عمال «سامسونغ» يضربون لأول مرة في كوريا الجنوبية

بهدف تحسين الأجور وسط تسابق الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي

أعضاء الاتحاد الوطني لـ«سامسونغ إلكترونيكس» يحملون لافتات عليها رسائلهم المناهضة خلال الاحتجاج في سيول (رويترز)
أعضاء الاتحاد الوطني لـ«سامسونغ إلكترونيكس» يحملون لافتات عليها رسائلهم المناهضة خلال الاحتجاج في سيول (رويترز)
TT

عمال «سامسونغ» يضربون لأول مرة في كوريا الجنوبية

أعضاء الاتحاد الوطني لـ«سامسونغ إلكترونيكس» يحملون لافتات عليها رسائلهم المناهضة خلال الاحتجاج في سيول (رويترز)
أعضاء الاتحاد الوطني لـ«سامسونغ إلكترونيكس» يحملون لافتات عليها رسائلهم المناهضة خلال الاحتجاج في سيول (رويترز)

نفّذ اتحاد عمال شركة «سامسونغ إلكترونيكس» أول إضراب له، يوم الجمعة، مما يشير إلى مزيد من الحزم بين الموظفين في الوقت الذي تتسابق فيه أقوى مجموعة شركات في كوريا الجنوبية للحاق بالرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وقال الاتحاد الوطني لعمال «سامسونغ إلكترونيكس» (أن سي إي يو)، الذي يضم نحو 28 ألف عضو يُشكّلون أكثر من خُمس قوة عمل الشركة، إنه سيوقف العمل لمدة يوم؛ للمطالبة بتحسين الأجور، وفق «رويترز».

وقال محللون إن من غير المرجح أن يؤثر الإضراب بشكل مباشر في إنتاج أشباه الموصلات أو الشحنات، ولكنه سيضيف ضغطاً على الشركة، بينما تلاحق مجال الذكاء الاصطناعي وتقلُّص الفجوة في تصنيع الرقائق التعاقدية مع شركة «تي أس أم سي» التايوانية.

وقال مسؤول الاتحاد، لي هيون كوك، لـ«رويترز»: «الغرض من إضراب اليوم هو إجراء محادثات مجدية مع الإدارة». وأضاف أن الاتحاد يستعد لمزيد من التحركات يوم الجمعة، دون تقديم تفاصيل.

وقالت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» إنه لا يوجد تأثير في الإنتاج أو النشاط التجاري. وأضافت أن الإضراب جاء بعد يوم عطلة رسمية، وكان عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازات سنوية أقل من اليوم نفسه من العام الماضي.

ولم يكشف الاتحاد عن عدد الأعضاء الذين شاركوا في الإضراب من خلال الإجازات السنوية.

وقال مسؤول في الشركة: «لقد تعاملنا بصدق مع الاتحاد، وسنواصل المحادثات معه».

وأغلق سعر سهم «سامسونغ إلكترونيكس» منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة في مؤشر «كوسبي» القياسي.

وقالت شركة أبحاث السوق «ترند فورس» إنه من غير المرجح أن يؤثر الإضراب في إنتاج ذاكرة «درام» أو فلاش «ناند» أو يؤدي إلى نقص في الشحنات، حيث إن التصنيع يتم بأتمتة عالية.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن الإضراب يشمل مزيداً من العمال من مقر الشركة الرئيسي في سيول أكثر من الإنتاج، وتم التخطيط له ليوم واحد، كما تقول السوق «ترند فورس».

ويأتي الإضراب بعد احتجاجات عمالية أخرى في الأسابيع الأخيرة خارج المكاتب في سيول، وكذلك خارج موقع إنتاج الرقائق في هواسونغ، جنوب العاصمة.

وبدأت هذه الاحتجاجات بعد أن قررت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» زيادة الأجور هذا العام بنسبة 5.1 في المائة. ويريد الاتحاد الوطني لعمال الشركة، أكبر اتحاد من بين 5 اتحادات في الشركة، التزامات أخرى مثل تحسينات على نظام المكافآت القائم على الأداء، ويوم إضافي من الإجازة السنوية.

الرقائق والهواتف الذكية

تواجه «سامسونغ إلكترونيكس» بعض التحديات في مسيرة نجاحها، بما في ذلك مجال الرقائق المتطورة، حيث قامت الشركة أخيراً باستبدال رئيس وحدة أشباه الموصلات؛ لمواجهة ما وصفتها بـ«أزمة» تؤثر في هذه الصناعة.

وأي تحركات عمالية واسعة النطاق أو طويلة الأمد ستشكّل مصدر إزعاج بالنسبة لأكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، حيث تسعى الشركة لمجاراة المنافسين الذين يصنعون رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (أتش بي أم) المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتقدم كل من «إس كيه هيني» و«ميكرون» بالفعل رقائق «أتش بي أم» إلى «أنفيديا»، التي تحتل نحو 80 في المائة من سوق وحدات معالجة الرسومات (جي بي يو) العالمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت «أنفيديا»، هذا الأسبوع، أن شركات تصنيع الرقائق الثلاث ستوفر رقائق «أتش بي أم» لها، على الرغم من أن «إس كيه هيني» لا تزال المورد الرئيسي لها.

وفي الشهر الماضي، أفادت «رويترز» بأن رقائق «أتش بي أم» الخاصة بشركة «سامسونغ» لم تنجح بعد في اجتياز اختبارات «أنفيديا» للاستخدام، التي يرى المحللون أنها معيار حاسم (يؤثر في سمعتها)، ومن حيث زخم الأرباح.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها في بعض قطاعات أعمال الرقائق، فإن «سامسونغ» نجحت في تجاوز شركة «أبل» لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية عالمياً في الربع الأول، حيث استحوذت على 20 في المائة من حجم الشحنات، وفقاً لشركة أبحاث السوق «كاونتر بوينت».

وشهدت عضوية الاتحادات العمالية ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن تعهدت «سامسونغ» في عام 2020 بإنهاء ممارساتها التي كانت تقوّض نمو النقابات العمالية.

وقال مسؤولو النقابات إن هناك تصوراً متزايداً بين الموظفين الأصغر سناً بأن النقابات يمكن أن تساعد على خلق بيئة عمل أكثر عدالة، بينما يرى الجيل الأكبر سناً أن النقابات تعطل الإنتاجية.

وبشكل عام، ظلّ معدل عضوية الاتحادات العمالية في كوريا الجنوبية ثابتاً حول 10 في المائة منذ عام 2004، وفقاً لبيانات وزارة العمل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )
تكنولوجيا ملحقات مفيدة لشحن هواتف «غالاكسي إس26» المقبلة بسرعة فائقة وموثوقية كبيرة

بعد الكشف عن سلسلة هواتف «غالاكسي إس26»: ملحقات شحن مبهرة تناسب نمط الحياة السريع

طاقة لا تنفد لتعزيز أداء الهواتف الجديدة

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا الهواتف الثلاثة الجديدة بأحجامها المختلفة

تعرف على مزايا ومواصفات هواتف سلسلة «سامسونغ غالاكسي إس26»

تتمتع بمزايا متنوعة على صعيد البرمجيات والعتاد التقني

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا كشفت «سامسونغ» عن أحدث هواتفها من سلسلة «غالاكسي» خلال عرض في سان فرانسيسكو اليوم (أ.ب)

«سامسونغ» تطلق هاتف «غالاكسي إس26»... ما أبرز مميزاته؟

أطلقت ‌شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، الخميس، هواتفها الذكية الرائدة «غالاكسي إس26» بأسعار أعلى لبعض الطرازات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (سيول )

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.