التحقيقات الأوروبية تزيد المخاطر والتوترات التجارية مع الصين

بكين تؤكد أنها لم تستخدم أي «إعانات محظورة» للسيارات الكهربائية

الضباب يخيم على سماء مدينة شنغهاي الصينية ويحاصر قمم ناطحات السحاب (أ.ف.ب)
الضباب يخيم على سماء مدينة شنغهاي الصينية ويحاصر قمم ناطحات السحاب (أ.ف.ب)
TT

التحقيقات الأوروبية تزيد المخاطر والتوترات التجارية مع الصين

الضباب يخيم على سماء مدينة شنغهاي الصينية ويحاصر قمم ناطحات السحاب (أ.ف.ب)
الضباب يخيم على سماء مدينة شنغهاي الصينية ويحاصر قمم ناطحات السحاب (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في بكين يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي بدأ مؤخراً تحقيقات مكثفة تمييزية ضد السيارات الكهربائية، وطاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية، ومنتجات أخرى صينية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث قوله: «هذه التحقيقات أدت لتصاعد مخاطر حدوث خلافات اقتصادية وتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مما يؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي».

وأضاف أن الصين أعربت عن قلقها، وعدم رضاها بشأن هذا الأمر عدة مرات. وأوضح المتحدث أن الصين مستعدة في الوقت نفسه لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحوار والتشاور، مع أخذ مصالح الطرفين في الاعتبار.

كما شدّدت الصين على أنها لا تستخدم أبداً إعانات السيارات الكهربائية التي حظرتها منظمة التجارة العالمية.

وتنتج الشركات الصينية كميات كبيرة من السيارات الكهربائية منخفضة السعر، التي يخشى البعض أن تلحق الضرر بشركات صناعة السيارات الأميركية الكبرى، والتي ركز بعضها مؤخراً على السيارات الرياضية الكبيرة التي تعمل بالبنزين.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحافية دورية، إن «منتجات الطاقة الجديدة في الصين، بما في ذلك السيارات الكهربائية، تحظى بشعبية واسعة في السوق الدولية... وذلك نتيجة للتأثيرات المشتركة للمزايا النسبية وقوانين السوق».

وجاءت التعليقات رداً على استفسار بشأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الصين تقدم إعانات لإغراق السوق الأميركية بالسيارات الكهربائية، وهي المخاوف التي رددها مسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية.

وقالت ماو إن منتجات الطاقة الجديدة كانت نتيجة لجهود الشركات، وليست إعانات حكومية، مضيفة: «في العام الماضي، صدرت الصين 13 ألف سيارة كهربائية فقط إلى الولايات المتحدة، فكيف يمكنها أن تُغرق السوق الأميركية؟».

وتعهد بايدن بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من القطاعات الصينية، بإجراءات مثل مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية إلى أكثر من 100 في المائة، مع مضاعفة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات إلى 50 في المائة.

وفي سياق مواز، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تظل منفتحة على التعاون مع دول بما في ذلك الولايات المتحدة في مجال الفضاء، وذلك في أعقاب التهنئة التي تلقتها من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بمهمة تشانغ إي - 6 الصينية إلى الجانب البعيد من القمر.

لكنّ المتحدثة باسم الوزارة قالت في مؤتمر صحافي دوري إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إزالة العقبات أمام المزيد من التعاون. ويحظر القانون الأميركي حالياً على الصين أي تعاون مع «ناسا»، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

جلسة «كانتري غاردن»

وفي سياق منفصل، قالت شركة «كانتري غاردن» المتعثرة في ملف قدمته يوم الخميس إن «المحكمة العليا في هونغ كونغ أجلت مرة أخرى جلسة استماع بشأن التماس يطلب تصفية شركة التطوير العقاري الصينية إلى 29 يوليو (تموز)».

ولم تقدم الشركة سبباً للتأخير. وكان من المقرر في الأصل أن يتم عقد الجلسة في 11 يونيو (حزيران)، بعدما تم تأجيلها من شهر مايو (أيار) الماضي، حيث طلبت «كانتري غاردن» مزيداً من الوقت لإعداد الدفوع. وإذا تمكنت «كانتري غاردن» من عرض التقدم المحرز في محادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها الخارجيين، فإن هذا من شأنه أن يساعد الشركة في التصدي لالتماس التصفية.

وقال مصدر إن مستشاري «كانتري غاردن»، ومجموعة مؤقتة من حاملي السندات، ومجموعة من المقرضين المصرفيين ما زالوا يعملون على فحص الميزانية العمومية للشركة بعناية فائقة.

وتخلّفت الشركة عن سداد 11 مليار دولار من السندات الخارجية العام الماضي، وهي في صدد إعادة هيكلة الديون الخارجية.

وقدمت شركة «إيفر كريديت» المحدودة، وهي وحدة تابعة لشركة «كينغ بورد هولدينغز» المدرجة في هونغ كونغ، التماساً ضد «كانتري غاردن» في فبراير (شباط) لعدم سداد قرض بقيمة 205 ملايين دولار. وأفادت «رويترز» بأن «كانتري غاردن» أبلغت بعض دائنيها الخارجيين في أبريل (نيسان) أنها تخطط لتقديم اقتراح لإعادة هيكلة الديون في النصف الثاني من هذا العام. وتم تعليق تداول أسهم الشركة منذ الثاني من أبريل، في انتظار إصدار نتائجها المالية لعام 2023.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.