«المركزي» الأوروبي: اليورو الرقمي غير مؤكد... لكنه محتمل

تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي: اليورو الرقمي غير مؤكد... لكنه محتمل

تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)

قالت إيفلين ويتلوكس، من المصرف المركزي الأوروبي، الأربعاء، إنه من المحتمل، ولكن ليس حتمياً أن يتم طرح اليورو الرقمي في أوروبا، وهو جهد مدفوع جزئياً باعتماد المنطقة على خدمات الدفع من أماكن أخرى.

وأشارت ويتلوكس، مديرة اليورو الرقمي في «المركزي» الأوروبي، خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية (Money20/20) إلى إن المصرف يبحث إمكانية إصدار يورو رقمي، والذي سيكون معادلاً إلكترونياً للنقد؛ مما يسمح للناس باستخدام أموال «المركزي» للمدفوعات، والتي ستكون سلعة عامة، وفق «رويترز».

وقالت: «أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً... لكنه ليس حتمياً في الوقت الحالي».

وإذا تم اعتماد مشروع القانون، فسوف يجعل اليورو الرقمي عملة قانونية؛ مما يعني أن التجار الذين يقدمون وسائل دفع رقمية سيحتاجون إلى قبولها، كما قالت ويتلوكس.

وأضافت: «نرى أن حقيقة اعتمادنا الشديد على الجهات الفاعلة غير الأوروبية أمر ليس جيداً لسيادتنا الاقتصادية؛ لأنه ماذا سيحدث إذا لم يتمكن هؤلاء الموردون في وقت ما من تقديم خدماتهم لسبب أو لآخر؟».

وتابعت: «علاوة على ذلك، هناك أيضاً الكثير من البيانات المتعلقة بالمدفوعات؛ لذلك نحن نرى أن هذا مصدر قلق بالغ».

وابتداءً من مارس (آذار)، كانت 134 دولة تمثل 98 في المائة من الاقتصاد العالمي تستكشف إصدارات رقمية لعملاتها. وقد أدخلتها بعض الدول بالفعل.

وكانت هناك مخاوف واسعة النطاق من أن العملات الرقمية ستسمح للحكومات بالتجسس على مدفوعات الناس. وقال «المركزي» الأوروبي إن الخصوصية ستكون سمة تصميم مهمة.

وقالت ويتلوكس إن اليورو الرقمي لن يكون قابلاً للبرمجة - بمعنى آخر، لن يتم تصميمه لاستخدامه فقط في ظروف معينة، مثل القسائم - ولن يمنح الحكومات القدرة على تتبع إنفاق الأفراد.

وبعد «مرحلة التحقيق» التي استمرت عامين، دخل «المركزي» الأوروبي الآن في «مرحلة التحضير» التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حسب موقعه على الإنترنت.

وقالت ويتلوكس إن «المركزي» الأوروبي من المقرر أن ينشر تقريراً مرحلياً في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يقرر «المركزي» الأوروبي بعد ما إذا كان اليورو الرقمي سيستخدم تقنية «بلوك تشاين» - التي تقف وراء العملات المشفرة مثل «بتكوين».



السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
TT

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)
جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال. فقد تفوقت في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، كما تسعى من خلال استضافة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المصاعب المشتركة، لا سيما باتساع الفجوة الرقمية بين المنشآت.

وكانت السعودية برزت بشكل لافت في تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأمن السيبراني، أظهر تحقيق المملكة نسبة 100 في المائة في جميع معايير المؤشر الذي شمل 83 مؤشراً فرعياً. وهو ما يضع البلاد في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، متفوقة على 190 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

ويعود هذا التفوق إلى استراتيجية المملكة الشاملة للأمن السيبراني، التي ركزت على تحقيق التوازن بين الحوكمة المركزية والتشغيل اللامركزي. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة في تعزيز الأمن السيبراني في السعودية.

وحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يعد هذا التصنيف امتداداً لموقع البلاد المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الأمر الذي يؤكد نجاح نموذج السعودية في الأمن السيبراني، والذي يعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات مع الشركاء الدوليين.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. وتعمل على تحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير.

حجم القطاع

في نهاية عام 2023، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، كما وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 15.6 مليار ريال (4.15 مليار دولار)، وجاءت المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.81 في المائة.

وكان مجموع إنفاق الجهات الحكومية السعودية 4.1 مليار ريال (مليار دولار)، يشكّل 31 في المائة من حجم السوق. في حين أنفقت منشآت القطاع الخاص ما يقارب 9.2 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وهو ما يمثّل 69 في المائة من الإجمالي.

وفي الفترة ذاتها، بلغ عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، وتمثّل المرأة فيه أكثر من 32 في المائة، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني الذي يبلغ قرابة 25 في المائة.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وتزامناً مع التحديات المختلفة التي يشهدها القطاع عالمياً، تستضيف الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بتاريخ 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة أبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى 5 محاور رئيسية، وهي: تجاوز التباينات السيبرانية، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، إلى جانب السلوكية السيبرانية، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويتضمن المنتدى القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد «دي كيو»، والتحالف العالمي «وي بروتيكت»؛ حيث تهدف إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وكان تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، أظهر وجود فجوة متزايدة في المرونة السيبرانية بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فبينما تسعى الشركات الكبرى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تعاني الشركات الأصغر من نقص في المهارات والموارد اللازمة لحماية أنظمتها، الأمر الذي يدعو إلى أهمية تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الفجوة الرقمية.