أعلن صندوق النقد الدولي أنّ خبراءه توصّلوا إلى اتّفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار «لتسريع الإصلاحات الهيكلية». وقالت المؤسسة النقدية الدولية ومقرّها واشنطن في بيان إنّ خبراءها توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية.
ويأتي الاتفاق في أعقاب ختام بعثة صندوق النقد إلى القاهرة، التي استمرت خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو (أيار) لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض «تسهيل الصندوق الممدد» الذي تم توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار في مارس (آذار) من قرض أصلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وقال صندوق النقد في بيان مساء الخميس إن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر؛ مما أضر بإيرادات قناة السويس.
وبحسب الصندوق، فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وأوضح البيان أن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنّه «في الوقت الذي ما زالت فيه التوتّرات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحدّياً، فقد واصلت السلطات مسارها». وتابعت: «بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص».
وبحسب هولار، فإنّه على الرغم من التقدّم الذي أحرزته مصر، فإنّ «المخاطر السلبية» على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلّطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وأدّت الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران، والتي تستهدف السفن، إلى انخفاض حادّ في عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر قناة السويس.
وأشارت هولار إلى أن مصر في حاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم. وبحسب صندوق النقد، فإنّ «الطريق مهيّأة لتسريع الإصلاحات الهيكلية؛ وهو ما سيكون حاسماً لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل مستدام».
وفي سياق منفصل، قالت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية إن وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانغ - مين التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، في المجمع الحكومي في سيول، الجمعة؛ لمشاركة خبرات البلدين في التحول الرقمي في القطاع العام، ومناقشة سبل التعاون في بناء نظام الحكومة الرقمية.
وجاء الاجتماع بناءً على طلب من الجانب المصري بمناسبة حضور الوزير عمرو طلعت المنتدى العالمي لقيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي أقيم ضمن فعاليات «القمة الكورية - الأفريقية 2024»، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وتتواصل وزارة الداخلية الكورية الجنوبية مع الحكومة المصرية منذ فترة، حيث أرسلت وفداً للتعاون في مجال الإدارة العامة في عام 2021، ووفداً للتعاون في مجال الحكومة الرقمية في عام 2023. وتسعى الوزارة إلى إنشاء «مركز التعاون للحكومة الرقمية» في مصر في عام 2025.
وعرض الوزير لي على طلعت رؤية «حكومة المنصة الرقمية» لكوريا الجنوبية وسياساتها الرئيسية، واستمع إلى استراتيجية «مصر الرقمية 2030» للحكومة المصرية. وقال: «نخطط لدعم التحول الرقمي للقطاع العام في مصر بشكل فعال من خلال مشاركة خبرتنا الرائدة في مجال الحكومة الرقمية. ونأمل في أن نأخذ زمام المبادرة في سد الفجوة الرقمية العالمية والمساهمة في تحقيق المجتمع الرقمي للرخاء المشترك».
وبدوره، قال الوزير المصري إن إنشاء مركز التعاون للحكومة الرقمية بين كوريا الجنوبية ومصر سيكون فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
