طفرة الذكاء الاصطناعي تشغل بال مصارف أوروبا

حروف ترمز إلى الذكاء الاصطناعي إلى جانب يد روبوت موضوعة على لوحة الكومبيوتر (رويترز)
حروف ترمز إلى الذكاء الاصطناعي إلى جانب يد روبوت موضوعة على لوحة الكومبيوتر (رويترز)
TT

طفرة الذكاء الاصطناعي تشغل بال مصارف أوروبا

حروف ترمز إلى الذكاء الاصطناعي إلى جانب يد روبوت موضوعة على لوحة الكومبيوتر (رويترز)
حروف ترمز إلى الذكاء الاصطناعي إلى جانب يد روبوت موضوعة على لوحة الكومبيوتر (رويترز)

حذّر مصرفيون أوروبيون من أن الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي ستزيد من اعتماد المصارف على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، ما يخلق مخاطر جديدة للقطاع المصرفي.

وارتفع الاهتمام باستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية - الذي يُستخدم بالفعل على نطاق واسع في اكتشاف الاحتيال وغسيل الأموال - منذ إطلاق روبوت المحادثة الشهير «تشات جي بي تي» من شركة «أوبن إيه آي» في أواخر عام 2022، إذ تبحث المصارف عن طرق لنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق «رويترز».

ولكن في تجمع لمسؤولي التكنولوجيا المالية في أمستردام هذا الأسبوع، أعرب البعض عن مخاوفهم من أن مقدار القوة الحاسوبية اللازمة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي سيجعل المصارف تعتمد بشكل أكبر على عدد قليل من مزودي التكنولوجيا.

وقال كبير مسؤولي التحليلات في بنك «آي إن جي»، والمسؤول عن أعمال الذكاء الاصطناعي في البنك الهولندي، بهادير يلماز، لـ«رويترز» إنه يتوقع الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى «بشكل متزايد في المستقبل» فيما يتعلق بالبنية التحتية والآليات.

وأضاف يلماز: «ستحتاج دائماً إلى هذه الشركات لأنه في بعض الأحيان تكون القوة الحاسوبية المطلوبة لهذه التقنيات هائلة. كما أنه ليس من الواقعي بالنسبة للمصرف أن يبني هذه التكنولوجيا بمفرده».

وعدّ اعتماد المصارف على عدد قليل من شركات التكنولوجيا، «واحدة من كبرى المخاطر»، مشدداً على أن المصارف الأوروبية على وجه الخصوص تحتاج إلى التأكد من قدرتها على التنقل بين مختلف مزودي التكنولوجيا، وتجنب ما سمّاه «تقييد البائع».

واقترحت بريطانيا، العام الماضي، قواعد لتنظيم الاعتماد الكبير للشركات المالية على شركات التكنولوجيا الخارجية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«آي بي إم» و«أمازون». ويخشى المنظمون من أن تؤدي المشكلات التي تواجه شركة واحدة للحوسبة السحابية إلى تعطل الخدمات في العديد من المؤسسات المالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت جوانا هاناورد، التي تقود استراتيجية التكنولوجيا في بنك الشركات بمجموعة «دويتشه بنك»، أمام جمهور في مؤتمر «Money20/20»: «يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الحوسبة، والطريقة الوحيدة فعلياً للوصول إلى تلك الحوسبة (القوة الحاسوبية) بشكل معقول هي من شركات التكنولوجيا الكبرى».

وتصدّر الذكاء الاصطناعي جدول أعمال مؤتمر أمستردام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي» الناشئة للذكاء الاصطناعي الفرنسية، آرثر مينش، التي تُعد رد فرنسا على «أوبن إيه آي»، للحضور: «إن هناك (تآزراً) بين منتجات (جين إيه آي) الخاصة بها والخدمات المالية».

وقال مينش: «نرى الكثير من الفرص في إنشاء معلومات التحليل والمراقبة... وهو أمر يفضله المصرفيون حقاً».

ويختبر بنك «آي إن جي» حالياً روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يستخدم حالياً في 2.5 في المائة من محادثات خدمة العملاء الواردة. وعند سؤاله عن المدة التي ستستغرقها قبل أن يتمكن الروبوت من التعامل مع نصف محادثات خدمة العملاء أو أكثر، أجاب يلماز في غضون عام.

وفي أول بيان لها بشأن الذكاء الاصطناعي، قالت هيئة الأوراق المالية التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن المصارف وشركات الاستثمار لا يمكنها التهرب من مسؤولية مجلس الإدارة، ولديها التزام قانوني بحماية العملاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي. وحذرت الهيئة من أنه من المحتمل أن يكون لهذه التكنولوجيا تأثير كبير على حماية المستثمرين الأفراد.


مقالات ذات صلة

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

تكنولوجيا شركات الذكاء الاصطناعي تتفق مع دور النشر بما يتيح لهذه الشركات استخدام الأعمال المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي تلجأ إلى الكتب لتطوّر برامجها

مع ازدياد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات التي توفر هذه التقنية سعياً إلى حماية حقوق المؤلفين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا يستعرض مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المقبلة

مؤتمر «مايكروسوفت إغنايت 2024» يكشف عن أبرز نزعات الذكاء الاصطناعي المقبلة

إطلاق أكبر مشروع للأمن الرقمي بتاريخ البشرية لمواجهة أكثر من 7000 هجمة في الثانية.

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد علم شركة «إنفيديا» على الحرم الجامعي في سانتا كلارا بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

بالأرقام... كيف أصبحت «إنفيديا» الشركة الأكثر قيمة في العالم؟

حققت «إنفيديا» مرة أخرى نتائج ربع سنوية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تسجيل الوصول في مكتب «إنفيديا» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

«إنفيديا» تتفوق على توقعات الأرباح مع ترقب المستثمرين للطلب على رقائق «بلاكويل» للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «إنفيديا»، يوم الأربعاء، عن زيادة في أرباحها ومبيعاتها في الربع الثالث مع استمرار الطلب على رقائق الكمبيوتر المتخصصة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».