الذهب يرتفع مدعوماً بضعف الدولار وعوائد السندات

مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية

كمية من الذهب المنصهر تتدفق في مصنع تابع لشركة «أرغور هيرايوس» في ميندريسيو السويسرية (رويترز)
كمية من الذهب المنصهر تتدفق في مصنع تابع لشركة «أرغور هيرايوس» في ميندريسيو السويسرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مدعوماً بضعف الدولار وعوائد السندات

كمية من الذهب المنصهر تتدفق في مصنع تابع لشركة «أرغور هيرايوس» في ميندريسيو السويسرية (رويترز)
كمية من الذهب المنصهر تتدفق في مصنع تابع لشركة «أرغور هيرايوس» في ميندريسيو السويسرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، إذ ينتظر المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية لتقييم الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 2335.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:09 (بتوقيت غرينتش)، بعد انخفاض الأسعار بنسبة 1 في المائة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2355.50 دولار، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار قليلاً، بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهرين تقريباً في الجلسة الماضية، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند أدنى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، ما جعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقال كبير المحللين في «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «الحدث الرئيسي هو تقرير قطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات... السيناريو المثالي لمشترٍ هو رؤية قطاع الخدمات أقل بقليل من مستوى 50، مع تباطؤ معدل ارتفاع أسعار المدفوعات، إذ يلبي هذا سيناريو الهبوط الناعم الذي يطمح إليه (الفيدرالي)».

وتنتظر الأسواق أيضاً تقرير التوظيف «إيه دي بي»، الذي سيصدر في وقت لاحق، وبيانات الرواتب غير الزراعية، يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد الأميركي.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر، في مذكرة: «ارتفاع مفاجئ في بيانات الرواتب غير الزراعية ربما يؤدي إلى تأجيل الجدول الزمني المتوقع لأول خفض للفائدة لصالح نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما قد يؤدي الانخفاض إلى ترسيخ شهر سبتمبر (أيلول) بوصفه شهراً مفضلاً لإجراءات محتملة من (الفيدرالي)».

وقال مجلس الذهب العالمي إن صافي مشتريات الذهب من قِبل المصارف المركزية العالمية ارتفع في أبريل (نيسان)، ما يشير إلى استمرار قوة الطلب من هذا القطاع، على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 29.69 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 990.24 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 924.12 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).