عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو

ارتفاع المؤشر «نيكي» مقتفياً أثر مكاسب «وول ستريت»

سيدات يرتدين زي الكيمونو الياباني التقليدي لدى دخول أحد المزارات التاريخية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدات يرتدين زي الكيمونو الياباني التقليدي لدى دخول أحد المزارات التاريخية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو

سيدات يرتدين زي الكيمونو الياباني التقليدي لدى دخول أحد المزارات التاريخية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
سيدات يرتدين زي الكيمونو الياباني التقليدي لدى دخول أحد المزارات التاريخية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين، عودة نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى النمو خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال مايو (أيار) الماضي، إلى 50.4 نقطة، مقابل 49.6 نقطة خلال أبريل (نيسان) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل الإنتاج في قطاع التصنيع باليابان استقراراً واسع النطاق خلال الشهر الماضي، حيث استقر المؤشر الفرعي للإنتاج عند أعلى مستوياته منذ 12 شهراً تقريباً. وأشار بعض الشركات إلى أن عدم وجود أعمال جديدة ونقص بعض المكونات الرئيسية أثر سلباً على الإنتاج.

في المقابل، سجل الطلب على بعض المنتجات في شركات أخرى تحسناً طفيفاً، مما عوض التراجع لدى الشركات الأخرى. كما استقرت الطلبيات لدى الشركات اليابانية خلال الشهر الماضي بصورة عامة، حيث أشار بعض الشركات إلى التعافي في وتيرة الحصول على تعاقدات جديدة في وحداتها.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، مقتفياً أثر مكاسب «وول ستريت» بعدما دعم تقرير للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم هذا العام.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.13 بالمائة عند 38923.03 نقطة، بعد أن بلغ مستوى 39 ألف نقطة المهم معنوياً في وقت سابق من الجلسة. كما أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.92 بالمائة عند 2798.07 نقطة.

وتحسنت المعنويات مع تفاعل السوق مع بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة الذي صدر يوم الجمعة، وأظهرت البيانات صعود المؤشر 0.3 بالمائة الشهر الماضي، متماشياً مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وأنهى المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» التعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، مما عزز الشعور بالارتياح خلال عمليات التداول في بورصة طوكيو ودعم مكاسب واسعة النطاق للأسهم اليابانية. ومن بين 225 سهماً على المؤشر «نيكي» ارتفع 185 وتراجع 40 سهماً.

وصعد مؤشر القطاع المالي، الذي يميل إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم شركات التأمين 3.1 بالمائة وشركات الأوراق المالية 3.8 بالمائة، ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم الفردية قفز سهم مجموعة «دايوا سيكيورتيز» 5.6 في المائة، وسهم «نومورا القابضة» 4 في المائة. وزاد سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 1.7 في المائة، وسهم «فاست ريتيلنج» 1.8 في المائة.

وتراجعت أسهم عدد من شركات صناعة السيارات، بعد أن قالت وزارة النقل اليابانية إنه تم رصد مخالفات من جانب 5 شركات سيارات كبرى. وسجل سهما «مازدا موتورز» و«تويوتا موتورز» كبرى الخسائر بواقع 3.3 و1.8 في المائة على الترتيب.


مقالات ذات صلة

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 52 مليون دولار

الاقتصاد البنك المركزي العماني

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 52 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 20 مليون ريال عماني (نحو 52 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد خبير الاتصالات العالمي مارتين بلانكين (الشرق الأوسط)

مارتين بلانكين رئيساً تنفيذياً لمجموعة «نيو للفضاء» السعودية

أصدر مجلس إدارة مجموعة «نيو» للفضاء قراراً بتعيين خبير الاتصالات العالمي مارتين بلانكين، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مقاطعة جيانغتسو الصينية (رويترز)

مبيعات السيارات تتراجع في الصين للشهر الثالث على التوالي

انخفضت مبيعات السيارات في الصين في يونيو للشهر الثالث على التوالي حيث فشلت الحوافز الحكومية في تحفيز الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يستخدمون المظلات اتقاء للشمس في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو مع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية (أ.ف.ب)

بنك اليابان متفائل بتحركات الأجور والأسعار

قال بنك اليابان إن نقص العمالة يدفع الشركات الصغرى إلى رفع الأجور ونقل التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تسير خارج «داونينغ ستريت» في يوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية تعلن عن «مهمة وطنية» لدفع النمو الاقتصادي

ستطرح وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز خططاً، يوم الاثنين، لتحرير مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الخاصة، في إطار «مهمة وطنية» جديدة لدفع النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

أمانة الرياض تطبق نهجاً جديداً يحفز منشآت قطاع الأعمال

موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
TT

أمانة الرياض تطبق نهجاً جديداً يحفز منشآت قطاع الأعمال

موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)

طبقت أمانة منطقة الرياض نموذجاً نوعياً جديداً لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة يهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، ما يحفز قطاع الأعمال ويضمن استمرارية عمل المنشآت في سوق العمل نتيجةً لتخفيف الأعباء المالية عليها.

وفي عام 2018 أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة «إجادة» والتي تعتبر تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق «رؤية 2030»، للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، إلا أن نهج هذه المبادرة كان يتبع التصيد للغرامات في المنشآت بغرض تحصيل مبالغ مالية، ما تسبب في أعباء مالية على أصحاب الأعمال وأبرزهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذا النهج القديم أقر به أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف، في العام السابق، موضحاً أن العمل الحالي يعتمد على فرض الغرامات لكي يتم مكافأة المراقب وزيادة إيرادات الشركة المشغلة، مبيناً حينها أن العمل جارٍ على نموذج جديد مصمم لاستهداف زيادة نسبة الامتثال في المنشآت من خلال تحفيز الجهة المشغلة على اتباع هذا النموذج ليرتفع معه العائد على الشركة والمراقب.

وأعلن الأمير الدكتور فيصل بن عياف، الأحد، إطلاق برنامج الامتثال البلدي الجديد «مُثل» والذي يحسن جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على إحدى التقنيات الرقمية.

التنمية المستدامة

وأكد أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تسهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية المملكة 2030».

من جهتهم، يرى مختصون أن النموذج الجديد سيخفف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصحية والتجارية، وفي ذات الوقت يحفز القطاع الخاص على زيادة نسبة الامتثال بالضوابط البلدية.

وأوضح المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الرقابة في السابق لم يكن فيها تحذير ووعي لتلافي المخالفات وزيادة الامتثال بالضوابط البلدية، بل كانت تعتمد على رصد التجاوزات وإيقاع الغرامات على المنشآت بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن النموذج الجديد المعلن من قبل أمانة منطقة الرياض يحفز المنشآت على التعاون مع المراقبين والامتثال لجميع القواعد التنظيمية للعمليات والخدمات الرقابية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص.

وأبان أحمد الجبير أن النموذج الجديد سيحفز القطاع الخاص ويحد من الأعباء المالية على المنشآت في سوق العمل، وبالتالي أمانة الرياض بقرارها الجديد سوف تحافظ على إبقاء المنشآت وعدم خروجها من سوق العمل بسبب ارتفاع الغرامات المالية.

تحسين الرقابة

من ناحيته، ذكر المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن النموذج السابق لشركة «إجادة» كان بحاجة إلى تطوير ليعكس الهدف المرجو من العمليات الرقابية من المنظم.

وبيّن أن البرنامج الجديد يضمن تحسين العملية الرقابية ورفع جودة الخدمات المقدمة ويعزز الوعي ومعدلات امتثال المنشآت، وسوف يوظف أحدث التقنيات المتقدمة، وهو ما يتماشى مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية 2030».

وأضاف أحمد الشهري أن النهج الجديد يمكّن القطاع الخاص ويتبع أسلوب الرقابة الداعمة للمنشآت من أجل زيادة الامتثال بالضوابط البلدية، وبالتالي برنامج «مُثل» صُمم عمله على الالتزام أكثر من فرض الغرامات.

وعملت الأمانة خلال الفترة الماضية بشكلٍ تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ موثوق، وتسعى الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في الأعمال الرقابية تماشياً مع «رؤية 2030»، ولا سيما من خلال مبادرات «التحول البلدي»، والتي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية.