«أكوا باور» السعودية تبرم مذكرة تفاهم لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في تونس

تبحث تنفيذ مشروع بقدرة 4 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة لإنتاج 200 ألف طن منه سنوياً في المرحلة الأولى

فاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس وماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» خلال توقيع مذكرة تفاهم (الشرق الأوسط)
فاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس وماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» خلال توقيع مذكرة تفاهم (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية تبرم مذكرة تفاهم لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في تونس

فاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس وماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» خلال توقيع مذكرة تفاهم (الشرق الأوسط)
فاطمة ثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس وماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» خلال توقيع مذكرة تفاهم (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «أكوا باور» السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، بهدف دراسة تنفيذ مشروع جديد لإنتاج نحو 600 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً على 3 مراحل، وتصديره إلى الاتحاد الأوروبي.

وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل شركة «أكوا باور» على إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 12 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة، بما في ذلك أنظمة التخزين وخطوط النقل، فضلاً عن محطة لتحلية المياه وأجهزة تحليل كهربائي، ومشروعات بنية تحتية لإتاحة الربط المباشر بخطّ الأنابيب الرئيسي.

وستتضمن المرحلة الأولى تركيب وحدات طاقة متجددة بقدرة 4 غيغاواط، وسعة تحليل كهربائي بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مرافق تخزين البطاريات، لإنتاج 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، وفقاً لما ذكرته الشركة.

ويهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى التصدير عبر ممر «ساوث 2»؛ وهو خطّ أنابيب لنقل الهيدروجين تمّ تطويره بمبادرة من الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الكهرباء، والمصنّف مشروعاً يحظى باهتمام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي، حيث يربط تونس بكل من إيطاليا، والنمسا، وألمانيا.

وسيسهم هذا المشروع في لعب دور محوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس، التي تم الإعلان عنها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتنطوي هذه الاستراتيجية على تنفيذ خطة عمل طموحة لتصدير ما يزيد على 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، وفقاً لبيان «أكوا باور».

من جانبه، قال كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان: «يتماشى هذا المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023، تستهدف الاستراتيجية إنتاجاً سنوياً قدره 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المنتجات الثانوية بحلول عام 2050».

وأضاف: «ستعمل الاتفاقية على منح (أكوا باور) نقاط القوة التي تتمتع بها تونس، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية القائمة، والقوى العاملة الماهرة، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر استدامة للبلاد».

من جهته، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «سنقدم خبراتنا في مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، نهدف لتطوير جسر مشترك يصلنا بالاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تحقيق أهداف تونس على صعيد خفض انبعاثات الكربون. يمكن لهذا المشروع أن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، واستحداث فرص عمل، وتوفير حلول طاقة مستدامة، ما يجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام وأكثر اخضراراً».

وتأتي مذكرة التفاهم تأكيداً على سعي «أكوا باور» لتوسيع محفظة مشروعاتها من الهيدروجين الأخضر، علماً بأنها تحرز تقدّماً ملحوظاً على صعيد أعمال التطوير في مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، الذي يعد ثمرة مشروع مشترك بين شركة «أكوا باور»، وشركة «إير برودكتس»، وشركة «نيوم»، لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة إنتاج تصل إلى 1.2 مليون طنٍ من الأمونيا الخضراء سنوياً.

يذكر أن «أكوا باور» تعمل على تطوير مشروع ثانٍ لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوزبكستان، حيث ستسهم المرحلة الأولى من المشروع في إنتاج 3 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، علماً بأنّ «أكوا باور» تعتزم توسيع نطاق هذا المشروع في المستقبل ليشمل مرحلة ثانية.


مقالات ذات صلة

العالم انقطاع الكهرباء عن هيوستن بتكساس 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

إنفوغراف: الملايين حول العالم معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي

يشهد عدد من الدول في جميع أنحاء المعمورة مشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب شح توليد الطاقة المرافق لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة لأحد المشروعات التابعة لشركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية (موقع الشركة)

شركة صينية تبرم اتفاقاً لإنشاء مشروع تخزين الطاقة في السعودية

وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى استقباله الوزير بيرابان سالير اثافيبهاغ (الطاقة السعودية)

السعودية وتايلاند تبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع نظيره التايلاندي بيرابان سالير أثافيبهاغ، فرص التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).