«ألفاريز»: 4.9 مليار دولار أرباح المصارف السعودية في الربع الأول

توقعت انخفاضها نتيجة انعكاس اتجاه أسعار الفائدة خلال النصف الثاني

شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
TT

«ألفاريز»: 4.9 مليار دولار أرباح المصارف السعودية في الربع الأول

شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن المصارف السعودية حققت دخلاً صافياً، في الربع الأول من العام المالي، بقيمة 4.9 مليار دولار، بارتفاع نسبته 6 في المائة على أساس فصلي. ولفتت إلى أن نمو ودائعها بمعدل 5.9 في المائة كان أسرع من معدل نمو القروض والسُّلف، البالغ 3.5 في المائة، مما أدى إلى انخفاض معدل القروض إلى الودائع بنسبة 2.2 في المائة على أساس فصلي. وتوقعت استمرار انخفاض آفاق أرباح هذه المصارف نتيجة انعكاس اتجاه أسعار الفائدة، خلال النصف الثاني من عام 2024، ومن ثم الضغط على الربحية والهوامش.

وقالت «ألفاريز آند مارسال»، في تقريرها حول «أداء القطاع المصرفي السعودي للربع الأول من عام 2024»، إن الدخل التشغيلي للمصارف سجل ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس فصلي؛ بسبب ارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة 16.2 في المائة، مع نمو طفيف في صافي دخل الفوائد بنسبة 0.8 في المائة على أساس فصلي. كما أدت مخصصات انخفاض القيمة، البالغة 10.7 في المائة، إلى الحد من نمو صافي الدخل عند 6.0 في المائة.

وشهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية، حيث أدى ارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن كفاءة التكاليف إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين. كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي لمصارف المملكة بنسبة 6.0 في المائة على أساس فصلي، ووصل إلى 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2024.

وعزا التقرير أرباح المصارف بشكل أساسي إلى النمو الكبير في الدخل غير الأساسي بنسبة 16.2 في المائة على أساس فصلي، مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.5 في المائة على أساس فصلي. كما أدى ارتفاع صافي الدخل إلى ازدياد العائد على حقوق المساهمين إلى 16.1 في المائة ، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة، ونمو العائد على الأصول إلى 2.0 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي.

ووفق التقرير، أظهرت المصارف تحسناً في كفاءة التكاليف، في ضوء انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.4 في المائة على أساس فصلي، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 0.7 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 16.1 في المائة، مع زيادة طفيفة في العائد على الأصول بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2.0 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2024.

وسجلت المخاطر تراجعاً بسيطاً بواقع 3 نقاط أساس على أساس فصلي؛ نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، لتستقر عند 0.4 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2024. وقد انخفضت تكلفة المخاطر في نصف المصارف العشرة الكبرى للمملكة.

وفي تعليقه على التقرير، قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية بالشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، أسد أحمد، إن هذا التحسن الإيجابي في أداء المصارف، خلال الربع الأول من عام 2024، يأتي بعد الأرباح القوية التي حققتها في عام 2023، حيث يشكل ارتفاع رسوم المصارف والدخل غير الأساسي أبرز أسباب تحسن نسب الربحية للسنة المالية الحالية.

وأوضح أنه على الرغم من استمرار البنك المركزي السعودي في اتباع قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق بمعدل أسعار الفائدة المرجعية، «نتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الحد من نمو حجم قروض الرهن العقاري في السنة المالية 2024، حتى مع احتفاظ المصارف السعودية برأسمال جيد».

وأضاف: «من المرتقب أن يشهد النصف الثاني من عام 2024 بداية انعكاس دورة أسعار الفائدة، حيث قد تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على هوامش الربح، مما سيضطر المصارف إلى زيادة تركيزها على دخل الرسوم».

كما توقّع «أن يستمر تركيز المصارف على التكاليف، طوال عام 2024، نظراً للبيئة الاقتصادية المتسمة بالتحديات، غير أن قروض الشركات ستشهد مزيداً من النمو مدفوعةً بالمشاريع الرائدة في إطار (رؤية المملكة 2030)، والنشاط الاقتصادي القوي الناتج عنها».


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن قلقهم من أن إسرائيل لم تلتزم بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يحضر إطلاق الرحلة التجريبية السادسة لصاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» في براونزفيل بتكساس (رويترز)

«نوفمبر المالي»... الأسواق بين انتصارات ترمب وتقلباتها

حَفِل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بتقلبات كبيرة بالأسواق المالية، فقد شهدت أسواق الأسهم والعملات تحولات ملحوظة بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.