ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتم تعديل تكاليف عمالة الوحدة في الربع الأول، لتكون أقل مما كان يُعتقد سابقاً، ما يُشير إلى أن سوق العمل تتباطأ، لكن ليس بما يكفي لتبديد تردد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في البدء بخفض أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 8 آلاف إلى مستوى معدل موسمياً عند 229 ألفاً للأسبوع المنتهي في الأول من يونيو (حزيران). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا 220 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير، وفق «رويترز».
وكانت سوق العمل تستعيد توازنها بشكل مطّرد نحو مستويات ما قبل الوباء، بعد أن رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022، لإبطاء الطلب في الاقتصاد العام.
وارتفعت ما تسمى المطالبات المستمرة التي تتبع أولئك الذين يحصلون على المزايا بعد الأسبوع الأول بمقدار ألفين إلى مستوى معدل موسمياً 1.792 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 25 مايو (أيار).
وقال الاقتصادي الأميركي في «جيفريز»، توماس سيمونز: «يظل مستوى (مطالبات البطالة الأسبوعية) في نطاق يشير إلى أن سوق العمل لا تزال متشددة. ولا تزال المطالبات المستمرة منخفضة للغاية بأي معيار تاريخي، وما زلنا نرى البيانات تدعم فكرة أن الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم قادرون على العثور على وظيفة جديدة بسهولة نسبية».
وأظهرت بيانات من وزارة العمل أن إنتاجية العمال الأميركيين زادت بشكل طفيف أقل من التقديرات السابقة في الربع الأول، لكنها تجاوزت توقعات السوق، كما ارتفعت تكاليف وحدة العمل بأقل مما كان يعتقد في البداية.
وارتفعت الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس الإنتاج في الساعة لكل عامل، بمعدل سنوي 0.2 في المائة في الربع الأول، بعد تعديلها بالخفض من التقدير الأولي البالغ 0.3 في المائة قبل شهر واحد. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد قدروا التعديل بالخفض إلى 0.1 في المائة.
وارتفعت تكاليف وحدة العمل بمعدل سنوي 4 في المائة، بانخفاض عن التقدير الأول البالغ 4.7 في المائة. وكان الاقتصاديون يتوقعون تعديل تكاليف العمالة إلى 4.9 في المائة.
وتسارعت الإنتاجية وانخفضت تكاليف العمالة خلال معظم عام 2023، لتنتهي عند 3.5 في المائة، ولم تتغير على التوالي في الربع الأخير. وفي ذلك الوقت، كان يُنظر إلى ذلك على أنه من الحجج المؤيدة لتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2024، إذ كان من المتوقع أن يؤدي تحسين كفاءة العمال إلى كبح التضخم.
ولم يؤدِّ التباطؤ القريب في الإنتاجية في الربع الأول إلى تعزيز هذا السبب، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين حذروا بعد نشر التقدير الأولي لمكتب إحصاءات العمل الشهر الماضي من أن البيانات تأثرت بتقلبات موسمية، وأن اتجاه تحسين الإنتاجية قد لا يزال صامداً.
وفي مكان آخر، ذكرت وزارة التجارة، أن العجز التجاري الأميركي اتسع في أبريل (نيسان) بعدما تجاوزت القفزة في الواردات الزيادة الطفيفة في الصادرات، التي من المرجح أن تضعف النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة: «إن العجز التجاري زاد 8.7 في المائة إلى 74.6 مليار دولار، وهو الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتم تعديل بيانات مارس لتظهر تقلص العجز التجاري قليلاً إلى 68.6 مليار دولار، بدلاً من 69.4 مليار دولار المعلن عنها سابقاً».
