التحقيقات الأوروبية تزيد المخاطر والتوترات التجارية مع الصين

بكين تؤكد أنها لم تستخدم أي «إعانات محظورة» للسيارات الكهربائية

الضباب يخيم على سماء مدينة شنغهاي الصينية ويحاصر قمم ناطحات السحاب (أ.ف.ب)
الضباب يخيم على سماء مدينة شنغهاي الصينية ويحاصر قمم ناطحات السحاب (أ.ف.ب)
TT

التحقيقات الأوروبية تزيد المخاطر والتوترات التجارية مع الصين

الضباب يخيم على سماء مدينة شنغهاي الصينية ويحاصر قمم ناطحات السحاب (أ.ف.ب)
الضباب يخيم على سماء مدينة شنغهاي الصينية ويحاصر قمم ناطحات السحاب (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في بكين يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي بدأ مؤخراً تحقيقات مكثفة تمييزية ضد السيارات الكهربائية، وطاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية، ومنتجات أخرى صينية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث قوله: «هذه التحقيقات أدت لتصاعد مخاطر حدوث خلافات اقتصادية وتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مما يؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي».

وأضاف أن الصين أعربت عن قلقها، وعدم رضاها بشأن هذا الأمر عدة مرات. وأوضح المتحدث أن الصين مستعدة في الوقت نفسه لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال الحوار والتشاور، مع أخذ مصالح الطرفين في الاعتبار.

كما شدّدت الصين على أنها لا تستخدم أبداً إعانات السيارات الكهربائية التي حظرتها منظمة التجارة العالمية.

وتنتج الشركات الصينية كميات كبيرة من السيارات الكهربائية منخفضة السعر، التي يخشى البعض أن تلحق الضرر بشركات صناعة السيارات الأميركية الكبرى، والتي ركز بعضها مؤخراً على السيارات الرياضية الكبيرة التي تعمل بالبنزين.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحافية دورية، إن «منتجات الطاقة الجديدة في الصين، بما في ذلك السيارات الكهربائية، تحظى بشعبية واسعة في السوق الدولية... وذلك نتيجة للتأثيرات المشتركة للمزايا النسبية وقوانين السوق».

وجاءت التعليقات رداً على استفسار بشأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الصين تقدم إعانات لإغراق السوق الأميركية بالسيارات الكهربائية، وهي المخاوف التي رددها مسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية.

وقالت ماو إن منتجات الطاقة الجديدة كانت نتيجة لجهود الشركات، وليست إعانات حكومية، مضيفة: «في العام الماضي، صدرت الصين 13 ألف سيارة كهربائية فقط إلى الولايات المتحدة، فكيف يمكنها أن تُغرق السوق الأميركية؟».

وتعهد بايدن بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من القطاعات الصينية، بإجراءات مثل مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية إلى أكثر من 100 في المائة، مع مضاعفة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات إلى 50 في المائة.

وفي سياق مواز، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تظل منفتحة على التعاون مع دول بما في ذلك الولايات المتحدة في مجال الفضاء، وذلك في أعقاب التهنئة التي تلقتها من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بمهمة تشانغ إي - 6 الصينية إلى الجانب البعيد من القمر.

لكنّ المتحدثة باسم الوزارة قالت في مؤتمر صحافي دوري إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إزالة العقبات أمام المزيد من التعاون. ويحظر القانون الأميركي حالياً على الصين أي تعاون مع «ناسا»، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

جلسة «كانتري غاردن»

وفي سياق منفصل، قالت شركة «كانتري غاردن» المتعثرة في ملف قدمته يوم الخميس إن «المحكمة العليا في هونغ كونغ أجلت مرة أخرى جلسة استماع بشأن التماس يطلب تصفية شركة التطوير العقاري الصينية إلى 29 يوليو (تموز)».

ولم تقدم الشركة سبباً للتأخير. وكان من المقرر في الأصل أن يتم عقد الجلسة في 11 يونيو (حزيران)، بعدما تم تأجيلها من شهر مايو (أيار) الماضي، حيث طلبت «كانتري غاردن» مزيداً من الوقت لإعداد الدفوع. وإذا تمكنت «كانتري غاردن» من عرض التقدم المحرز في محادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها الخارجيين، فإن هذا من شأنه أن يساعد الشركة في التصدي لالتماس التصفية.

وقال مصدر إن مستشاري «كانتري غاردن»، ومجموعة مؤقتة من حاملي السندات، ومجموعة من المقرضين المصرفيين ما زالوا يعملون على فحص الميزانية العمومية للشركة بعناية فائقة.

وتخلّفت الشركة عن سداد 11 مليار دولار من السندات الخارجية العام الماضي، وهي في صدد إعادة هيكلة الديون الخارجية.

وقدمت شركة «إيفر كريديت» المحدودة، وهي وحدة تابعة لشركة «كينغ بورد هولدينغز» المدرجة في هونغ كونغ، التماساً ضد «كانتري غاردن» في فبراير (شباط) لعدم سداد قرض بقيمة 205 ملايين دولار. وأفادت «رويترز» بأن «كانتري غاردن» أبلغت بعض دائنيها الخارجيين في أبريل (نيسان) أنها تخطط لتقديم اقتراح لإعادة هيكلة الديون في النصف الثاني من هذا العام. وتم تعليق تداول أسهم الشركة منذ الثاني من أبريل، في انتظار إصدار نتائجها المالية لعام 2023.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).