«موديز»: البنوك المصرية الأعلى حيازة للديون السيادية بين 16 سوقاً ناشئة

القاهرة تبحث مع الاتحاد الأوروبي تقديم 1.9 مليار دولار للقطاع الخاص

المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
TT

«موديز»: البنوك المصرية الأعلى حيازة للديون السيادية بين 16 سوقاً ناشئة

المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)
المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن البنوك المصرية هي الأعلى حيازة للديون السيادية بين الأنظمة المصرفية في 16 سوقاً ناشئة، بما يعادل 554 في المائة من رأسمالها بنهاية 2023.

وقالت «موديز»، في تقرير معني بجودة الأصول المصرفية في 16 سوقاً ناشئة، وفق وكالة أنباء العالم العربي، إن مصر وتركيا ونيجيريا من بين الأسواق الناشئة التي تواجه ارتفاعاً في المخاطر المتعلقة بجودة الأصول.

وأضافت أن ارتفاع مخاطر جودة الأصول لدى البنوك في تلك الأسواق الثلاث يعكس ضغطاً نابعاً من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وكذلك الانكشاف الكبير على ضعف على الصعيد السيادي. لكن «موديز» قالت إن النظرة المستقبلية تختلف بين تلك الأسواق، إذ من المتوقع أن يعتري الضعف جودة القروض في كل من مصر وتركيا، بينما تظل جودة القروض مستقرة في نيجيريا.

وفيما يخص القضايا الهيكلية المستمرة التي تؤثر على مخاطر الأصول في الأنظمة المصرفية، ترى «موديز» أن مخاطر الصرف الأجنبي مرتفعة للغاية بالنسبة للبنوك في مصر ونيجيريا وتركيا. وأوضحت أن الانكشاف الكبير على تقلبات العملات الأجنبية يمكن أن يشكل مخاطر على جودة الأصول والسيولة ورأس المال لبعض الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة.

وأضافت أن هناك مصدرين لمخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة للبنوك يتمثل الأول في مستويات الدولرة (تحويل العملة الوطنية إلى دولار) في الأنظمة المصرفية وما ينتج عنها من صافي مراكز مفتوحة، والثاني في انكشاف البنك على مقترضين بالعملة الأجنبية غير متحوط منهم.

وذكرت «موديز» أن العملات في نيجيريا وتركيا ومصر كانت الأشد انخفاضاً منذ بداية العام بين الأسواق البالغ عددها 16، مشيرة إلى أنها ترى أن البنوك في تلك الدول الثلاث معرضة للمخاطر المرتفعة للنقد الأجنبي.

وشمل تقرير «موديز» أسواق الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام وقطر وجنوب أفريقيا وتركيا ونيجيريا ومصر والبرازيل والمكسيك وتشيلي وكولومبيا وبيرو.

وقالت أيضاً إن البنوك في الأسواق الناشئة التي شملها التقرير عادة ما تحتفظ بهوامش أمان مالية كافية لمواجهة خسائر الائتمان، وهذه الهوامش تشمل الأرباح قبل خصم المخصصات، واحتياطيات الائتمان، ورأس المال. وأضافت أن تلك الهوامش هي الأعلى في إندونيسيا وماليزيا وبيرو وقطر، وهي الأقل في مصر وكولومبيا وفيتنام، ما يرجع في الأساس لضعف رأس المال.

وذكرت «موديز» أن الانكشاف الائتماني المرتفع للبنوك على الحكومات التي تتسم بضعف التصنيف (المصنفة عند درجة B3 أو أقل(، وذلك بشكل رئيسي عبر حيازات البنوك من السندات الحكومية، سيواصل دفع المخاطر الائتمانية المرتفعة للبنوك في مصر ونيجيريا وتركيا.

ومصر مصنفة عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية إيجابية من جانب «موديز»، مثل نيجيريا، بينما تحظى تركيا بتصنيف عند (B3) مع نظرة مستقبلية إيجابية.

تمويل القطاع الخاص

في الأثناء، بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية جيرت يان كوبمان، الأحد، ضمانات ائتمان يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع افتراضي آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة التي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص وتوفير فرص تمويلية وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار خصوصاً مصر.

وذكر البيان أن ذلك جاء في إطار استعدادات القاهرة لعقد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالي.

كانت مصر قد استضافت في مارس (آذار) الماضي، قمة مصرية أوروبية شهدت توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إعلان تعزيز مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

ووفقاً للبيان، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.

وأضاف البيان أن ذلك أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.


مقالات ذات صلة

مصر تحشد ملياري دولار لدعم موازنتها

الاقتصاد صورة أرشيفية من لقاء سابق لوزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط ورئيس البنك الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تحشد ملياري دولار لدعم موازنتها

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق بائع الحلوى كما ظهر في الفيديو وعلى اليمين صورة له (وسائل إعلام محلية)

ألقى بضاعته ليأسه من بيعها... فيديو لبائع حلوى مصري يكسبه تعاطفاً ودعماً

أسهم فيديو لم تتعدَّ مدته 9 ثوانٍ في تعاطف واسع من قبل متابعين ومؤسسة خيرية مصرية مع بائع حلوى في صعيد مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

«بي إم آي» تتوقع فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بمصر للمرة الأولى منذ فبراير 2022

توقعت «بي إم آي»، شركة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن يتحول مركز الأصول الأجنبية في مصر إلى تسجيل فائض في مايو (أيار) وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.