الرياض وبرلين تعززان علاقاتهما الاقتصادية من خلال صناعة الزجاج

مسؤولة ألمانية لـ«الشرق الأوسط»: تجارتنا الثنائية زادت 20%... ونركز على الابتكار والاستدامة

جانب من ندوة ألمانية - سعودية في الرياض بحثت الشراكات الجديدة (الشرق الأوسط)
جانب من ندوة ألمانية - سعودية في الرياض بحثت الشراكات الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وبرلين تعززان علاقاتهما الاقتصادية من خلال صناعة الزجاج

جانب من ندوة ألمانية - سعودية في الرياض بحثت الشراكات الجديدة (الشرق الأوسط)
جانب من ندوة ألمانية - سعودية في الرياض بحثت الشراكات الجديدة (الشرق الأوسط)

تناولت الندوة الألمانية - السعودية التي عُقدت في الرياض يوم الأحد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وبرلين، بهدف دفع عجلة التنمية والنمو في كلا البلدين؛ إذ ركزت على استكشاف الفرص الجديدة وتعزيز الشراكات بقطاع الزجاج.

وهدفت الندوة التي نظمها مكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية، بالتعاون مع «غلاستيك... ميسي دوسلدورف»، إلى تعزيز التعاون الثنائي، في مجالات مثل تقنيات الزجاج المتقدمة، وكفاءة الطاقة، والابتكار المستدام.

وتمثل الندوة منصة جديدة تجمع قادة الصناعة من كلا البلدين لاستكشاف الفرص المتاحة ومناقشة التحديات المشتركة وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك العروض التقديمية والمناقشات التفاعلية وجلسات التواصل.

وقالت الدكتورة داليا سمرة روته، ممثلة الصناعة والتجارة الألمانية في السعودية والبحرين واليمن، لـ«الشرق الأوسط»: «نهدف من خلال الندوة إلى الارتقاء بقطاع صناعة الزجاج إلى آفاق جديدة وتأكيد العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين. إن التعاون بين بلدينا في هذا القطاع لا يعكس الالتزام بالابتكار والتقدم التكنولوجي فحسب، بل يضع أيضاً معياراً جديداً للتعاون الدولي».

وأشارت روته إلى أن التجارة الثنائية بين الرياض وبرلين زادت بأكثر من 20 في المائة في الفترة من 2022 إلى 2024، مشددة على أن المشاريع العملاقة في السعودية تتمتع بإمكانات هائلة لصناعة الزجاج الألمانية، منوهةً بأن الجانبين يركزان على الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي.

وأضافت روته: «نرى اهتماماً متزايداً بالسوق. وبينما ركزت الشركات الألمانية في الماضي على الصادرات فقط، نشهد أيضاً المزيد من الشركات الألمانية التي تنشئ سلسلة القيمة الخاصة بها محلياً»، مؤكدة على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية تشكل ركيزة أساسية للتعاون المثمر بين البلدين.

ممثلة الصناعة والتجارة الألمانية في السعودية والبحرين واليمن د. داليا سمرة روته (الشرق الأوسط)

وتابعت: «بينما تطمح المملكة إلى تحقيق أهداف (رؤية 2030)، يبرز التعاون مع ألمانيا كعامل رئيسي في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة الصناعية. ويعتبر قطاع صناعة الزجاج مثالاً بارزاً على الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال هذا التعاون».

وبحسب روته، تتمتع ألمانيا بقدرات هندسية متقدمة، بالإضافة إلى تقدمها في مجال الابتكارات التكنولوجية، في حين تتمتع السعودية بموارد طبيعية وفيرة ورؤية واضحة للمستقبل، «ومن خلال دمج هذه القوى يمكننا تحقيق تقدم كبير في مجال صناعة الزجاج، مما سيسهم في تعزيز الكفاءة الصناعية وتحسين تقنيات التصنيع، وتعزيز الممارسات المستدامة».



«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)
مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

وبعدما حافظ «البنك» على سعر الفائدة عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 150 و200 نقطة أساس.

كما أجرى «البنك المركزي» تغييرات على الإطار التشغيلي، وقرر خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وتحديد أسعار الفائدة على الاقتراض بهامش -/+ 150 نقطة أساس، مقارنة بسعر فائدة مزاد «الريبو» الأسبوعي.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسه فاتح كاراهان، إن «الاتجاه الأساسي للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظل قريباً من مستواه، لكن البيانات الأولية تشير إلى تراجع الاتجاه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول)» الحالي.

وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام تظهر أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، و«في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة».

وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر الحالي، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، «وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم».

مراقبة التضخم

وتعهد «المركزي التركي» بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.

وأكد أنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يحقَّق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أن أدوات التشديد النقدي ستُستخدم بشكل فعال إذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، «وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة بأسواق الائتمان والودائع، فستُدعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، وستُراقب ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ في الحسبان التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال».

زحام في إحدى أسواق إسطنبول خلال يوم عطلة (إعلام تركي)

وأكد البيان أن «البنك المركزي» سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.

وعقب انتخابات 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة ضمن محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.

وتعهد «البنك» بأن يتخذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

وساد ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، على أن يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضَين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الأتراك تشير إلى خفض يتراوح بين 15 و200 نقطة أساس.