ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن البنوك المصرية هي الأعلى حيازة للديون السيادية بين الأنظمة المصرفية في 16 سوقاً ناشئة، بما يعادل 554 في المائة من رأسمالها بنهاية 2023.
وقالت «موديز»، في تقرير معني بجودة الأصول المصرفية في 16 سوقاً ناشئة، وفق وكالة أنباء العالم العربي، إن مصر وتركيا ونيجيريا من بين الأسواق الناشئة التي تواجه ارتفاعاً في المخاطر المتعلقة بجودة الأصول.
وأضافت أن ارتفاع مخاطر جودة الأصول لدى البنوك في تلك الأسواق الثلاث يعكس ضغطاً نابعاً من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وكذلك الانكشاف الكبير على ضعف على الصعيد السيادي. لكن «موديز» قالت إن النظرة المستقبلية تختلف بين تلك الأسواق، إذ من المتوقع أن يعتري الضعف جودة القروض في كل من مصر وتركيا، بينما تظل جودة القروض مستقرة في نيجيريا.
وفيما يخص القضايا الهيكلية المستمرة التي تؤثر على مخاطر الأصول في الأنظمة المصرفية، ترى «موديز» أن مخاطر الصرف الأجنبي مرتفعة للغاية بالنسبة للبنوك في مصر ونيجيريا وتركيا. وأوضحت أن الانكشاف الكبير على تقلبات العملات الأجنبية يمكن أن يشكل مخاطر على جودة الأصول والسيولة ورأس المال لبعض الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة.
وأضافت أن هناك مصدرين لمخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة للبنوك يتمثل الأول في مستويات الدولرة (تحويل العملة الوطنية إلى دولار) في الأنظمة المصرفية وما ينتج عنها من صافي مراكز مفتوحة، والثاني في انكشاف البنك على مقترضين بالعملة الأجنبية غير متحوط منهم.
وذكرت «موديز» أن العملات في نيجيريا وتركيا ومصر كانت الأشد انخفاضاً منذ بداية العام بين الأسواق البالغ عددها 16، مشيرة إلى أنها ترى أن البنوك في تلك الدول الثلاث معرضة للمخاطر المرتفعة للنقد الأجنبي.
وشمل تقرير «موديز» أسواق الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وقطر وجنوب أفريقيا وتركيا ونيجيريا ومصر والبرازيل والمكسيك وتشيلي وكولومبيا وبيرو.
وقالت أيضاً إن البنوك في الأسواق الناشئة التي شملها التقرير عادة ما تحتفظ بهوامش أمان مالية كافية لمواجهة خسائر الائتمان، وهذه الهوامش تشمل الأرباح قبل خصم المخصصات، واحتياطيات الائتمان، ورأس المال. وأضافت أن تلك الهوامش هي الأعلى في إندونيسيا وماليزيا وبيرو وقطر، وهي الأقل في مصر وكولومبيا وفيتنام، ما يرجع في الأساس لضعف رأس المال.
وذكرت «موديز» أن الانكشاف الائتماني المرتفع للبنوك على الحكومات التي تتسم بضعف التصنيف (المصنفة عند درجة B3 أو أقل(، وذلك بشكل رئيسي عبر حيازات البنوك من السندات الحكومية، سيواصل دفع المخاطر الائتمانية المرتفعة للبنوك في مصر ونيجيريا وتركيا.
ومصر مصنفة عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية إيجابية من جانب «موديز»، مثل نيجيريا، بينما تحظى تركيا بتصنيف عند (B3) مع نظرة مستقبلية إيجابية.
تمويل القطاع الخاص
في الأثناء، بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية جيرت يان كوبمان، الأحد، ضمانات ائتمان يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع افتراضي آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة التي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص وتوفير فرص تمويلية وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار خصوصاً مصر.
وذكر البيان أن ذلك جاء في إطار استعدادات القاهرة لعقد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالي.
كانت مصر قد استضافت في مارس (آذار) الماضي، قمة مصرية أوروبية شهدت توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إعلان تعزيز مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
ووفقاً للبيان، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.
وأضاف البيان أن ذلك أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
