الصكوك وأدوات الدين في السعودية تنمو 7.9 % إلى 8 مليارات دولار منذ 2019

هيئة السوق المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة السوق المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الصكوك وأدوات الدين في السعودية تنمو 7.9 % إلى 8 مليارات دولار منذ 2019

هيئة السوق المالية في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة السوق المالية في السعودية (الشرق الأوسط)

نمت سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات في السعودية بأكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) أي ما نسبته 7.9 في المائة منذ عام 2019.

وتركز هذا النمو، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية السعودية، في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6 في المائة. كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حققت فيه سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.

وذكر البيان أن هيئة السوق المالية تواصل سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص. ونظراً لما تمثله هذه السوق من أهمية بالغة وعنصر جوهري في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي «لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين» برئاسة رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة، خصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.

ونفذت «لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين» منذ تأسيسها عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، التي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023، مقارنة بـ95 مليار ريال في نهاية عام 2019. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بنحو 3 مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م.

وعلى مستوى السيولة، فقد شهدت السوق نمواً متسارعاً في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023، مقارنة بـ0.8 مليار ريال خلال عام 2019، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفَّذة.

وأوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، وإلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكّن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.

وعلى مستوى تنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات، أبان بن حمدان أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1 في المائة في نهاية عام 2021 إلى قرابة 12.5 في المائة بنهاية عام 2023، وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألفاً من المستثمرين الأفراد؛ الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.

وأضاف: «في الوقت ذاته انخفض تركز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60 في المائة في نهاية عام 2021م إلى 48 في المائة في نهاية عام 2023، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 13 في المائة بعد أن كانت 20 في المائة في نهاية عام 2021. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12 في المائة في نهاية عام 2021م إلى 15 في المائة في نهاية عام 2023. وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال عام 2023 إلى 36961 صفقة مقابل 3722 صفقة تم تنفيذها في 2021. وبارتفاع نسبته 893 في المائة.

وبالنظر إلى القطاعات المُصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023، يتضح أن القطاع المالي من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تمَّت مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة.


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

محمد السويدي رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، قراراً بتعيين محمد السويدي رئيساً تنفيذياً جديداً لجهاز قطر للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.