السعودية الأسرع نمواً في مجال تقنية المطارات بالشرق الأوسط

العالم يستثمر 6.8 مليار دولار سنوياً لتقديم خدمات مميزة للركاب

جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

السعودية الأسرع نمواً في مجال تقنية المطارات بالشرق الأوسط

جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

يتجه العالم إلى تبني التحول الرقمي من جميع أبوابه، بما في ذلك المطارات التي تصبو إلى إدخال التطور التكنولوجي لمواجهة الأحجام المتضاعفة للمسافرين وتعزيز الكفاءة وتحسين الأمان وتقديم خدمات وتجارب مميزة.

وبحسب دراسة حديثة حول «اتجاهات الاستثمار في تكنولوجيا السفر» لشركة «أماديوس» المتخصصة في مجالات السفر والطيران، فإن المطارات تشهد تحولاً رقمياً، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار في التكنولوجيا بالمطارات بمتوسط 17 في المائة في عام 2024.

وفي السنوات الأخيرة، لمس الركاب تغيرات هائلة على هذا الصعيد، بدءاً من شراء التذاكر بسرعة وسهولة عبر الإنترنت، وحتى بطاقات الصعود إلى الطائرة عبر الهاتف الجوال التي تتيح لهم الدخول إلى بوابة المغادرة باستخدام هواتفهم الذكية فقط، وغيرها.

رؤية شاملة

ويعد التحول الرقمي في السعودية من أبرز محاور «رؤية 2030»، حيث تعتبر المملكة الأسرع نمواً في مجال تقنية المطارات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وفق ما قاله نائب الرئيس الإقليمي لشؤون المطارات لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في شركة «سيتا» العالمية جهاد بويري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه لا يكمن التحدث عن تطور التقنيات في المطارات من دون التطرق للرؤية الشاملة للمملكة، حيث تعد المطارات مدخل الدولة، لذلك من الضروري وجود رؤية موحدة وشاملة لها.

وأبان البويري على هامش الاجتماع السنوي الأول في الشرق الأوسط للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي الذي استضافته العاصمة الرياض أخيراً، أنه توجد ثورة تقنية عالمية في قطاع المطارات، ولكن تطبيقها في المملكة أسرع وأقوى، نتيجة وجود موازنة متينة واستحداث مطارات جديدة.

وكان الرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي لويس أوليفيرا قال في كلمة وداعية له خلال الاجتماع السنوي، إن التكنولوجيا تمثل دوراً أساسيّاً ومحوريّاً في هذا القطاع، حيث ستتضاعف حركة السفر في الأعوام المقبلة، ويعد التعامل مع الأمر من ناحية البنية التحتية أمراً صعباً، ولكن التقنية يمكن أن تمثل الكثير من الحلول، منوّهاً إلى أن المطارات حول العالم تستثمر سنوياً ما يقارب 6.8 مليار دولار في التكنولوجيا.

وفي سياق التحديات، يرى البويري أن الفوارق العمرية بين الأجيال، والحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية واكتشاف المواهب الشابة وتطويرها يمكن أن تؤخر من عملية تبني التقنيات الحديثة، كما يمثل ملف الاستدامة أيضاً تحدياً آخر، فقطاع الطيران مسؤول عما نسبته 4 في المائة من الانبعاثات الكربونية، وأكمل: «توجد مشاريع مثل تقليل وقت تشغيل المحركات وتوفير الوقود للتخفيف من الانبعاثات الحرارية واختيار أجهزة صديقة للبيئة في المطارات».

مستقبل السفر

إذا ألقينا نظرة مستقبلية في رحلات السفر، يرى البويري أن تقنية المطارات تتجه إلى أن يحصل المسافر على تجربة المرور من المناطق الحرة من دون نقطة توقف اعتماداً على البصمة البيولوجية التي تجمع كافة معلومات الأفراد في سحابة بيانات، بحيث تحل الوجوه مكان بطاقة صعود الطائرة وجواز السفر. كما سيتمكن المسافر من تسجيل دخول الأمتعة من المنزل من خلال شركات الطيران. مبيّناً أن المملكة تأخذ خطوات كبيرة في سبيل تطبيق هذه التقنيات.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أطلقت «الخطوط السعودية»، الناقل الوطني، النسخة التجريبية من منصة «المساعد الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع شركة «أكسنتشر» العالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، وتمكّن المنصة الأفراد من التخطيط للسفر وإنهاء الإجراءات كافة، بهدف إعادة تعريف معايير السفر الرقمي وتعزيز سبل التفاعل مع شركة الطيران.

الرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي لويس أوليفيرا أثناء كلمته في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وكان تم منذ أيام إطلاق تحالف عالمي جديد لتعزيز تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الطيران. وستعمل المطارات، بقيادة معهد «المدن اليوم»، مع الأعضاء المؤسسين «زنسورز إيه آي» و«أنفيديا» و«أي دبليو أس» لخلق ونشر الفهم وأفضل الممارسات عبر مجتمع الطيران فيما يتعلق بتطويرات الذكاء الاصطناعي واعتماده.

كما سيتناول تحالف اعتماد الذكاء الاصطناعي مواضيع مهمة مثل إدارة البيانات، والتكامل مع الأنظمة القديمة، والدقة والموثوقية، والتوحيد القياسي، والامتثال التنظيمي، وتقييم حالة الاستخدام، وإدارة التغيير من بين أمور أخرى كثيرة.


مقالات ذات صلة

البحرين تعيد فتح مجالها الجوي... وبدء استئناف الرحلات تدريجياً

الخليج مطار البحرين الدولي يبدأ الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية (قنا)

البحرين تعيد فتح مجالها الجوي... وبدء استئناف الرحلات تدريجياً

أعلنت البحرين إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بعد الإغلاق الاحترازي المؤقت بسبب تطورات المنطقة، في حين بدأ مطار البحرين الدولي الاستئناف التدريجي للرحلات.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد أعلام تحمل شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (موقع إياتا الإلكتروني)

«إياتا»: تعافي إمدادات وقود الطائرات قد يستغرق أشهراً

حذَّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» من أن استعادة إمدادات وقود الطائرات إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق أشهراً عدة، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الخليج «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو» (إكس)

قرار دولي يدين الهجمات الإيرانية على الطيران المدني في المنطقة

أصدر «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، خلال اجتماعه الـ6 ضمن أعمال دورته الـ237، قراراً يدين الهجمات التي تشنها إيران على عدد من دول المنطقة...

«الشرق الأوسط» (مونتريال (كندا))
خاص مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)

خاص «شظايا هرمز» تضرب الطيران العالمي... والمطارات السعودية صمام أمان للملاحة الإقليمية

لم تعد الصراعات في المنطقة حبيسة الحدود الجغرافية لمناطق النزاع، بل امتدت شظاياها لتضرب واحدة من أكثر الصناعات حيوية وحساسية في العالم: قطاع الطيران.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.