«بلومبرغ»: صفقة بيع «أرامكو» بقيمة 12 مليار دولار ستجذب طلباً أجنبياً قوياً

معلومات تفيد بأن الطلب كان قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين (موقع الشركة)
معلومات تفيد بأن الطلب كان قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين (موقع الشركة)
TT

«بلومبرغ»: صفقة بيع «أرامكو» بقيمة 12 مليار دولار ستجذب طلباً أجنبياً قوياً

معلومات تفيد بأن الطلب كان قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين (موقع الشركة)
معلومات تفيد بأن الطلب كان قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين (موقع الشركة)

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المستثمرين الأجانب توافدوا على بيع أسهم «أرامكو السعودية» بقيمة 12 مليار دولار.

وقد جذبت الصفقة اهتماماً خاصاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وفقاً للأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، لأن المعلومات خاصّة، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».

وقالت المصادر إنه لم يكن من الواضح على الفور حجم الطلب الذي جاء من الخارج بالضبط، لكن هؤلاء المستثمرين قدّموا عطاءات كافية لتغطية العرض بالكامل.

وبصرف النظر عن المؤسسات الغربية، كان الطلب على العرض قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين، حسبما قال أحد الأشخاص، مما يشير إلى علاقات المملكة المتنامية مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند. وعلى المستوى المحلي أيضاً، كان هناك اهتمام قوي.

يشير الطلب إلى أن أكبر شركة نفط في العالم، بالنسبة لبعض المستثمرين، أصبحت أكثر جاذبية للاحتفاظ بها على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ وتحول الطاقة. وقد اجتذبت أرباح «أرامكو» الضخمة، إلى جانب خطة استثمارية ضخمة في الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والغاز وفرصة شراء الأسهم بسعر مخفض، المستثمرين.

ويمكن للمستثمرين من المؤسسات تقديم الطلبات حتى يوم الخميس للصفقة، التي تمت تغطيتها في غضون ساعات قليلة بعد افتتاحها يوم الأحد. وستتم مراقبة مدى المشاركة الأجنبية من كثب، حيث عقد كبار المسؤولين التنفيذيين في «أرامكو السعودية» سلسلةً من الأحداث في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع لزيادة الطلب، وفق «بلومبرغ».

وأُقيم أحد هذه العروض الترويجية في فندق «هيلتون بارك لين» بلندن، يوم الثلاثاء. وألقى الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، أمين الناصر، كلمة أمام حشد من نحو 100 شخص، بمَن في ذلك كبار المصرفيين من «إتش إس بي سي»، و«سيتي غروب»، و«موليس» الذين كانوا حاضرين.

وسيستفيد المستثمرون من دفع سنوي قدره 124 مليار دولار، الذي تقدره «بلومبرغ إنتليجنس» بأنه سيمنح الشركة عائد أرباح بنسبة 6.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

جولة سيدات الغولف الأوروبية إلى الصين لأول مرة بعد غياب 7 سنوات

رياضة عالمية تهدف بطولة أرامكو للفرق إلى تمكين الرياضيات ورفع مستوى الغولف النسائي عالمياً (غولف السعودية)

جولة سيدات الغولف الأوروبية إلى الصين لأول مرة بعد غياب 7 سنوات

تعود جولة السيدات الأوروبية إلى الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات بعد أن أعلنت غولف السعودية التي تنظم سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (شينزين)
الاقتصاد اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)

ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

حققت شركات قطاع الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية نمواً في إيراداتها بنهاية النصف الأول من 2024 لتصل إلى 230.59 مليار دولار

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)

«أرامكو السعودية» ترفع حصتها في «بترورابغ» ضمن توسعها بقطاع التكرير والكيماويات

قررت شركة «أرامكو السعودية» الاستحواذ على حصة إضافية في «شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)»، بنسبة 22.5 في المائة، قيمتها 702 مليون دولار.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ستصبح "أرامكو" المساهم الأكبر في "بترورابغ" بحصة 60% (أ.ف.ب)

«أرامكو» تستحوذ على حصة إضافية في «بترورابغ» مقابل 702 مليون دولار

وقّعت "أرامكو السعودية" اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية بشركة "بترورابغ" السعودية، من "سوميتومو كيميكال" اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 3 من عمّال التشغيل في «أرامكو السعودية» بمعمل للزيت (أرامكو)

أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولار

فاقت نتائج أعمال شركة «أرامكو السعودية» التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققة أرباحاً بقيمة 29.1 مليار دولار وإيرادات بقيمة 113.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».