«بريكس» تنظر في طلبات نحو 30 دولة للتعاون

أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
TT

«بريكس» تنظر في طلبات نحو 30 دولة للتعاون

أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مجموعة «بريكس» تنظر حالياً في نحو 30 طلباً من دول مختلفة في العالم للتعاون معها.

وقال لافروف، في تصريحات تلفزيونية، أوردتها الجمعة وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء: «تدرس بريكس حالياً نحو 30 طلباً من مختلف البلدان، كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وهي تقترح إقامة أشكال مختلفة من التعاون».

وتمثل مجموعة «بريكس» الآن نحو 45 في المائة من سكان العالم، و36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة «G7» البالغة 30 في المائة، بحسب «نوفوستي». وتضم المجموعة البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وإيران، ومصر، والإمارات.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعرب قبل أيام عن رغبة بلاده في الانضمام إلى «بريكس». ورحّبت روسيا بالأمر، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، إنه سيكون مطروحاً على جدول أعمال قمة المجموعة المقبلة.

وذكر بيسكوف أن ثمة اهتماماً متزايداً بمجموعة «بريكس» من دول عدة، لكنه قال إن من غير المرجح أن تلبي المجموعة رغبات كل الدول المهتمة.

وتعرّضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لانتقادات من حلفائها في الغرب خلال السنوات القليلة الماضية؛ بسبب علاقاتها مع روسيا. وقال البعض إن تركيزها يتحول بعيداً عن التحالف العسكري الغربي. ورفضت أنقرة هذه الانتقادات. وقالت إنها لا تزال عضواً ملتزماً في الحلف، وتتمسك بهدف نيل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، الأسبوع الماضي، عن قيام موسكو بإجراء مفاوضات بشأن إلغاء الدولرة في التجارة مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة «بريكس».

وقال مدير إدارة أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، «تُجري هنا عملية مفاوضات لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولاً وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأكد شيتينين، على هامش «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024»، أن أشكال وطرق عملية إلغاء الدولرة قد تكون مختلفة، لكن الأولوية هي لعملية تطوير التعاون.

وتابع المسؤول الروسي: «لدينا مفاوضات مع عديد من البلدان. ويحدث هذا أيضاً في إطار مجموعة بريكس، وهناك أفكار لإدخال منصات دفع بديلة... مع عدد من البلدان الأخرى التي نحافظ معها على علاقات (روابط) تجارة واقتصاد طبيعية، مثل كوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا». وقال شيتينين: «هناك تقدم في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أميركا اللاتينية وروسيا».


مقالات ذات صلة

دول «بريكس» تناقش ربط أنظمة الدفع والعملات الرقمية بين بنوكها المركزية

الاقتصاد أعلام البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند... الدول المؤسسة لـ«بريكس» (رويترز)

دول «بريكس» تناقش ربط أنظمة الدفع والعملات الرقمية بين بنوكها المركزية

قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، إن مجموعة «بريكس» تناقش عمليات ربط محتملة لأنظمة الدفع السريع والعملات الرقمية بين البنوك المركزية في الدول الأعضاء.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أعلام البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند الدول المؤسسة لـ«بريكس» (رويترز)

الصين تحث دول «البريكس» على معارضة الحمائية التجارية

دعت الصين دول «البريكس» للدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة الحمائية، حسبما قال نائب وزير التجارة الصيني في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة دول «الب

«الشرق الأوسط» (بكين)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يلتقي وزير التجارة والصناعة الهندي على هامش اجتماع وزراء خارجية بريكس (الخارجية المصرية)

مصر تُروج لفرصها الاستثمارية والاستفادة من التوسع الهندي نحو أفريقيا

روجت مصر لفرصها الاستثمارية خلال لقاءات عقدها وزير الخارجية بدر العاطي، مع وزير التجارة والصناعة الهندي وعدد من الشركات.

محمد محمود (القاهرة)
آسيا صورة جماعية خلال اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في بهارات ماندابام في نيودلهي (رويترز)

انتهاء محادثات مجموعة «بريكس» دون إصدار بيان مشترك

لم ينجح وزراء خارجية من دول مجموعة «بريكس» في إصدار بيان مشترك اليوم الجمعة عقب اجتماع استمر يومين في نيودلهي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الخليج المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في نيودلهي (الخارجية السعودية)

تأكيد سعودي على أهمية الحوار لدعم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي

جدَّدت السعودية تأكيدها على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول «بريكس»؛ دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

عوائد السندات الألمانية تستقر قرب أعلى مستوياتها في 15 عاماً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية تستقر قرب أعلى مستوياتها في 15 عاماً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقر عائد السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات قرب أعلى مستوياته في أكثر من 15 عاماً، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

واستقر العائد عند 3.20 في المائة، بعدما بلغ 3.2118 في المائة أواخر يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011، وفقاً لـ«رويترز».

ودعت إيران الولايات المتحدة، يوم السبت، إلى قبول الهزيمة، بينما وصف الرئيس دونالد ترمب طهران بأنها «شريرة للغاية»، وحثّ الأميركيين على الاستعداد لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، عند نحو 2.79 في المائة.

وتتوقع أسواق المال أن يصل سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.76 في المائة، في مارس (آذار) 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.25 في المائة. كما تُسعّر الأسواق احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

قال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي لدى «جيفريز»: «نتوقع ألا يتجاوز رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرة واحدة».

وأضاف: «أسعار النفط حالياً أقل من أي من السيناريوهات السلبية التي طرحها البنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، ولا حاجة إلى سلسلة من رفع أسعار الفائدة».

وبلغ فارق العائد بين السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية 77 نقطة أساس، مقارنة مع 63 نقطة أساس في فبراير (شباط) الماضي، قبل الهجوم على إيران، بعدما اتسع إلى 103.62 نقطة أساس في أواخر مارس، وهو أوسع فارق منذ يونيو 2025.


أذربيجان تسعى لتنمية قطاع التكنولوجيا لتقليل اعتمادها على النفط

منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
TT

أذربيجان تسعى لتنمية قطاع التكنولوجيا لتقليل اعتمادها على النفط

منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)

تسعى أذربيجان إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الصغير والمتنامي، من خلال سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى جذب الشركات الكبرى ورؤوس الأموال، وذلك بعد اعتمادها الطويل على صادرات النفط والغاز.

وتعتمد الجمهورية السوفياتية السابقة اعتماداً كبيراً على صادرات الطاقة منذ استقلالها عام 1991. ففي ذروة طفرة النفط، شكَّلت المواد الهيدروكربونية نحو ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي و90 في المائة من الصادرات، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وعلى النقيض من ذلك، لم يمثل قطاع التكنولوجيا سوى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مرتفعاً من 1.9 في المائة في عام 2024، ولكن الحكومة تهدف إلى زيادة هذه النسبة، وتحويل العاصمة باكو إلى مركز للتكنولوجيا والابتكار.

التشريع والاستثمار

ينشئ التشريع الذي أُقر في يوليو (تموز) إطاراً قانونياً لأدوات الاستثمار، والذي تقول الحكومة إنه سيُمكِّن الشركات الناشئة والمستثمرين من هيكلة الصفقات في أذربيجان، مما يقلل التكاليف ويسهل جولات التمويل اللاحقة.

ومن المتوقع أن يقدِّم رأس المال الاستثماري الأجنبي والمستثمرون من الشركات والمؤسسات حصة كبيرة من التمويل الجديد لهذا القطاع، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن نائب وزير التنمية الرقمية، رشاد حسنوف.

وأضاف حسنوف أن باكو تخطط أيضاً لإطلاق صندوق يجمع بين رأس المال المحلي والدولي، بينما التفاصيل لم تُحدَّد بعد. وقال: «سيحدد حجم السوق بجودة المشاريع والشركاء الذين نستقطبهم، وليس العكس»، مضيفاً أن المسؤولين درسوا تجارب دول مثل سنغافورة وإستونيا، للاستفادة من أفضل الممارسات.

ولا يزال سوق رأس المال الاستثماري في أذربيجان صغيراً، فقد جمعت 22 شركة ناشئة 2.62 مليون دولار فقط في عام 2025، بينما تعمل 3 صناديق استثمارية (Caucasus Ventures - INMerge Ventures - Tumar Ventures) في البلاد برأسمال إجمالي معلن يبلغ 11 مليون دولار.

ورحَّب رجل الأعمال الأذربيجاني تورال سليملي، من شركة التكنولوجيا المحلية «Sera AI»، بالإطار الاستثماري الجديد، ولكنه قال إن الدولة المُصدِّرة للسلع الأساسية ستحتاج أيضاً إلى بناء الوعي والثقة بين المستثمرين الأجانب في رأس المال الاستثماري والمستثمرين الدوليين والصناديق.

لكن محافظ البنك المركزي، طاله كازيموف، صرَّح، وفقاً لوكالة «رويترز» بأنه يتوقع دخول لاعبين جدد إلى السوق الآن، بعد وضع إطار قانوني للتمويل الجماعي. وأمام البنك 6 أشهر للموافقة على اللوائح.


مكاسب الاسترليني تحت الاختبار قبيل بيانات اقتصادية حاسمة لمسار الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

مكاسب الاسترليني تحت الاختبار قبيل بيانات اقتصادية حاسمة لمسار الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم وسوق العمل المرتقبة هذا الأسبوع، التي قد تختبر قوة المكاسب الأخيرة للعملة وتؤثر في توقعات أسعار الفائدة في بريطانيا.

وصعد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.21 في المائة مقابل الدولار الأميركي المتراجع، ليسجل 1.3560 دولار، بعدما حقق مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. كما ارتفع بنسبة 0.06 في المائة أمام اليورو إلى 85.50 بنس.

وستكون بيانات التضخم وسوق العمل، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حاسمة في تحديد مسار أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، وقد تحدد ما إذا كان الجنيه الاسترليني قادراً على مواصلة تعافيه بعد فترة من الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة.

وتلقى الجنيه دعماً من بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة غير متوقعة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً بانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض أسعار الطاقة.

لكن استطلاعاً نُشر يوم الاثنين أظهر أن أصحاب العمل ما زالوا مترددين في التوظيف، فيما ظلت الثقة قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة خارج فترة جائحة كوفيد-19.

وقال ديريك هولت، رئيس قسم اقتصاديات أسواق رأس المال في «بنك سكوتيا»: «من المرجح أن يركز صناع السياسات على الاتجاه العام بدلاً من أي مؤشر منفرد».

وقد يكون التحسن الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام في يونيو مؤقتاً، في ظل التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط. فقد دعت إيران الولايات المتحدة إلى قبول الهزيمة، بينما حث الرئيس دونالد ترمب الأميركيين على الاستعداد لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وكتب اقتصاديون في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «يتركز الاهتمام الآن بالكامل على أسعار النفط. وقد تفسر الأسر استقرار أسعار الطاقة على أنه وضع دائم».

ويتوقع المتداولون رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وكان كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، قد قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي إن النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع يعزز الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض.