بنك اليابان يدرس مستقبل مشترياته من السندات الحكوميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5028878-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
بنك اليابان يدرس مستقبل مشترياته من السندات الحكومية
مع تحركه نحو تطبيع سياسته النقدية
العلم الوطني الياباني يرفرف في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
بنك اليابان يدرس مستقبل مشترياته من السندات الحكومية
العلم الوطني الياباني يرفرف في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)
من المتوقع أن يدرس بنك اليابان الأسبوع المقبل ما إذا كان سيقلص مشترياته الشهرية من السندات الحكومية البالغة 5 تريليونات ين مع تحركه نحو تطبيع السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس سياسة بنك اليابان لمدة يومين في 13 و14 يونيو (حزيران).
ويعتبر خفض بنك اليابان لميزانيته العمومية ضرورياً لتعزيز التكوين الحر لأسعار الفائدة في السوق وتعزيز تطبيع السياسة النقدية.
وقالت مصادر مطلعة إن صانعي السياسات في بنك اليابان يفكرون في طرق لإبطاء شراء السندات وقد يقدمون توجيهات جديدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، فيما قد يكون خطوة رئيسية أولى لخفض ميزانيته العمومية.
وأي قرار من هذا القبيل يمكن أن يمهد الطريق لبنك اليابان، الذي يتخلف كثيراً عن نظرائه في تشديد السياسة النقدية، لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) أي ما يقرب من 1.3 مثل حجم الاقتصاد الياباني.
من المرجح أن يحتل هذا الموضوع مركز الصدارة في اجتماع السياسة القادم لبنك اليابان. لكن مصادر قالت لـ«رويترز» إن مجلس الإدارة قد يؤجل اتخاذ قرار إذا واجهت سوق السندات اليابانية تقلبات متجددة.
وتوقعت أن يحافظ بنك اليابان المركزي في اجتماع الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق 0 - 0.1 في المائة حيث ينتظر المزيد من البيانات التي تظهر اتساع نطاق زيادات الأجور واستمرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة.
ويبدو أن الظروف في طريقها إلى الخفض التدريجي. بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً عند 1.1 في المائة الأسبوع الماضي، أصبح عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الآن أقل من 1 في المائة، وذلك تماشياً مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الخميس إنه سيكون من المناسب خفض شراء المصرف المركزي للسندات مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم.
وقال مصدر مطلع في بنك اليابان إنه حتى لو قرر المصرف المركزي خفض مشترياته الأسبوع المقبل، فيجب الاحتفاظ بالبرنامج كـ«أداة للاستجابة للمكاسب الحادة في أسعار الفائدة».
وقال مصدر آخر من بنك اليابان: «من المهم أن تظل السوق مستقرة».
ومن المتوقع أن يراقب المصرف المركزي عن كثب توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عندما يجتمع لمدة يومين حتى يوم الأربعاء.
وقرر بنك اليابان في شهر مارس (آذار) إلغاء التحكم في منحنى العائد. وأصبح توجيه حركة أسعار الفائدة قصيرة الأجل أداة السياسة النقدية الرئيسية.
وقال أويدا في خطابه: «سيتم تحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قبل الأسواق المالية». لكن المصرف المركزي أبقى عمليات شراء سندات الحكومة اليابانية عند نفس المستوى لتجنب التقلبات الحادة في العائدات.
في أبريل (نيسان) الماضي، أبقى اجتماع بنك اليابان على قرارات السياسة التي تم اتخاذها في مارس. لكن الآراء الصادرة عن ذلك الاجتماع أشارت إلى وجود موقف إيجابي تجاه خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة السياسات، وفقاً لملخص آراء البنك، إنه من المهم أن يشير المصرف المركزي إلى نيته خفض مبلغ شراء سندات الحكومة اليابانية «من منظور تعزيز القدرة على التنبؤ بالسوق».
يعتقد الكثيرون في السوق أن بنك اليابان سيتحرك لخفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية في وقت مبكر. ومما يؤخذ في الاعتبار لهذا الرأي ضعف الين مقابل الدولار بعد اجتماع السياسة في مارس.
وفي استطلاع سريع للاعبي السوق في مايو (أيار)، قال 65 في المائة من المشاركين إن بنك اليابان سيقرر خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية في يونيو، بينما توقع 18 في المائة أن يأتي القرار في يوليو (تموز).
يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.
رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
