قطاع التعدين السعودي يسجل التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية

المديفر: هذا التصنيف يأتي نتيجة الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة «معادن» (موقع الشركة)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة «معادن» (موقع الشركة)
TT

قطاع التعدين السعودي يسجل التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة «معادن» (موقع الشركة)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة «معادن» (موقع الشركة)

سجلت السعودية تقدماً كبيراً في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار بقطاع التعدين، الصادر عن «MineHutte»، بالتعاون مع «مايننغ جورنال»، محرزةً أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات، خلال السنوات الخمس الماضية (2018 - 2023)، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءاً بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة «وجهة مفضلة» للاستثمار في قطاع التعدين.

وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقييم تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.

وأحرزت المملكة تقدماً كبيراً في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.

وسلّط التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من إطلاق الاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪنية في عام 2018م؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين بقطاع التعدين، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التصنيف الأعلى عالمياً يأتي نتيجة الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شرعت المملكة منذ انطلاق «رؤية 2030»، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر اقتصادها، إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالمياً، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع، مضيفاً أن هذه النتائج تُحفز المستثمرين لاستثمار الفرص بالمملكة، حيث أصبحت رائدة في صناعة التعدين والمعادن عالمياً.

بدورها، أشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في «MineHutte»، إيما بيتي، في التقرير؛ بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، وقالت: «إن التحول في قطاع التعدين بالمملكة يُعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وإن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستويين التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب الرئيس وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير، وريادتها في تصنيف المخاطر بالتقرير، وأنه من المُبهر والمحفّز أن تسهم هذه التحولات الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الرؤية الاقتصادية التي وضعتها المملكة لقطاعها التعديني».

ويُعد تقرير تحليل المخاطر مصدراً موثوقاً لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم، لتحديد وجهات الاستثمارات بناءً على خمسة معايير؛ وهي: الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية.

وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها مؤخراً لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، نتيجة لتطوير البنية التحتية والتشريعية، وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي، وموقعها الإستراتيجي، وكذلك العمل على النهوض بالصناعات التعدينية، وتشتمل ثروات المملكة المعدنية على الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

ويُشكل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، إضافة إلى العمل على التحول الرقمي للقطاع، من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عاماً من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة بالمملكة، وخصوصاً منطقة الدرع العربي.

كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بأنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال حداً أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75 في المائة من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم مؤتمر التعدين الدولي، الذي شهد، في نسخه الثلاث السابقة، مشاركة أكثر من 75 دولة في الاجتماع الوزاري الدولي، و14 ألف مشارك وزائر من كبار المتحدثين الدوليين لمناقشة مستقبل صناعة التعدين والمعادن، وجذب الاستثمارات لمنطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وتحويل مُخرجات الحوار إلى أعمال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى الإسهام في حل مجموعة من التحديات التي يواجهها قطاع التعدين والمعادن، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة وتلبية مستهدفات الحياد الكربوني.


مقالات ذات صلة

السعودية تبحث استثمارات محتملة بالليثيوم في تشيلي

الاقتصاد منظر جوي يظهر برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح «أتاكاما» الملحي شمال تشيلي (رويترز)

السعودية تبحث استثمارات محتملة بالليثيوم في تشيلي

يُتوقع أن يزور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، تشيلي في يوليو (تموز) المقبل، حيث يعتزم لقاء وزيرة التعدين أورورا ويليامز في سانتياغو.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
الاقتصاد صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)

صربيا تستعد لإعطاء «ريو» الضوء الأخضر لتطوير أكبر منجم ليثيوم في أوروبا

قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، يوم الأحد، إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يستعد لمنح شركة «ريو تينتو» البريطانية الضوء الأخضر لتطوير أكبر منجم لليثيوم في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد تصوير جوي ليلي لمحافظة البيشة في جنوب المملكة (واس)

«الصناعة» السعودية تخصص مجمعين لخامَي الرمل والحصى جنوباً

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأحد، تخصيص مجمعين لخامي الرمل والحصى في محافظة بيشة بمنطقة عسير (جنوب المملكة).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواقع التعدينية في السعودية (موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

السعودية تُصدر 12 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس (آذار)، للعمل على استغلال الثروة المعدنية التي تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)

أرباح «معادن» السعودية تقفز 134 % إلى 262.8 مليون دولار

نمت الأرباح الصافية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بنسبة 134 في المائة على أساس سنوي إلى 981.7 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.