السعودية الأسرع نمواً في مجال تقنية المطارات بالشرق الأوسط

العالم يستثمر 6.8 مليار دولار سنوياً لتقديم خدمات مميزة للركاب

جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

السعودية الأسرع نمواً في مجال تقنية المطارات بالشرق الأوسط

جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من جناح شركة «سيتا» في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

يتجه العالم إلى تبني التحول الرقمي من جميع أبوابه، بما في ذلك المطارات التي تصبو إلى إدخال التطور التكنولوجي لمواجهة الأحجام المتضاعفة للمسافرين وتعزيز الكفاءة وتحسين الأمان وتقديم خدمات وتجارب مميزة.

وبحسب دراسة حديثة حول «اتجاهات الاستثمار في تكنولوجيا السفر» لشركة «أماديوس» المتخصصة في مجالات السفر والطيران، فإن المطارات تشهد تحولاً رقمياً، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار في التكنولوجيا بالمطارات بمتوسط 17 في المائة في عام 2024.

وفي السنوات الأخيرة، لمس الركاب تغيرات هائلة على هذا الصعيد، بدءاً من شراء التذاكر بسرعة وسهولة عبر الإنترنت، وحتى بطاقات الصعود إلى الطائرة عبر الهاتف الجوال التي تتيح لهم الدخول إلى بوابة المغادرة باستخدام هواتفهم الذكية فقط، وغيرها.

رؤية شاملة

ويعد التحول الرقمي في السعودية من أبرز محاور «رؤية 2030»، حيث تعتبر المملكة الأسرع نمواً في مجال تقنية المطارات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وفق ما قاله نائب الرئيس الإقليمي لشؤون المطارات لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في شركة «سيتا» العالمية جهاد بويري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه لا يكمن التحدث عن تطور التقنيات في المطارات من دون التطرق للرؤية الشاملة للمملكة، حيث تعد المطارات مدخل الدولة، لذلك من الضروري وجود رؤية موحدة وشاملة لها.

وأبان البويري على هامش الاجتماع السنوي الأول في الشرق الأوسط للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي الذي استضافته العاصمة الرياض أخيراً، أنه توجد ثورة تقنية عالمية في قطاع المطارات، ولكن تطبيقها في المملكة أسرع وأقوى، نتيجة وجود موازنة متينة واستحداث مطارات جديدة.

وكان الرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي لويس أوليفيرا قال في كلمة وداعية له خلال الاجتماع السنوي، إن التكنولوجيا تمثل دوراً أساسيّاً ومحوريّاً في هذا القطاع، حيث ستتضاعف حركة السفر في الأعوام المقبلة، ويعد التعامل مع الأمر من ناحية البنية التحتية أمراً صعباً، ولكن التقنية يمكن أن تمثل الكثير من الحلول، منوّهاً إلى أن المطارات حول العالم تستثمر سنوياً ما يقارب 6.8 مليار دولار في التكنولوجيا.

وفي سياق التحديات، يرى البويري أن الفوارق العمرية بين الأجيال، والحاجة إلى تدريب الكوادر البشرية واكتشاف المواهب الشابة وتطويرها يمكن أن تؤخر من عملية تبني التقنيات الحديثة، كما يمثل ملف الاستدامة أيضاً تحدياً آخر، فقطاع الطيران مسؤول عما نسبته 4 في المائة من الانبعاثات الكربونية، وأكمل: «توجد مشاريع مثل تقليل وقت تشغيل المحركات وتوفير الوقود للتخفيف من الانبعاثات الحرارية واختيار أجهزة صديقة للبيئة في المطارات».

مستقبل السفر

إذا ألقينا نظرة مستقبلية في رحلات السفر، يرى البويري أن تقنية المطارات تتجه إلى أن يحصل المسافر على تجربة المرور من المناطق الحرة من دون نقطة توقف اعتماداً على البصمة البيولوجية التي تجمع كافة معلومات الأفراد في سحابة بيانات، بحيث تحل الوجوه مكان بطاقة صعود الطائرة وجواز السفر. كما سيتمكن المسافر من تسجيل دخول الأمتعة من المنزل من خلال شركات الطيران. مبيّناً أن المملكة تأخذ خطوات كبيرة في سبيل تطبيق هذه التقنيات.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أطلقت «الخطوط السعودية»، الناقل الوطني، النسخة التجريبية من منصة «المساعد الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع شركة «أكسنتشر» العالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، وتمكّن المنصة الأفراد من التخطيط للسفر وإنهاء الإجراءات كافة، بهدف إعادة تعريف معايير السفر الرقمي وتعزيز سبل التفاعل مع شركة الطيران.

الرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي لويس أوليفيرا أثناء كلمته في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وكان تم منذ أيام إطلاق تحالف عالمي جديد لتعزيز تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الطيران. وستعمل المطارات، بقيادة معهد «المدن اليوم»، مع الأعضاء المؤسسين «زنسورز إيه آي» و«أنفيديا» و«أي دبليو أس» لخلق ونشر الفهم وأفضل الممارسات عبر مجتمع الطيران فيما يتعلق بتطويرات الذكاء الاصطناعي واعتماده.

كما سيتناول تحالف اعتماد الذكاء الاصطناعي مواضيع مهمة مثل إدارة البيانات، والتكامل مع الأنظمة القديمة، والدقة والموثوقية، والتوحيد القياسي، والامتثال التنظيمي، وتقييم حالة الاستخدام، وإدارة التغيير من بين أمور أخرى كثيرة.


مقالات ذات صلة

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدعيلج يرأس اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني (حساب الهيئة على «إكس»)

المجلس السعودي البريطاني يبحث فرص الاستثمار والتعاون في الطيران المدني

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مدينة لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الخريف يزور المنشآت التابعة لشركة «إمبراير» البرازيلية (واس)

الخريف يبحث مع «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد «إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

«إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» السعودي (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تطلق رحلات جديدة توسع شبكة الوجهات الدولية للسعودية

تطلق «طيران ناس» - الناقل الجوي الاقتصادي السعودي - رحلات جديدة مباشرة بين المدينة المنورة (غرب المملكة) وكل من البحرين والدوحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
TT

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.

متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).

أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».

وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».

في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».

نقطة تحول

إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.

وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)

جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.

توقعات الأسواق

إن متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.

تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».

تعقيدات الانتخابات

أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.

أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)

ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.

ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.

وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».