أعلنت السعودية، السبت، عن شراكة تجارية مع منصة «علي بابا» الإلكترونية، بهدف تسويق التمور المحلية ومشتقاتها في الأسواق العالمية، عبر 23 شركة وطنية.
جاء ذلك في ختام زيارة المركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، مجموعة «علي بابا» في مقرها الرئيسي في الصين.
ووفق بيان صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن الزيارة التي استغرقت 6 أيام تضمنت عقد ملتقى للتوافق في قطاع التمور بين الشركات السعودية والصينية وجلسات حوارية لتعزيز التبادل التجاري، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز صادرات المملكة من التمور، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور في رفع صادرات البلاد من التمور ومشتقاتها، بالإضافة -وفق البيان- إلى حصول الشركات المشاركة على دورات تدريبية حول استخدام المنصة وكيفية توسيع نطاق الأعمال باستخدام التجارة الإلكترونية، والاطلاع على التجارب المثلى في استخدام المنصة ودورات تدريبية حول استراتيجيات قطاع الأغذية وعوامل جذب العملاء على المنصة.
كما عقد المركز الوطني للنخيل والتمور، خلال الزيارة، عدداً من ورش العمل التدريبية للشركات السعودية؛ بهدف تفعيل الشراكات، وتسهيل العمليات اللوجيستية، والقانونية، والتسويقية، وعمليات التغليف؛ مما يُسهّل رفع صادرات التمور السعودية إلى السوق الصينية والعالمية، إضافةً إلى تنظيم لقاءات مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية؛ للاستفادة من تجاربها في تسويق المنتجات، وذلك من أجل تعزيز وجود التمور السعودية في جميع أسواق العالم.
تأتي الزيارة امتداداً للشراكة الموقّعة بين شركات التمور السعودية ومجموعة «علي بابا»، ضمن فعاليات «معرض عالم التمور»، الذي أُقيم في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونتيجة للارتفاع الذي شهدته قيمة صادرات المملكة من التمور إلى الصين خلال العام الماضي بنسبة 120 في المائة.
وارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور نتيجة دعم الحكومة لقطاع النخيل والتمور، فقد بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 644 مليون ريال (171.7 مليون دولار) بنسبة ارتفاع 13.7 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجَّلت 566 مليون ريال (150.9 مليون دولار).
ويتجاوز إنتاج المملكة من التمور 1.6 مليار طن سنوياً، محققةً المرتبة الأولى عالمياً في صادرات القطاع من حيث القيمة، حيث تتميز بإنتاج أجود الأنواع.
يُذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يعمل على تنمية هذا القطاع، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، إضافةً إلى السعي المستمر إلى زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.
