شرق أفريقيا... أسرع منطقة نمواً في القارة السمراء

صاحبا مشروع زراعي في كينيا (من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
صاحبا مشروع زراعي في كينيا (من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
TT

شرق أفريقيا... أسرع منطقة نمواً في القارة السمراء

صاحبا مشروع زراعي في كينيا (من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)
صاحبا مشروع زراعي في كينيا (من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)

توقعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن تحتفظ القارة السمراء بتصنيفها السابق باعتبارها ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم بعد آسيا في عامي 2024 و2025، في حين تتصدر «شرق أفريقيا أسرع المناطق نمواً في القارة، وغرب أفريقيا سينتعش، في حين أن الجنوب الأفريقي سيشهد زيادة طفيفة في النمو».

ووصف البنك، في تقرير تم الكشف عنه في الاجتماعات السنوية للبنك في نيروبي، إمكانات النمو في أفريقيا بأنها «رائعة»، وقال إن الاقتصادات الأفريقية تظل مرنة، على الرغم من التحديات التي تختبر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، في حين من المتوقع أن تشهد 41 دولة في القارة معدلات نمو أقوى في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

ووفقاً للتقرير، فإن انتعاش متوسط النمو في أفريقيا يشمل زيادة إلى 3.7 في المائة في عام 2024 و4.3 في المائة في عام 2025، وهو ما يتجاوز مرة أخرى المتوسط العالمي المتوقع البالغ 3.2 في المائة. ومن هذا الرقم، من المتوقع أن ينمو 17 اقتصاداً أفريقياً بأكثر من 5 في المائة في عام 2024. ويمكن أن يرتفع العدد إلى 24 في العام التالي، مع تسارع وتيرة النمو، وفقاً للتقرير.

ومن المتوقع أن يتجاوز مسار النمو مستويات ما قبل عام 2023؛ إذ تتصدر منطقة شرق أفريقيا باعتبارها أسرع المناطق نمواً، وقال البنك في هذا الصدد إنه «من المتوقع أن تنتعش شرق أفريقيا مرة أخرى باعتبارها المنطقة التي هي أسرع نمواً في أفريقيا، مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مما يقدر بـ1.5 في المائة في عام 2023 إلى 4.9 في المائة في عام 2024 و5.7 في المائة في عام 2025».

ودول شرق أفريقيا هي: بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

وبالنظر إلى التعديل النزولي بنسبة 0.2 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة بالتوقعات في يناير (كانون الثاني) 2024 من تقرير أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته في أفريقيا، أرجع البنك ذلك إلى «الانكماشات التي هي أكبر من المتوقع في السودان وجنوب السودان في أعقاب الصراع المستمر في السودان».

وعن وسط أفريقيا، فقد توقع البنك أن يتراجع معدل النمو من 4.3 في المائة في عام 2023 إلى 4.1 في المائة في عام 2024، قبل أن يتحسن بقوة إلى 4.7 في المائة في عام 2025. وترجع التوقعات المحدثة إلى توقعات «نمو أقوى في تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب توقعات النمو المواتية في أسعار المعادن».

وفي غرب أفريقيا، فقد توقع البنك أن ينتعش النمو ليرتفع من 3.6 في المائة في 2023 إلى 4.2 في المائة في العام الجاري، ثم يستقر عند 4.4 في المائة في العام المقبل. ويمثل ذلك زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة بتوقعات شهر يناير، مما يعكس نمواً أقوى في الاقتصادات الكبيرة بالمنطقة؛ كوت ديفوار، وغانا، ونيجيريا، والسنغال.

وفي شمال أفريقيا، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.1 في المائة في عام 2023 إلى 3.6 في المائة في عام 2024 و4.2 في المائة في عام 2025، مع تخفيض قدره 0.3 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة مع توقعات يناير 2024. وباستثناء ليبيا وموريتانيا، تم تعديل النمو تنازلياً بالنسبة لجميع البلدان الأخرى في المنطقة.

أما في الجنوب الأفريقي، فقد توقع البنك أن ينتعش النمو بشكل طفيف مما يقدر بـ1.6 في المائة في عام 2023 إلى 2.2 في المائة في عام 2024 ويصل إلى 2.7 في المائة في عام 2025. وتظهر معدلات النمو للعامين الحالي والمقبل زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2024. وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية في النمو المتوقع في المنطقة. «ونظراً للثقل الأكبر لجنوب أفريقيا في المنطقة، فقد عوضت توقعات النمو المحسنة التأثير المشترك للتعديلات النزولية في أنغولا وبوتسوانا وليسوتو وزامبيا وزيمبابوي».

يأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تعزيز قدرتها التمويلية بأكثر من 70 مليار دولار مع إطلاق استراتيجية عشرية جديدة 2024-2033، «لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهها أفريقيا وللمساعدة في إعادة القارة بقوة إلى المسار الصحيح نحو النمو الاقتصادي المستدام والازدهار».


مقالات ذات صلة

صعوبات تواجه استعادة ترمب صورة أميركا «الباهتة» في أفريقيا

الولايات المتحدة​ نيجيريون يرتدون ملابس مطبوع عليها اسم ترمب في مسيرة دعم بولاية إيمو عام 2020 (أ.ف.ب)

صعوبات تواجه استعادة ترمب صورة أميركا «الباهتة» في أفريقيا

يطرح فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية تساؤلات حول صيغة علاقات واشنطن مع قارة أفريقيا، ومدى تعاطي الإدارة الأميركية المقبلة مع صراعات القارة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: 45 مليار دولار حجم الاستثمارات والمساعدات التنموية السعودية في أفريقيا

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة ستعمل مع أفريقيا لخلق فرص جيدة مع المستثمرين، مبيناً أن السعودية لديها استثمارات ومساعدات تنموية بالمليارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في أفريقيا 25 مليار دولار

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الاثنين، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية مراسم رسمية في ميناءي مقديشو خلال استقبال السفينة التركية «أوروتش رئيس» في مستهل مهمتها قبالة السواحل الصومالية (من حساب وزير الطاقة التركي على «إكس»)

سفينة «أوروتش رئيس» التركية تبدأ البحث عن النفط والغاز قبالة سواحل الصومال

تبدأ سفينة الأبحاث السيزمية التركية «أوروتش رئيس»، خلال الأسبوع الحالي، أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة بالصومال.


النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.