام التسعين السابقة.

وسيُمنح الأطراف المعنيون ثلاثة أيام عمل للإدلاء بملاحظاتهم على دقة حسابات المفوضية.

وسيستمر التحقيق حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية نهائية، عادة لمدة خمس سنوات. وستُطبق الرسوم المقترحة ما لم تعارضها حكومات الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة.

وهذا يترك مجالاً لإبرام صفقة محتملة بين بروكسل وبكين. ويأمل المسؤولون التنفيذيون الصينيون أن تخفف مثل هذه المحادثات من أثر الضربة.

ويتوقع المحللون فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و25 في المائة.

وستكلف كل زيادة إضافية بنسبة 10 في المائة فوق الضريبة الحالية البالغة 10 في المائة مستوردي الاتحاد الأوروبي للسيارات الكهربائية الصينية حوالي مليار دولار، استناداً إلى بيانات تجارة عام 2023، وهي ضربة أخرى لقطاع يعاني من تباطؤ الطلب وانخفاض الأسعار محلياً.

وستزداد هذه التكلفة هذا العام مع توسع شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية صادراتها إلى أوروبا.

وسيطرت شركات صناعة السيارات الغربية مثل «تسلا» و«داسيا» التابعة لشركة «رينو» و «بي إم دبليو» على واردات السيارات الكهربائية الصينية الصنع، لكن المفوضية توقعت أن حصة العلامات التجارية الصينية من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت إلى 8 في المائة من أقل من 1 في المائة في عام 2019 ويمكن أن تصل إلى 15 في المائة في عام 2025. وتقول إن الأسعار عادة ما تكون أقل بنسبة 20 في المائة من أسعار النماذج المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الطرازات الصينية المصدرة إلى أوروبا طراز «أوتو 3» من إنتاج «بي واي دي»، و«إم جي» من إنتاج «سايك»، و«فولفو» من إنتاج «غيلي».

*تحذير ألمانيا

حذر كبار المديرين التنفيذيين في «بي إم دبليو» و«مرسيدس» و«فولكس فاغن» من فرض رسوم استيراد على السيارات القادمة من الصين، حيث يقدر بنك «إتش إس بي سي» أن شركات صناعة السيارات الألمانية تحقق ما بين 20-23 في المائة من أرباحها العالمية هناك.

وبين حكومات الاتحاد الأوروبي، تقول فرنسا إن أوروبا بحاجة إلى الدفاع عن نفسها ضد الإنتاج الصيني المدعوم، بينما قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه غير مقتنع بضرورة فرض التعريفات الجمركية.

وفي الوقت نفسه، يتطور السوق حيث تتعاون شركات صناعة السيارات الأوروبية مع نظيراتها الصينية لطرح السيارات الكهربائية في السوق بشكل أسرع وأرخص.

كما بدأ مصنعو وموردو السيارات الكهربائية الصينيون في الاستثمار في الإنتاج الأوروبي، ما سيجنبهم التعريفات الجمركية.

وأخبر مسؤولون تنفيذيون في شركات صناعة السيارات الأوروبية العريقة «رويترز» مؤخراً أن التعريفات الأكثر صرامة قد تؤدي مؤقتاً إلى تقليص أو إلغاء ميزة التكلفة التي يحصل عليها صانعو السيارات الصينيون من سلاسل التوريد الخاصة بهم.

لكن هذا لن يمنع الحساب الذي ستفرضه السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة عليهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتس»، كارلوس تافاريس، إن شركات صناعة السيارات «ليس لديها الكثير من الوقت» لتعديل أعمالها وتعتمد على إزالة «الفوضى التنظيمية والبيروقراطيات التي لدينا في ساحاتنا الخلفية».



صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً متواضعاً خلال العامين المقبلين

زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً متواضعاً خلال العامين المقبلين

زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تحقيق نمو متواضع على مدى العامين المقبلين، وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة، ووصوله إلى أدنى مستوياته في أوروبا وزيادة الاستهلاك والصادرات في الصين؛ لكنه أشار إلى أن المخاطر على المسار كثيرة.

وحذر صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، من تباطؤ الزخم في مكافحة التضخم، وهو ما قد يؤخر تخفيف أسعار الفائدة ويبقي على الضغوط الدولارية القوية على الاقتصادات النامية.

وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2024 دون تغيير عن توقعات أبريل (نيسان) عند 3.2 في المائة، ورفع توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3 في المائة. وهذه التوقعات لم تغير من النظرة حول النمو من المستويات الباهتة التي حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أنها ستؤدي إلى «العشرينات الفاترة».

لكن التوقعات المعدلة عكست بعض «الرمال المتحركة» بين الاقتصادات الكبرى، مع خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6 في المائة، مما يعكس استهلاكاً أبطأ من المتوقع في الربع الأول. وظلت توقعات الصندوق لنمو الولايات المتحدة لعام 2025 دون تغيير عند 1.9 في المائة، وهو تباطؤ مدفوع بتباطؤ سوق العمل واعتدال الإنفاق استجابة للسياسة النقدية المتشددة.

ورفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الصين إلى 5.0 في المائة - بما يتوافق مع هدف الحكومة الصينية لهذا العام - من 4.6 في المائة في أبريل، وذلك بسبب انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الأول والصادرات القوية. كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين في عام 2025 إلى 4.5 في المائة من 4.1 في المائة في أبريل.

لكن زخم الصين ربما يتباطأ، حيث أعلنت بكين، الاثنين، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 4.7 في المائة فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات، وسط ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسط تباطؤ طويل الأمد في سوق العقارات.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس، لـ«رويترز» في مقابلة، إن البيانات الجديدة تشكل خطراً سلبياً على توقعات صندوق النقد الدولي، حيث تشير إلى ضعف ثقة المستهلك واستمرار المشاكل في قطاع العقارات.

وأوضح غورينشاس أنه لتعزيز الاستهلاك المحلي تحتاج الصين إلى حل أزمة العقارات بشكل كامل، حيث تعد العقارات الأصول الرئيسية لمعظم الأسر الصينية. وقال: «عندما تنظر إلى الصين، فكلما ضعف الطلب المحلي، اعتمد النمو بشكل أكبر على القطاع الخارجي»، داعياً إلى المزيد من الجهد لتقليل التوترات التجارية.

وعلى صعيد أكثر إيجابية، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 0.9 في المائة، تاركاً توقعات الكتلة لعام 2025 دون تغيير عند 1.5 في المائة. وقال صندوق النقد الدولي إن منطقة اليورو «بلغت القاع»، وشهدت نمواً أقوى للخدمات في النصف الأول، في حين ستساعد الأجور الحقيقية المرتفعة في استهلاك الطاقة العام المقبل، وسيساعد تخفيف السياسة النقدية في الاستثمار.

وخفض الصندوق توقعات نمو اليابان في عام 2024 إلى 0.7 في المائة من 0.9 في المائة في أبريل بسبب انقطاع الإمدادات، بسبب إغلاق مصنع سيارات رئيسي وضعف الاستثمار الخاص في الربع الأول.

وحذر صندوق النقد من مخاطر ارتفاع التضخم في الأمد القريب، مع ارتفاع أسعار الخدمات، وسط نمو الأجور في القطاع كثيف العمالة. وقال إن تجدد التوترات التجارية والجيوسياسية قد يؤدي إلى تأجيج ضغوط الأسعار من خلال زيادة تكلفة السلع المستوردة على طول سلسلة التوريد.

وقال الصندوق في التقرير: «إن خطر التضخم المرتفع زاد من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما يزيد بدوره من المخاطر الخارجية والمالية».

وقال غورينشاس إنه على الرغم من انخفاض أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع أن يتحمل الانتظار لفترة أطول قليلاً لبدء خفض الأسعار لتجنب أي مفاجآت تضخمية.

وحذر صندوق النقد الدولي أيضاً من التقلبات المحتملة في السياسة الاقتصادية نتيجة للعديد من الانتخابات هذا العام، والتي قد يكون لها آثار سلبية على بقية العالم.

وقال الصندوق: «إن هذه التحولات المحتملة تنطوي على مخاطر الإسراف المالي التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم ديناميكيات الديون، مما يؤثر سلباً على العائدات طويلة الأجل ويزيد من الحمائية».

ولم يذكر الصندوق مرشح الحزب الجمهوري الأميركي دونالد ترمب، الذي اقترح فرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، ولا الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي رفع التعريفات الجمركية بشكل حاد على المركبات الكهربائية الصينية والبطاريات والألواح الشمسية وأشباه الموصلات.

لكن الصندوق قال إن الرسوم الجمركية الأعلى وتوسيع نطاق السياسة الصناعية المحلية، قد يخلقان «تداعيات ضارة عبر الحدود، فضلاً عن إثارة الانتقام، مما يؤدي إلى سباق مكلف نحو القاع».

وبدلاً من ذلك، أوصى صندوق النقد الدولي صناع السياسات بمواصلة استعادة استقرار الأسعار - تخفيف السياسة النقدية تدريجياً فقط - وتجديد الاحتياطيات المالية التي استنزفت في أثناء الوباء، وملاحقة السياسات التي تعزز التجارة وتزيد الإنتاجية.