تنوي الصين إنشاء نظام أولي لإدارة البصمة الكربونية، بحلول عام 2027، وهي خطوة من شأنها إنشاء نظام أكثر شمولاً وتوحيداً للمعايير، لقياس انبعاثات الكربون.
ويهدف النظام إلى الدفع نحو هدف الصين المحايد للكربون، وفقاً لخطة أصدرتها وزارة البيئة والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.
وتهدف إلى إطلاق معايير حساب البصمة الكربونية لنحو 100 منتج رئيسي، بحلول عام 2027، وزيادة هذا العدد إلى 200 بحلول عام 2030.
وسوف تعطي الأولوية لحساب الإصدارات القياسية للمنتجات، بما في ذلك الفحم والصلب والغاز الطبيعي والألومنيوم وبطاريات الليثيوم ومركبات الطاقة الجديدة.
وتخطط أكبر دولة مصدرة لانبعاثات الكربون في العالم لتوسيع تجارة الكربون لتشمل قطاعات مثل الصلب والأسمنت، وتفادي تأثير آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا «CBAM»، والتي ستفرض تعريفات جمركية على الواردات عالية الكربون.
ويجب على الشركات الرئيسية، بما في ذلك تلك المشارِكة في التجارة الخارجية، أن تأخذ زمام المبادرة.
وقد أعرب المسؤولون الصينيون عن قلقهم من أن تدابير آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا تعاقب بشكل غير عادل المصدّرين الصينيين، ولا تأخذ في الاعتبار بشكل كامل الجهود التي بذلتها الصين للحد من الانبعاثات.
وذكرت الخطة، التي جرى الإعلان عنها، يوم الأربعاء، أن الصين ستُولي اهتماماً وثيقاً بالسياسات التجارية المتعلقة بالكربون في جميع أنحاء العالم، وستبني الثقة المتبادلة وتعزز المواءمة الدولية لمعايير البصمة الكربونية.
وقالت أيضاً إنها ستستخدم المعايير الجديدة لتشجيع الاستهلاك منخفض الكربون، مع حث الحكومات المحلية على تطوير برامج تجريبية وسياسات جديدة يمكن أن تشجع الشركات والأفراد على شراء منتجات أنظف.
وأصدرت الصين، الأسبوع الماضي، خطة منفصلة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات الرئيسية، بما يعادل نحو 1 في المائة من الإجمالي الوطني لعام 2023، من خلال مكاسب الكفاءة في كل شيء؛ من إنتاج الصلب إلى النقل.
