«أوبك بلس» يمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025

حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار "أوبك" (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار "أوبك" (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025

حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار "أوبك" (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار "أوبك" (رويترز)

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اتفاق تحالف «أوبك بلس»، على تمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025.

وقالت «أوبك» في بيان صحافي، الأحد، إنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل، لـ«أوبك بلس» في 1 ديسمبر (كانون الأول)، على أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج كل شهرين.

يسعى «أوبك بلس» إلى دعم استقرار السوق وسط فتور النمو في الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأميركي.

ويتبنى التحالف الذي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022. ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء «أوبك بلس» حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء «أوبك بلس» سارية لنهاية 2024، وتخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا يتبناها بعض الأعضاء وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

ووفقا للبيان، فقد تمت الموافقة على هدف إنتاج جديد للإمارات يبلغ 3.519 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 2.9 مليون برميل يوميا حاليا على أن يتم هذا الأمر تدريجياً بين بداية يناير (كانون الثاني) 2025 ونهاية سبتمبر (أيلول) 2025، مع زيادة المستوى الإجمالي لإنتاج النفط للدول المشاركة ابتداء من يناير المقبل، وحتى 31 ديسمبر، ما يعني أن تحالف «أوبك بلس» سيضخ 39.725 مليون برميل يوميا في عام 2025، بما في ذلك مستوى إنتاج الإمارات الجديد.

وأوضح بيان «أوبك» أنه «في ضوء الالتزام المستمر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء، في إعلان التعاون بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير الشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية، والذي تم اعتماده من الدول الأعضاء»، جاء قرار التمديد.

وأكد البيان على «الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة (في تخفيضات إنتاج النفط) وآلية التعويض»، مع تمديد فترة تقييم المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 لتكون مرجعاً لمستويات الإنتاج في 2026.


مقالات ذات صلة

وضع القادة الثلاثة المفترضين للانقلاب الفاشل في بوليفيا رهن الحبس الاحتياطي

أميركا اللاتينية الضابط العسكري المحتجز مارسيلو زيغارا، قائد القوات الجوية البوليفية، 28 يونيو 2024 (رويترز)

وضع القادة الثلاثة المفترضين للانقلاب الفاشل في بوليفيا رهن الحبس الاحتياطي

أمر القضاء البوليفي بوضع القادة الثلاثة المفترضين للانقلاب الفاشل رهن الحبس الاحتياطي مدة ستة أشهر، كما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لاباز)
الاقتصاد مضخة نفطية في أحد الحقول بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

النفط يحقق مكاسب شهرية 6 % رغم ضعف عوامل أساسية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الجمعة، واتجهت لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» الإيطالية للطاقة تتخارج من أصول نفطية في ألاسكا

قالت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إنها وقعت اتفاقاً ملزماً لبيع أصولها البحرية في «نيكايتشوك» و«أوغوروك» بألاسكا إلى شركة «هيلكورب» الأميركية الخاصة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد منصات الحفر في ميدلاند بتكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع توقعات استثمارات النفط والغاز بالمنبع إلى 738 مليار دولار في 2030

كشف «منتدى الطاقة الدولي» أن الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز في المنبع ستحتاج إلى زيادة بمقدار 135 مليار دولار لتصل لإجمالي 738 مليار دولار بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النباتات في جناح «بي بي» خلال معرض الغاز الطبيعي 2023 في فانكوفر (رويترز)

«بريتيش بتروليوم» توقف التوظيف وتبطئ نشر مصادر الطاقة المتجددة

فرض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) موراي أوشينكلوس تجميد التوظيف وأوقف مؤقتاً مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة.


350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

بلغت الديون الخارجية للصين، حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، نحو 2.51 تريليون يوان (350 مليار دولار)، وفق ما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، السبت.

وذكرت نائبة رئيس الهيئة وانج تشون يينج، أن الديون الخارجية غير المسددة باليوان الصيني شكّلت 48 في المائة من الإجمالي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن حيث هيكل الاستحقاق، بلغت نسبة الديون المتوسطة والطويلة الأجل 44 في المائة حتى نهاية مارس عام 2024، وفقاً لوانج.

وقالت وانج، إن من المتوقع أن يحافظ حجم الديون الخارجية للصين على مستوى مستقر، مضيفة أنه مع تباطؤ وتيرة التضخم العالمي وتنفيذ السياسات الكلية المحلية سيكون أساس استقرار حجم الديون الخارجية أكثر صلابة.

وعلى صعيد آخر، وعلى خلفية النزاع بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، يرى نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب «الديمقراطي الحر»، لوكاس كولر، أنه لا ينبغي معاملة الصين على أنها دولة نامية بعد الآن.

وقال كولر، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لم يعد من الممكن أن تصنّف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نفسها دولة نامية، وتتمتع بمزايا جراء ذلك. من الآن فصاعداً، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يعامل الصين باعتبارها دولة نامية، ويتعيّن عليه أن يلغي تماماً الامتيازات الجمركية والتجارية الخاصة بهذا الشأن».

وقال كولر إنه ليس من العادل للدول النامية الحقيقية أن يضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم نفسه على المستوى نفسه، وأضاف: «الصين تخل بذلك بالمنافسة العالمية، وتلحق الضرر بدول قد تستفيد بشكل أكبر من المزايا المالية. كما يتعيّن على المفوضية الأوروبية أن تدرس جميع السبل التي يمكن من خلالها حرمان الصين من هذا الوضع».

ومع ذلك، قال كولر إن الرسوم الجمركية العقابية وغيرها من العراقيل التجارية ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين، لأنها ستلحق في النهاية أكبر قدر من الضرر بالاقتصاد الألماني.

وأوضح: «يجب أن يكون هدفنا ضمان حرية حركة البضائع. ولكن لتحقيق هذه الغاية يتعيّن على الصين أيضاً أن تلتزم بالقواعد المشتركة في التجارة العالمية، وأن تقدّم تنازلات ذات مصداقية. وسيكون التوقف عن تصنيف نفسها دولة نامية خطوة في الاتجاه الصحيح».

تأتي هذه التصريحات وسط مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن خطط فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية.

ونشرت «المفوضية الأوروبية» خططها لفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين في منتصف يونيو (حزيران) الجاري. وفي بعض الحالات، ستُطبَّق الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 38.1 بدءاً من بداية يوليو (تموز) المقبل، إذا لم يُتوصل إلى اتفاق آخر مع الصين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يزال هناك القليل من الوقت حتى الرابع من يوليو، وأضاف: «لكن من الواضح أننا نحتاج أيضاً إلى تحركات جادة وتقدم من الجانب الصيني في هذه المرحلة».

ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين بتقديم دعم مخل بالمنافسة لطرازات السيارات التي تعمل بالبطاريات.