وزيرة الطاقة الأميركية: واشنطن ستعزز معدل تجديد احتياطها النفطي

عبّرت عن قلقها إزاء موجة عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة في الصناعة

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
TT

وزيرة الطاقة الأميركية: واشنطن ستعزز معدل تجديد احتياطها النفطي

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)

قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، إن الولايات المتحدة قد تسرع معدل تجديد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط مع اكتمال صيانة المخزون بحلول نهاية العام. وأوضحت أنها تعتقد أن سوق النفط العالمية تتمتع بإمدادات جيدة.

وتشتري وزارة الطاقة هذا العام نحو 3 ملايين برميل من النفط شهرياً للاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووجّه الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بعملية البيع، وهي الكبرى على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة للسيطرة على أسعار البنزين بعد الغزو. لكن هذه الخطوة أدت إلى انخفاض مستويات الاحتياطي إلى أدنى مستوياتها في 40 عاماً، مما أدى إلى انتقادات من الجمهوريين بأنها تركت الاحتياطي النفطي الأميركي في حالات الطوارئ ضعيفاً للغاية.

وقالت غرانهولم لـ«رويترز» في مقابلة بواشنطن: «قد يرتفع الرقم إلى أكثر من ذلك». وقالت إن موقعين من المواقع الأربعة للاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأربعة على سواحل تكساس ولويزيانا يخضعان للصيانة.

وأضافت: «ستعود المواقع الأربعة للعمل مرة أخرى بحلول نهاية العام، لذلك يمكن للمرء أن يتخيل أن هذه الوتيرة سترتفع؛ اعتماداً على السوق».

وأعادت الولايات المتحدة شراء نحو 38.6 مليون برميل، وألغت المبيعات التي فرضها الكونغرس البالغة 140 مليون برميل حتى عام 2027. وقالت الإدارة إنها تريد الاستمرار في شراء النفط ما دام السعر ظل أقل من 80 دولاراً للبرميل.

وقالت غرانهولم: «نريد الاستمرار في الاستفادة من السوق عندما يكون ذلك مناسباً لدافعي الضرائب».

الغاز الطبيعي المسال

وقالت غرانهولم إن إدارة بايدن تعتزم الانتهاء من مراجعة بيئية واقتصادية لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، بعد فترة من التعليقات العامة.

ولم تتوقع أن يكون للتوقف أي تأثير على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال؛ نظراً إلى أن المصدرين الأميركيين لا يشحنون سوى جزء صغير مما جرى الترخيص به بالفعل.

وانتقدت صناعة النفط والمشرعون الجمهوريون والمرشح الرئاسي دونالد ترمب، إدارة بايدن لقرارها في وقت سابق من هذا العام إيقاف السماح بتصدير الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً.

وقالت غرانهولم: «إنه لا يوقف مؤقتاً أي شيء يجري فعلياً وتم الترخيص به بالفعل».

والولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 14 مليار قدم مكعبة يومياً. وقالت غرانهولم إن الإدارة سمحت بتصدير 48 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال.

اندماجات نفطية

وعبرت غرانهولم عن قلقها إزاء موجة عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة في صناعة النفط الأميركية والتي تشمل شركات مثل «إكسون» و«شيفرون» و«كونوكو فيليبس»، قائلة إنها تخاطر بإلحاق الضرر بالمستهلكين. وأضافت: «أنا دائماً قلقة بشأن عمليات الدمج في أي صناعة والتأثيرات على الأشخاص الحقيقيين، وما يرتبط بذلك من قضايا مكافحة الاحتكار. علينا أن نكون أقوياء في ذلك طوال الوقت. المنافسة جيدة، وبالتالي؛ فإن الدمج يعدّ مخالفاً للمنافسة في كثير من الأحيان. وأعتقد أنه ينبغي علينا جميعاً أن نشعر بالقلق إزاء ذلك».

ورداً على سؤال عما إذا كانت تدعم جهود المشرعين الديمقراطيين لإقناع المدعي العام، ميريك غارلاند، ببدء تحقيق في صناعة النفط، قالت: «أعتقد أن الأمر متروك لميريك غارلاند في ما إذا كان سيقبل بهذا الأمر. وبصفتي عضواً في مجلس الوزراء، فأنا أحترم قراره».

وبينما تتطلع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، قالت غرانهولم إن إنشاء «احتياطي مرونة استراتيجي» لتخزين المعادن المهمة مثل الغرافيت والليثيوم يعد «فكرة جيدة». ويمكن للاحتياطي أن يحمي من الاعتماد على الصين في مثل هذه المعادن. ولفتت إلى أن الإدارة تجري محادثات مع حلفائها، وأنه ينبغي أن تصدر إعلانات بشأن المعادن المهمة قريباً.


مقالات ذات صلة

«إيني» الإيطالية للطاقة تتخارج من أصول نفطية في ألاسكا

الاقتصاد شعار شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» الإيطالية للطاقة تتخارج من أصول نفطية في ألاسكا

قالت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إنها وقعت اتفاقاً ملزماً لبيع أصولها البحرية في «نيكايتشوك» و«أوغوروك» بألاسكا إلى شركة «هيلكورب» الأميركية الخاصة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد منصات الحفر في ميدلاند بتكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع توقعات استثمارات النفط والغاز بالمنبع إلى 738 مليار دولار في 2030

كشف «منتدى الطاقة الدولي» أن الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز في المنبع ستحتاج إلى زيادة بمقدار 135 مليار دولار لتصل لإجمالي 738 مليار دولار بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النباتات في جناح «بي بي» خلال معرض الغاز الطبيعي 2023 في فانكوفر (رويترز)

«بريتيش بتروليوم» توقف التوظيف وتبطئ نشر مصادر الطاقة المتجددة

فرض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) موراي أوشينكلوس تجميد التوظيف وأوقف مؤقتاً مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة.

الاقتصاد من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «سيمبرا» لحقوق ملكية وشراء الغاز من «بورت آرثر»

أعلنت «أرامكو» و«سيمبرا» عن اتفاقية مبدئية لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لمشروع «بورت آرثر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع رغم قفزة في المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء على الرغم من قفزة مفاجئة بالمخزونات الأميركية وجاء الصعود مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)
الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)
الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)

حثّ صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على رفع الضرائب للحد من ارتفاع مستويات الديون، مع الإشادة بالنمو «القوي والديناميكي» لأكبر اقتصاد في العالم، والتقدم المحرز نحو السيطرة على التضخم.

وقال صندوق النقد - في بيان ختامي لمراجعة سياسات الاقتصاد الأميركية بموجب «المادة الرابعة» - إن العجز والديون المرتفعين «يخلقان مخاطر متزايدة على الاقتصادين الأميركي والعالمي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي، وزيادة خطر عدم تجديد الالتزامات المستحقة بسلاسة»، وفق «رويترز».

وعدّل بيان الصندوق بشكل طفيف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 إلى 2.6 في المائة، من توقعات 2.7 في المائة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان).

ويتوقع أن ينخفض النمو الأميركي في عام 2025 إلى 1.9 في المائة - دون تغيير عن توقعات أبريل - وسيظل أعلى من 2 في المائة حتى نهاية العقد.

وقال صندوق النقد الدولي: «ثبت أن الاقتصاد الأميركي قوي وديناميكي وقابل للتكيف مع الظروف العالمية المتغيرة. استمر النشاط والتوظيف في تلبية التوقعات... وكانت عملية خفض التضخم أقل تكلفة بكثير مما كان يخشى الكثيرون».

وتوقع أن يعود التضخم الأميركي، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية، إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 في المائة بحلول منتصف عام 2025، وهو أسرع بكثير من توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه بالعودة إلى الهدف في عام 2026.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للصحافيين: «إن توقعات الصندوق أكثر تفاؤلاً؛ لأن المسار الحالي للتضخم يشير إلى عودة أسرع إلى الهدف، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإنفاق القوي للمستهلكين الأميركيين مدفوع بالثروة التي تراكمت خلال جائحة «كوفيد -19»، آخذاً في الانخفاض، وسوق العمل تشهد تباطؤاً».

*الديون وإرشادات التجارة

لكن صندوق النقد وبّخ واشنطن على العجز المتزايد الذي سيؤدي، إذا استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركية إلى مستوى مقلق يبلغ 140 في المائة بحلول نهاية العقد. ويشمل إجراء الصندوق التزامات المعاش التقاعدي والتأمين الصحي.

وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق بأن تزيد الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل بشكل تصاعدي، ليس فقط على الأثرياء الأميركيين، ولكن أيضاً على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار في السنة، وهي العتبة التي تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم تجاوزها في تعهدات حملة إعادة انتخابه.

وقال الصندوق: «إن على الولايات المتحدة أيضاً إصلاح برامج الاستحقاق - وهي تخفيضات تعهّد كل من بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب بعدم السعي إليها - ورفع عتبة استحقاق ائتمان الدخل المكتسب للعاملين الذين ليس لديهم أطفال».

وقالت غورغييفا: «إن الصندوق يحاول تقديم مسار سياسة للولايات المتحدة (من شأنه، في رأينا، أن يخدم الاقتصاد وشعبه جيداً)، كما هي الحال بالنسبة لأي دولة عضو في الصندوق».

وأضافت: «أنه مع قوة الاقتصاد الأميركي، فهذه (فرصة جيدة) للولايات المتحدة لتعزيز وضعها المالي»، مشيرة إلى أنه «في الأوقات الجيدة يمكنك أن تفعل مزيداً لتستعد للمخاطر في المستقبل».

كما قال صندوق النقد الدولي: «إن تكثيف الرسوم الجمركية الأميركية وغيرها من الحواجز التجارية إلى جانب الاستخدام المتزايد للسياسة الصناعية لصالح الشركات المحلية يُمثل خطراً سلبياً على الاقتصادات الأميركية والعالمية، مع احتمال تشويه تدفقات الاستثمار وتقويض النظام التجاري العالمي».

وبدلاً من ذلك، دعا الصندوق واشنطن إلى حل الخلافات مع الشركاء التجاريين، من خلال المفاوضات وتعزيز منظمة التجارة العالمية.

وتجنبت وزارة الخزانة الأميركية النصيحة بشأن العجز والتجارة في بيان صدر بعد تقييم صندوق النقد الدولي.

وقالت: «إن وزيرة الخزانة جانيت يلين أكدت خلال مناقشتها مع غورغييفا أهمية (التقييمات الصريحة والشاملة) للاقتصادات الأعضاء في الصندوق، وناقشت (الأداء الرائع للاقتصاد الأميركي خلال السنوات القليلة الماضية)».