«بريكس» تنظر في طلبات نحو 30 دولة للتعاون

أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
TT

«بريكس» تنظر في طلبات نحو 30 دولة للتعاون

أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)
أعلام الدول الخمس الأولى في «بريكس» (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مجموعة «بريكس» تنظر حالياً في نحو 30 طلباً من دول مختلفة في العالم للتعاون معها.

وقال لافروف، في تصريحات تلفزيونية، أوردتها الجمعة وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء: «تدرس بريكس حالياً نحو 30 طلباً من مختلف البلدان، كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وهي تقترح إقامة أشكال مختلفة من التعاون».

وتمثل مجموعة «بريكس» الآن نحو 45 في المائة من سكان العالم، و36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة «G7» البالغة 30 في المائة، بحسب «نوفوستي». وتضم المجموعة البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وإيران، ومصر، والإمارات.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعرب قبل أيام عن رغبة بلاده في الانضمام إلى «بريكس». ورحّبت روسيا بالأمر، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، إنه سيكون مطروحاً على جدول أعمال قمة المجموعة المقبلة.

وذكر بيسكوف أن ثمة اهتماماً متزايداً بمجموعة «بريكس» من دول عدة، لكنه قال إن من غير المرجح أن تلبي المجموعة رغبات كل الدول المهتمة.

وتعرّضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لانتقادات من حلفائها في الغرب خلال السنوات القليلة الماضية؛ بسبب علاقاتها مع روسيا. وقال البعض إن تركيزها يتحول بعيداً عن التحالف العسكري الغربي. ورفضت أنقرة هذه الانتقادات. وقالت إنها لا تزال عضواً ملتزماً في الحلف، وتتمسك بهدف نيل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، الأسبوع الماضي، عن قيام موسكو بإجراء مفاوضات بشأن إلغاء الدولرة في التجارة مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة «بريكس».

وقال مدير إدارة أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، «تُجري هنا عملية مفاوضات لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولاً وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأكد شيتينين، على هامش «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024»، أن أشكال وطرق عملية إلغاء الدولرة قد تكون مختلفة، لكن الأولوية هي لعملية تطوير التعاون.

وتابع المسؤول الروسي: «لدينا مفاوضات مع عديد من البلدان. ويحدث هذا أيضاً في إطار مجموعة بريكس، وهناك أفكار لإدخال منصات دفع بديلة... مع عدد من البلدان الأخرى التي نحافظ معها على علاقات (روابط) تجارة واقتصاد طبيعية، مثل كوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا». وقال شيتينين: «هناك تقدم في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أميركا اللاتينية وروسيا».


مقالات ذات صلة

بوتين وبزشكيان يوقعان اتفاقية استراتيجية الجمعة

شؤون إقليمية بوتين وبزشكیان خلال لقائهما في عشق آباد اكتوبر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بوتين وبزشكيان يوقعان اتفاقية استراتيجية الجمعة

أعلن الكرملين، الاثنين، أن موسكو وطهران ستوقعان في غضون أيام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي استغرق إعدادها نحو 3 سنوات تخللتها مراحل مد وجزر.

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس «بريكس» في دورتها الحالية، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى المجموعة للاقتصادات الناشئة الكبرى بوصفها عضواً كامل العضوية.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو (البرازيل))
أميركا اللاتينية مجموعة «بريكس بلس» تحظى بدعم واسع في العالم متعدد الأقطاب (أ.ف.ب)

البرازيل: إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

قالت الحكومة البرازيلية في بيان، الاثنين، إن إندونيسيا تنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى عضواً كامل العضوية.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
الاقتصاد مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)

قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

يواجه الدولار الأميركي، الذي يعد العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، جدلاً واسعاً حول استمرارية هيمنته مقابل الجهود المتزايدة لتطوير بدائل من قِبل تكتلات…

مساعد الزياني (دبي)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي (إعلام تركي)

الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا لتنفيذ إصلاحات لنيل عضويته

كرّر الاتحاد الأوروبي مطالبة تركيا باستيفاء المعايير المؤهلة للحصول على عضويته، ولا سيما مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير وسيادة القانون.


العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)
أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)
أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك (شمال العاصمة بغداد) والحقول المجاورة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، في بيان، إنه «جرت في لندن مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة للتنفيذ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني؛ حيث وقعها عن الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل أحمد، بينما وقعها عن شركة (بريتيش بتروليوم) مدير فرع العراق زيد الياسري».

وأضاف أن «المذكرة تستهدف العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة (بي بي)، من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز».

وكان عبد الغني قد كشف -الأسبوع الماضي- أن وزارة النفط تجري مفاوضات حالياً مع «بي بي» لإنضاج الجوانب الفنية والاقتصادية والتعاقدية، لتطوير حقول كركوك الشمالية في محافظة كركوك التي تبعد 250 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد. وقال إنه تم عقد اجتماع مع وفد شركة «بي بي» بحضور وكلاء الوزارة والمديرين العامين لشركة نفط الشمال، ودائرة العقود والتراخيص البترولية، ودائرة المكامن وتطوير الحقول، لبحث تطوير حقول كركوك وإنضاج الصيغة التعاقدية. وأشار إلى أن الوزارة ماضية في التفاوض مع شركة «بي بي» بشأن تشغيل حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي: باي حسن، وكركوك، وجمبور، وخباز، بهدف تطويرها، وزيادة الإنتاج من هذه الحقول، تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يهدف إلى استثمار الغاز المصاحب، لتلبية الحاجة لتوفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.