موجة إبرام الصفقات في صناعة الصخر الزيتي الأميركي تعيد رسم المشهد الطاقوي

معركة الدمج تجبر عدداً متناقصاً من شركات النفط على البحث عن آفاق جديدة

«شيفرون» اشترت حصة من «هيس» قيمتها 53 مليار دولار (أ.ف.ب)
«شيفرون» اشترت حصة من «هيس» قيمتها 53 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

موجة إبرام الصفقات في صناعة الصخر الزيتي الأميركي تعيد رسم المشهد الطاقوي

«شيفرون» اشترت حصة من «هيس» قيمتها 53 مليار دولار (أ.ف.ب)
«شيفرون» اشترت حصة من «هيس» قيمتها 53 مليار دولار (أ.ف.ب)

ارتفعت قيمة الصفقات في مجال النفط والغاز الأميركي إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في العام الماضي؛ إذ يتنافس أكبر المنتجين على ابتلاع المنافسين في سباق على النطاق الذي أعاد رسم مشهد الطاقة الوطني، وفق صحيفة «فايننشال تايمز». ولكن مع اقتناص أفضل مساحات الحفر في البلاد، تتطلع الشركات إلى شبكة أوسع، وتتطلع إلى ما هو أبعد من حقول النفط المرغوبة من أجل عمليات استحواذ من شأنها أن تعزز قدرتها على ضخ الهيدروكربونات في السنوات المقبلة.

قال جون هيوز، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتري بارتنرز»، وهي شركة مصرفية استثمارية صغيرة قدمت المشورة بشأن بيع شركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» بقيمة 60 مليار دولار لشركة «إكسون موبيل»: «نحن في خضم موجة اندماج ولا أعتقد أن الأمر انتهى... انتقلنا من نحو 65 إلى 41 شركة نفط وغاز متداولة علناً في الولايات المتحدة في أقل من خمس سنوات».

منذ يوليو (تموز) الماضي، أعلنت شركات بما في ذلك «إكسون»، و«شيفرون»، و«أوكسيدنتال بتروليوم» عن صفقات بقيمة 194 مليار دولار في مجال النفط الصخري في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لشركة «ريستاد إنرجي» الاستشارية. وهذا يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف المبلغ في فترة الأشهر الـ12 السابقة. وجاء آخرها منذ أيام عندما أعلنت شركة «كونوكو فيليبس» عن استحواذها على شركة «ماراثون أويل» بقيمة 22.5 مليار دولار، بعد أن أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» عن محادثات بين الشركتين.

ومن المعروف أن هناك ما لا يقل عن 62 مليار دولار من الأصول الأخرى في السوق، وفقاً لـ«ريستاد».

وقال مايكل ألفارو من «غالو بارتنرز»، وهو صندوق تحوط يركز على الصناعات والطاقة، إن الشركات بما في ذلك «بيرميان ريسورسز»، و«ماتادور ريسورسز»، و«تشور إنرجي»، و«سيفيتاس ريسورسز»، تقع في مرمى أكبر اللاعبين. وأشار أيضاً إلى الشركات الخاصة، بما في ذلك «دبل إيغل» و«ميوبورن أويل»، باعتبارها شركات تتمتع بفرص جذابة.

تعد شركة «إي أو جي» (EOG)، ومقرها هيوستن، والتي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، وشركة «ديفون إنرجي»، ومقرها أوكلاهوما، والتي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، أكبر الشركات الأميركية المدرجة في البورصة والتي لم تطلها بعد الموجة الأخيرة. وقال محللون إن «ديفون» تخاطر بأن تصبح هدفاً للاعبين آخرين إذا فشلت في زيادة حجمها. وقد أجرت الشركة محادثات مع «ماراثون»، لكنها تعرضت لهزيمة شديدة من قبل شركة «كونوكو»، حسبما قال أشخاص مطلعون على الصفقة.

لقد دخلت عملية الاندفاع إلى عقد الصفقات مرحلة جديدة. مع وجود الكثير من أفضل المساحات التي يتم الحديث عنها في حوض «بيرميان» غزير الإنتاج في تكساس ونيو مكسيكو - غرفة المحركات لصناعة النفط في البلاد - تتطلع الشركات إلى أبعد من ذلك. وتشير تقديرات «ريستاد» إلى أن عمليات الدمج تركت ما يقرب من ثلثي النفط الصخري في الحقل في أيدي ست شركات فقط.

وأشارت صفقة «كونوكو» لشراء «ماراثون» إلى تحول استراتيجي في موجة الاندماج والاستحواذ. تمتلك «ماراثون» بعض المساحات في حوض «بيرميان»، لكن أصولها منتشرة أيضاً عبر أحواض أقل شهرة مثل «إيغل فورد» في تكساس، و«باكن» في داكوتا الشمالية، و«سكوب ستاك» في أوكلاهوما. تم إبرام الصفقة بعد خسارة شركة «كونوكو» أمام منافستها شركة «دايموند باك إنرجي» في محاولتها شراء شركة «إنديفور إنرجي ريسورسز»، وهي أحد الأهداف الثمينة في حوض «بيرميان».

وقال بالاش رافي، كبير المحللين في شركة «ريستاد»: «مع محدودية الفرص المتبقية في حوض (بيرميان)، كان من الممكن أن تدفع المنافسة المتزايدة شركة (كونوكو فيليبس) للبحث عن خيارات كبيرة في أماكن أخرى. من المرجح أن يتحول الاندماج في الصخر الزيتي في الولايات المتحدة خارج (بيرميان)».

بدأت موجة إبرام الصفقات الأخيرة بعرض شركة «إكسون» بقيمة 60 مليار دولار لشراء شركة «بايونير»، أكبر منتج للنفط في تكساس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسرعان ما أعقب ذلك إعلان شركة «شيفرون»، أكبر منافس لشركة «إكسون»، عن صفقة مثيرة للجدل بقيمة 53 مليار دولار لشركة «هيس».

وسرعان ما تبعتها شركات أخرى؛ إذ تنافست أكبر شركات النفط للاستحواذ على منافسين أصغر: شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» تغلبت على شركة «دايموند باك» بصفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء شركة «كراون روك». وفي وقت لاحق، استحوذت شركة «دايموند باك» على شركة «كونوكو» بصفقتها بقيمة 26 مليار دولار لشراء شركة «إنديفور». استحواذ شركة «كونوكو» على شركة «ماراثون» بقيمة 22 مليار دولار يوم الأربعاء، جاء بعد أسابيع من التنافس مع شركة «ديفون» للطاقة.

لقد خرجت التوترات إلى العلن، مع وجود سجال بين شركتي «إكسون» و«شيفرون» حول استحواذ الأخيرة على شركة «هيس». تقول شركة «إكسون» إن لها حق الرفض الأول لأي عملية بيع لحصة «هيس» في مشروع مربح قبالة سواحل غويانا، ورفعت قضية تحكيم يمكن أن تؤدي إلى إغراق أكبر صفقة في تاريخ شركة «شيفرون».

وقد اجتذبت موجة إبرام الصفقات أيضاً انتباه الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار. ولم تسعَ لجنة التجارة الفيدرالية بعد إلى عرقلة الصفقة، لكنها بدأت تحقيقات في العديد من عمليات الاستحواذ الكبرى.

تحت قيادة لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، تلقت ست من أصل ثماني صفقات للنفط والغاز تم الإعلان عنها بأسعار تزيد على 5 مليارات دولار، طلبات ثانية للحصول على معلومات من الهيئة التنظيمية، وذلك وفقاً لشركة «بيتري بارتنرز». وهذا يمثل ارتفاعاً من واحد من كل 27 شخصاً خلال فترة ما يقرب من عقدين من الزمن.

وفي حين تم إبرام العديد من الصفقات الكبرى، يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن الكثير من عمليات الدمج لم تأتِ بعد.

وقال مارك فيفيانو، مدير المحفظة في مجموعة «كيمريدج» للأسهم الخاصة: «لقد خرج الحصان من حظيرة عمليات الاندماج والاستحواذ، ونتوقع أن يستمر سباق التسلح على نطاق واسع».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سيارة تحت المطر بجوار موقع منهار في المكسيك دمَّره إعصار «بيريل» وهو في طريقه إلى تكساس (رويترز)

الإعصار «بيريل» في طريقه إلى تكساس المنتجة للنفط الأميركي

رغم تراجع قوة الإعصار «بيريل» ليصبح عاصفة مدارية، فإنه من المتوقع أن يزداد قوة مع اقترابه من ولاية تكساس الأميركية، المنتجة للنفط الأميركي، بنهاية الأحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «شل» البريطانية على إحدى مضخات الوقود في مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

أسبوع رابع من المكاسب في أسواق النفط

تذبذبت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين بأميركا أكثر من المتوقع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت بالأسبوع المنتهي في 28 يونيو

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أبراج كهرباء ضغط عالٍ في مصر (رويترز)

وزير البترول المصري الجديد: أولوية لتوفير الوقود لحل أزمة الكهرباء

قال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن الوزارة ستعطي أولوية لتأمين واستدامة الوقود للسوق المحلية، خلال فترة توليه المنصب الجديد، الذي تولاه بدءاً من الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.

وعزا البنك، في ورقة بحثية له، أعدها خبراء الاقتصاد: كارلوس أرتيتا، وفيليب كينورثي، وأيهان كوسي، السبب في ذلك إلى 4 عوامل؛ أولها أن المعروض العالمي من النفط لا يزال مقيداً، فمنذ أوائل عام 2023، خفّضت البلدان الأعضاء في منظمة «أوبك بلس» نسبة كبيرة من المعروض العالمي من سوق النفط، وزادت تدريجياً من تخفيضات الإنتاج، فضلاً عن تمديد فترات الخفض؛ استجابة إلى ضعف الطلب المتوقع.

وحتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، كانت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» (الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول الحليفة لها) تخفّض الإنتاج بأكثر من 6 ملايين برميل نفط يومياً؛ أي ما يقرب من 7 في المائة من الطلب العالمي.

ويرى البنك، أن هذا التقيد في الإنتاج أدى إلى «دعم ارتفاع أسعار النفط، لا سيما مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة... وقد تذبذبت أسعار خام برنت بين 75 دولاراً، وأقل من 95 دولاراً للبرميل على مدى عام 2024 حتى الآن. ومن المتوقع عموماً أن يستمر هذا النمط في العام المقبل، ليصل متوسط سعر خام برنت 79 دولاراً للبرميل».

العامل الثاني؛ يتمثّل في مرونة الطلب من جانب الصين على السلع الأساسية، رغم تباطؤ نمو الإنتاج. و«إلى حد كبير، يعكس ضعف النمو العالمي تباطؤ الاقتصاد الصيني... وهذا بدوره يعكس جزئياً تراجع قطاع العقارات في الصين»، وفق البنك.

وخلال فترة السنوات 2015- 2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7 في المائة في المتوسط سنوياً، وفي مقابل ذلك، ستحقّق الصين معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة في الفترة 2024- 2025، وباستثناء الفترة 2020- 2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بـ«جائحة كورونا»، فإن هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود من الزمان.

وبالنظر إلى أن «الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أن يؤدي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتّسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الاستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، لا سيما الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وقد عوّض ذلك، جزئياً على الأقل، ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات».

وأشار البنك إلى أن العامل الثالث؛ يتمثّل في تغير المناخ، الذي «يزيد الطلب على المعادن ويعطّل الإمدادات الزراعية«.

وتمثّل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكوّن من خانتين على مستوى العالم. ويؤدي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، وهما أساسيان للتكنولوجيات الخضراء.

ويقول البنك في هذا الصدد: «سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً لبدء عمليات إنتاج المعادن، وذلك يعني احتمال ضعف استمرار المعروض لبعض الوقت، وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نسبياً. وفي الوقت نفسه، أدت الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ في أسواق السلع الزراعية إلى خفض المعروض من الكاكاو والبن؛ ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ومن المرجح أن تصبح أوجه القصور المرتبطة بالأمراض والكوارث أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها».

أما العامل الرابع فأرجعه البنك الدولي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال في هذا الصدد: «ظلّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب؛ منها الصدمات الجيوسياسية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. وبعد أن زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في عام 2021 ارتفعت في أوائل عام 2022؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عدم استقرار أسواق الطاقة والحبوب. وبعد أن بلغت أسعار الطاقة ذروتها في منتصف عام 2022 انخفضت على نحو كبير».

غير أن هذا التراجع توقف من منتصف عام 2023؛ إذ خفّضت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» إمدادات النفط، ثم أدى اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تقلبات الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 90 دولاراً للبرميل، في حين سجلت أسعار الذهب، التي تتسم بحساسية خاصة للأوضاع الجيوسياسية، مستويات قياسية تاريخية.

توقعات مستقبلية

يتوقع البنك الدولي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على «جائحة كورونا». ومع ذلك، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في المدة 2024- 2025 أعلى بنحو 40 في المائة تقريباً مقارنة بمستويات السنوات 2015- 2019.

فعلى سبيل المثال «من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية؛ لكنها ستظل أعلى بنحو 40 في المائة و30 في المائة من متوسطات السنوات 2015- 2019 على التوالي. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2015- 2019»،

بالإضافة إلى ذلك، وفي المرحلة المقبلة «ستظل التوترات الجيوسياسية تشكّل مخاطر رئيسية على آفاق أسعار السلع الأساسية والنمو العالمي؛ ما يزيد من فرص حدوث صدمات أخرى على جانب العرض».

ووفقاً لبعض المقاييس لدى البنك، فإن «عدد الصراعات المسلحة الدائرة هو بالفعل الأعلى منذ عقود من الزمان. وأي تصاعد لحدة الصراعات ينجم عنه ضعف إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاود التضخم العالمي نوبات الارتفاع، ما يؤدّي على الأرجح إلى تراجع إجراءات تيسير السياسة النقدية التي يُتوقع أن تطبقها البنوك المركزية في الأشهر المقبلة بحذر وتحوّط».