أوروبا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

توتر تجاري مرتقب وسط توقعات برد قوي من بكين

أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)

من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن الرسوم الجمركية التي تعتزم فرضها على السيارات الكهربائية الصينية (EVs) بسبب ما تقول إنها إعانات مفرطة، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى انتقادات شديدة وربما رد انتقامي من بكين.

وبعد أقل من شهر من قيام واشنطن بزيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات لتصل إلى 100 في المائة، فمن شبه المؤكد أن بروكسل ستفرض رسوماً أقل بكثير على الواردات من الشركات المصنعة الصينية مثل «بي واي دي» و«جيلي» بالإضافة إلى منتجين غربيين مثل «تسلا» الذين يصدرون سيارات من الصين إلى أوروبا، وفق «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحدياً يتمثل في تدفق السيارات الكهربائية الأرخص سعراً من منافسين صينيين. ومع ذلك، لا يوجد دعم فعلي للرسوم الجمركية من صناعة السيارات في القارة.

ويعتمد مصنعو السيارات الألمان بشكل خاص على المبيعات في الصين - وبالتالي يخشون الانتقام من بكين - كما تستورد شركات صناعة السيارات الأوروبية أيضاً سياراتها الخاصة المصنوعة في الصين.

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت مراراً وتكراراً إن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع الصين من إغراق سوق التكتل بسيارات كهربائية مدعومة.

وقال رئيس أبحاث السيارات في «رو موشن» ويل روبرتس: «إذا تم استفزازهم، فإن رد الفعل والتداعيات يمكن أن يؤديا إلى حرب تجارية ستكون مدمرة بالنسبة لمنطقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد التي تهيمن عليها الصين من أجل تحقيق أهدافها المناخية النبيلة».

ووبخت الصين الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق مكافحة الإغراق، وحثت على التعاون وضغطت على دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي، لكنها لم تحدد تماماً ردها على الرسوم الجمركية.

وفرضت بكين بالفعل تحقيقاً لمكافحة الإغراق على واردات الكونياك الفرنسية في الغالب. كما أصدرت قانوناً في أبريل (نيسان) لتعزيز قدرتها على الرد إذا فرضت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي رسوماً على صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي إشعار الإفصاح المسبق للاتحاد الأوروبي قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي في 4 يوليو (تموز) لتطبيق إجراءات مؤقتة. ومع ذلك، يمكن أن تطبق بأثر رجعي على الأيام التسعين السابقة.

وسيُمنح الأطراف المعنيون ثلاثة أيام عمل للإدلاء بملاحظاتهم على دقة حسابات المفوضية.

وسيستمر التحقيق حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية نهائية، عادة لمدة خمس سنوات. وستُطبق الرسوم المقترحة ما لم تعارضها حكومات الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة.

وهذا يترك مجالاً لإبرام صفقة محتملة بين بروكسل وبكين. ويأمل المسؤولون التنفيذيون الصينيون أن تخفف مثل هذه المحادثات من أثر الضربة.

ويتوقع المحللون فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و25 في المائة.

وستكلف كل زيادة إضافية بنسبة 10 في المائة فوق الضريبة الحالية البالغة 10 في المائة مستوردي الاتحاد الأوروبي للسيارات الكهربائية الصينية حوالي مليار دولار، استناداً إلى بيانات تجارة عام 2023، وهي ضربة أخرى لقطاع يعاني من تباطؤ الطلب وانخفاض الأسعار محلياً.

وستزداد هذه التكلفة هذا العام مع توسع شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية صادراتها إلى أوروبا.

وسيطرت شركات صناعة السيارات الغربية مثل «تسلا» و«داسيا» التابعة لشركة «رينو» و «بي إم دبليو» على واردات السيارات الكهربائية الصينية الصنع، لكن المفوضية توقعت أن حصة العلامات التجارية الصينية من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت إلى 8 في المائة من أقل من 1 في المائة في عام 2019 ويمكن أن تصل إلى 15 في المائة في عام 2025. وتقول إن الأسعار عادة ما تكون أقل بنسبة 20 في المائة من أسعار النماذج المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الطرازات الصينية المصدرة إلى أوروبا طراز «أوتو 3» من إنتاج «بي واي دي»، و«إم جي» من إنتاج «سايك»، و«فولفو» من إنتاج «غيلي».

*تحذير ألمانيا

حذر كبار المديرين التنفيذيين في «بي إم دبليو» و«مرسيدس» و«فولكس فاغن» من فرض رسوم استيراد على السيارات القادمة من الصين، حيث يقدر بنك «إتش إس بي سي» أن شركات صناعة السيارات الألمانية تحقق ما بين 20-23 في المائة من أرباحها العالمية هناك.

وبين حكومات الاتحاد الأوروبي، تقول فرنسا إن أوروبا بحاجة إلى الدفاع عن نفسها ضد الإنتاج الصيني المدعوم، بينما قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه غير مقتنع بضرورة فرض التعريفات الجمركية.

وفي الوقت نفسه، يتطور السوق حيث تتعاون شركات صناعة السيارات الأوروبية مع نظيراتها الصينية لطرح السيارات الكهربائية في السوق بشكل أسرع وأرخص.

كما بدأ مصنعو وموردو السيارات الكهربائية الصينيون في الاستثمار في الإنتاج الأوروبي، ما سيجنبهم التعريفات الجمركية.

وأخبر مسؤولون تنفيذيون في شركات صناعة السيارات الأوروبية العريقة «رويترز» مؤخراً أن التعريفات الأكثر صرامة قد تؤدي مؤقتاً إلى تقليص أو إلغاء ميزة التكلفة التي يحصل عليها صانعو السيارات الصينيون من سلاسل التوريد الخاصة بهم.

لكن هذا لن يمنع الحساب الذي ستفرضه السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة عليهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتس»، كارلوس تافاريس، إن شركات صناعة السيارات «ليس لديها الكثير من الوقت» لتعديل أعمالها وتعتمد على إزالة «الفوضى التنظيمية والبيروقراطيات التي لدينا في ساحاتنا الخلفية».



أصول ترمب تقفز إلى 6.5 مليار دولار بدعم من استثمارات العملات المشفرة

تمثيلٌ لعملة «باينانس» الرقمية (رويترز)
تمثيلٌ لعملة «باينانس» الرقمية (رويترز)
TT

أصول ترمب تقفز إلى 6.5 مليار دولار بدعم من استثمارات العملات المشفرة

تمثيلٌ لعملة «باينانس» الرقمية (رويترز)
تمثيلٌ لعملة «باينانس» الرقمية (رويترز)

أظهرت إقرارات الذمة المالية، الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حقق نحو 1.2 مليار دولار من أنشطة عائلته المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2025، في أول عام له بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وحسب وثيقة الإفصاح المالي، البالغة 927 صفحة، حصل ترمب على نحو 550 مليون دولار من ارتباطه بشركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي شارك في تأسيسها خلال سبتمبر (أيلول) 2024 نجلاه، إلى جانب نجل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

كما كشفت الإقرارات عن حصول ترمب على 635 مليون دولار من عوائد اتفاقية ترخيص مرتبطة بالعملة المشفرة، التي أُطلقت قبل ساعات من مراسم تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ووفقاً لتقديرات مجلة «فوربس»، أسهمت هذه الأنشطة في ارتفاع ثروة ترمب الشخصية من 2.3 مليار دولار في عام 2024 إلى 6.5 مليار دولار في عام 2026، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف.

ويواجه ترمب انتقادات متكررة بسبب ما يصفه منتقدوه بتضارب المصالح؛ إذ استثمر في قطاع العملات المشفرة في الوقت الذي اتخذت فيه إدارته خطوات لتخفيف القيود التنظيمية على القطاع، الأمر الذي دعّم ارتفاع أسعار الأصول الرقمية.

في المقابل، رفض البيت الأبيض هذه الاتهامات، وقالت نائبة السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، آنا كيلي، إن الرئيس وعائلته «لم ينخرطا ولن ينخرطا في أي تضارب للمصالح»، مؤكدة أن ترمب جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم».

وتُظهر الإفصاحات أيضاً أن السيدة الأولى ميلانيا ترمب حققت أكثر من 10 ملايين دولار من فيلم وثائقي تنتجه شركة «أمازون» عنها، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من مبيعات كتابها «ميلانيا».

وأشارت الوثائق إلى أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» جمعت 550 مليون دولار من الطرح الأولي لعملتها المشفرة «WLFI»، إلا أن قيمة العملة تراجعت منذ بدء تداولها في سبتمبر (أيلول) 2025 من 46 سنتاً إلى نحو 6 سنتات حالياً.

كما حصل ترمب وأبناؤه الثلاثة، عبر شركة وسيطة، على 22.5 مليار وحدة من عملة «WLFI»، تُقدّر قيمتها الحالية بنحو 1.3 مليار دولار.

وفي أبريل (نيسان) 2025، أطلقت الشركة أيضاً عملة مستقرة (Stablecoin) مرتبطة بالدولار الأميركي.

وإلى جانب عوائد العملات المشفرة، حقّق ترمب ملايين الدولارات من استثمارات في شركات مدرجة تعمل في قطاع الأصول الرقمية، من بينها منصة تداول العملات المشفرة «كوين بيس»، فضلاً عن إيرادات من بيع منتجات تحمل علامته التجارية، شملت الملابس والملصقات، وأكثر من 208 آلاف دولار من مبيعات نسخ من الإنجيل بالتعاون مع مغني موسيقى «الكانتري» لي غرينوود.

وتشير الإقرارات إلى أن أصول الرئيس تُدار حالياً عبر صندوق ائتماني يُشرف عليه نجله دونالد ترمب الابن، إلا أن النظام الأساسي للصندوق يسمح بحله في أي وقت، مما يتيح لترمب استعادة السيطرة المباشرة على أصوله فور انتهاء ولايته الثانية في عام 2029.

وفي المقابل، كشف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تحقيقه عائدات تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من حقوق نشر مذكراته «Hillbilly Elegy» الصادرة عام 2016.


«زين» تقتنص رخصة اتصالات جديدة في سوريا بقيمة 747 مليون دولار

رجل يقود دراجة نارية في قرية عابدين بمحافظة درعا في سوريا (أ.ب)
رجل يقود دراجة نارية في قرية عابدين بمحافظة درعا في سوريا (أ.ب)
TT

«زين» تقتنص رخصة اتصالات جديدة في سوريا بقيمة 747 مليون دولار

رجل يقود دراجة نارية في قرية عابدين بمحافظة درعا في سوريا (أ.ب)
رجل يقود دراجة نارية في قرية عابدين بمحافظة درعا في سوريا (أ.ب)

أعلنت الشركة العُمانية للاتصالات (عمانتل)، يوم الأربعاء، فوز مجموعة «زين» للاتصالات برخصة جديدة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 747 مليون دولار.

وجاء إعلان «عمانتل» هذه الصفقة بصفتها المساهم الأكبر والمنفرد في مجموعة «زين» الكويتية بحصة استراتيجية تبلغ نحو 21.9 في المائة، مما يفرض عليها الالتزام بقواعد الإفصاح في أسواق المال، نظراً إلى الأثر المالي الجوهري لهذه الصفقة على قوائمها المالية الموحدة.

هيكل الملكية والوضع التشغيلي

ووفقاً للبيان الصادر عن «عمانتل»، فإن الرخصة الجديدة تمنح الحق لكيان استثماري جديد يمتد عمله لـ25 عاماً. وستمتلك مجموعة «زين» حصة الأغلبية في هذا الكيان بنسبة 75 في المائة، في حين ستحتفظ الحكومة السورية بالحصة المتبقية والبالغة 25 في المائة.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى مجموعة «زين» إدارة وتشغيل شبكة الاتصالات القائمة حالياً في السوق السورية، التي تضم قاعدة عملاء نشطة تصل إلى نحو 6.3 مليون مشترك.

تطوير البنية التحتية والأثر المالي

وأشارت الشركة إلى أن الكيان الجديد يضع في مقدمة أولوياته العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية القائمة للشبكة، إلى جانب التوسع في نطاق التغطية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المشتركين.

وحول الأثر المالي على المستثمرين، توقعت «عمانتل» أن يُسهم هذا التوسع التشغيلي والفوز بالرخصة الجديدة بشكل إيجابي في دعم نمو الإيرادات الموحدة للمجموعة، وتعزيز الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على المدى الطويل.


ارتفاع أسعار الطاقة قد يرفع دعم الوقود في ماليزيا إلى 10 مليارات دولار

إمرأة تبيع فاكهة الدوريان عبر بث مباشر من متجر دوريان في كوالالمبور (أ.ف.ب)
إمرأة تبيع فاكهة الدوريان عبر بث مباشر من متجر دوريان في كوالالمبور (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع أسعار الطاقة قد يرفع دعم الوقود في ماليزيا إلى 10 مليارات دولار

إمرأة تبيع فاكهة الدوريان عبر بث مباشر من متجر دوريان في كوالالمبور (أ.ف.ب)
إمرأة تبيع فاكهة الدوريان عبر بث مباشر من متجر دوريان في كوالالمبور (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الماليزي ووزير المالية، أنور إبراهيم، إن بلاده قد تنفق ما يصل إلى 40 مليار رينغيت (نحو 9.8 مليار دولار) على دعم الوقود خلال عام 2026 إذا استمرت أسعار الطاقة العالمية عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يزيد على ضعف المبلغ المرصود في الموازنة.

وكانت الحكومة الماليزية قد خصصت نحو 15 مليار رينغيت لدعم الوقود في موازنة عام 2026.

وأوضح أنور، في رد مكتوب على استفسار برلماني صدر الثلاثاء، أن الحكومة أنفقت نحو 800 مليون رينغيت شهرياً خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) على دعم وقود الديزل وبنزين RON95، قبل أن تقفز النفقات إلى نحو 5 مليارات رينغيت في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، عقب اندلاع الحرب في إيران.

وقال: «تتمثل أولوية الحكومة في ضمان استمرار حماية المواطنين إذا استمرت هذه الأزمة، ولا سيما الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار العالمية».

وأضاف أن الحكومة ستواصل مراقبة أوضاع المالية العامة وقدرتها على تمويل الدعم، لضمان استمرار تقديم المساعدات المالية بصورة مستدامة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.