وزيرة الطاقة الأميركية: واشنطن ستعزز معدل تجديد احتياطها النفطي

عبّرت عن قلقها إزاء موجة عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة في الصناعة

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
TT

وزيرة الطاقة الأميركية: واشنطن ستعزز معدل تجديد احتياطها النفطي

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)

قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، إن الولايات المتحدة قد تسرع معدل تجديد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط مع اكتمال صيانة المخزون بحلول نهاية العام. وأوضحت أنها تعتقد أن سوق النفط العالمية تتمتع بإمدادات جيدة.

وتشتري وزارة الطاقة هذا العام نحو 3 ملايين برميل من النفط شهرياً للاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووجّه الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بعملية البيع، وهي الكبرى على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة للسيطرة على أسعار البنزين بعد الغزو. لكن هذه الخطوة أدت إلى انخفاض مستويات الاحتياطي إلى أدنى مستوياتها في 40 عاماً، مما أدى إلى انتقادات من الجمهوريين بأنها تركت الاحتياطي النفطي الأميركي في حالات الطوارئ ضعيفاً للغاية.

وقالت غرانهولم لـ«رويترز» في مقابلة بواشنطن: «قد يرتفع الرقم إلى أكثر من ذلك». وقالت إن موقعين من المواقع الأربعة للاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأربعة على سواحل تكساس ولويزيانا يخضعان للصيانة.

وأضافت: «ستعود المواقع الأربعة للعمل مرة أخرى بحلول نهاية العام، لذلك يمكن للمرء أن يتخيل أن هذه الوتيرة سترتفع؛ اعتماداً على السوق».

وأعادت الولايات المتحدة شراء نحو 38.6 مليون برميل، وألغت المبيعات التي فرضها الكونغرس البالغة 140 مليون برميل حتى عام 2027. وقالت الإدارة إنها تريد الاستمرار في شراء النفط ما دام السعر ظل أقل من 80 دولاراً للبرميل.

وقالت غرانهولم: «نريد الاستمرار في الاستفادة من السوق عندما يكون ذلك مناسباً لدافعي الضرائب».

الغاز الطبيعي المسال

وقالت غرانهولم إن إدارة بايدن تعتزم الانتهاء من مراجعة بيئية واقتصادية لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، بعد فترة من التعليقات العامة.

ولم تتوقع أن يكون للتوقف أي تأثير على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال؛ نظراً إلى أن المصدرين الأميركيين لا يشحنون سوى جزء صغير مما جرى الترخيص به بالفعل.

وانتقدت صناعة النفط والمشرعون الجمهوريون والمرشح الرئاسي دونالد ترمب، إدارة بايدن لقرارها في وقت سابق من هذا العام إيقاف السماح بتصدير الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً.

وقالت غرانهولم: «إنه لا يوقف مؤقتاً أي شيء يجري فعلياً وتم الترخيص به بالفعل».

والولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 14 مليار قدم مكعبة يومياً. وقالت غرانهولم إن الإدارة سمحت بتصدير 48 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال.

اندماجات نفطية

وعبرت غرانهولم عن قلقها إزاء موجة عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة في صناعة النفط الأميركية والتي تشمل شركات مثل «إكسون» و«شيفرون» و«كونوكو فيليبس»، قائلة إنها تخاطر بإلحاق الضرر بالمستهلكين. وأضافت: «أنا دائماً قلقة بشأن عمليات الدمج في أي صناعة والتأثيرات على الأشخاص الحقيقيين، وما يرتبط بذلك من قضايا مكافحة الاحتكار. علينا أن نكون أقوياء في ذلك طوال الوقت. المنافسة جيدة، وبالتالي؛ فإن الدمج يعدّ مخالفاً للمنافسة في كثير من الأحيان. وأعتقد أنه ينبغي علينا جميعاً أن نشعر بالقلق إزاء ذلك».

ورداً على سؤال عما إذا كانت تدعم جهود المشرعين الديمقراطيين لإقناع المدعي العام، ميريك غارلاند، ببدء تحقيق في صناعة النفط، قالت: «أعتقد أن الأمر متروك لميريك غارلاند في ما إذا كان سيقبل بهذا الأمر. وبصفتي عضواً في مجلس الوزراء، فأنا أحترم قراره».

وبينما تتطلع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، قالت غرانهولم إن إنشاء «احتياطي مرونة استراتيجي» لتخزين المعادن المهمة مثل الغرافيت والليثيوم يعد «فكرة جيدة». ويمكن للاحتياطي أن يحمي من الاعتماد على الصين في مثل هذه المعادن. ولفتت إلى أن الإدارة تجري محادثات مع حلفائها، وأنه ينبغي أن تصدر إعلانات بشأن المعادن المهمة قريباً.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.