«أوبك بلس» يتجه لتمديد خفض إنتاج النفط

الاجتماع الافتراضي ينعقد وسط استمرار حالة عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد الكلي

ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يتجه لتمديد خفض إنتاج النفط

ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)
ينعقد يوم الأحد أيضاً الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة (رويترز)

تعقد دول «أوبك بلس» اجتماعاً افتراضياً يوم الأحد لتحديد مستويات الإنتاج المستقبلية وسط توقعات بتمديد الخفض، حيث إنه من المقرر أن تنتهي الحصص الحالية في نهاية يونيو (حزيران) الحالي. في وقت أشارت بعض الوكالات إلى أن السعودية وجهت دعوة لبعض وزراء النفط في التحالف لزيارة الرياض.

ويتوجه وزير الطاقة في كازاخستان، ألماسادام ساتكالييف، إلى العاصمة السعودية، وفق ما قال مستشاره شينجيس إلياسوف، لـ«رويترز» عبر الهاتف. ولم يذكر عدد وزراء «أوبك بلس» الآخرين الذين سيحضرون الاجتماع.

في حين ذكرت «بلومبرغ» أن مسؤولين كباراً من كازاخستان وروسيا والإمارات والكويت من المقرر أن يتوجهوا إلى الرياض.

وكان من المقرر في الأصل أن يجتمع أعضاء «أوبك بلس» في فيينا نهاية هذا الأسبوع لكن تم نقل الاجتماع عبر الإنترنت الأسبوع الماضي وتأجيله يوماً. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن متحدث باسم «أوبك بلس» يوم الجمعة أن الاجتماعات ستظل تعقد افتراضياً، وهو ما يعني حضور الوزراء الذين سيتواجدون في الرياض عبر الإنترنت إلى جانب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وفي اليوم نفسه أيضاً ينعقد الاجتماع الـ54 للجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة.

وينعقد الاجتماع في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد الكلي. ففي حين أن بعض البراعم الخضراء للاقتصاد العالمي بدأت تظهر علامات على نمو أقوى من المتوقع في الصين ومنطقة اليورو التي خرجت من الركود في الربع الأول، تظل البيانات الصادرة من الولايات المتحدة نقطة قلق، مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى ضرورة تعزيز السياسات النقدية التقييدية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أبقت في تقريرها الأخير على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، عند 2.25 مليون برميل يومياً و1.85 مليون برميل يومياً، على التوالي.

وأجرى تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى غير أعضاء.

ويصل إجمالي تخفيضات «أوبك بلس» حاليا إلى 5.86 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يومياً من أعضاء «أوبك بلس» سارية حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يومياً من بعض الأعضاء سارية حتى نهاية يونيو.

والدول التي تنفذ خفضاً طوعياً هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والسعودية والإمارات.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات الخميس لـ«رويترز» أن إبرام اتفاق يوم الأحد ربما يشمل تمديد جزء من التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يومياً أو تمديدها بأكملها حتى 2025 أو تمديد جزء من الخفض الطوعي الحالي للإنتاج أو تمديده بأكمله حتى الربع الثالث أو الربع الأخير من 2024.

وقال مصدر آخر، وهو مندوب في «أوبك بلس»، رداً على سؤال عما إذا كان اجتماع الأحد سيتخذ قرارات تخص العام المقبل «نعم، بخصوص جزء منه».

ورجح مصدران أن يكون تمديد جزء من التخفيضات حتى 2025 مشروطاً بموافقة «أوبك بلس» على أرقام الطاقة الإنتاجية الجديدة لكل من الأعضاء في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان العراق وكازاخستان أخفقا في الالتزام بخفض الإنتاج الذي تعهدا به مع الأعضاء الآخرين في التحالف. وقال «أوبك بلس» في الثالث من مايو (أيار) إن العراق وكازاخستان اتفقا على تعويض تجاوز حصص إنتاجهما النفطي المقررة بخفض إضافي لإنتاجهما في الفترة المتبقية من العام الجاري.

فيما أعلنت روسيا الأسبوع الماضي تجاوز حصتها الإنتاجية في «أوبك بلس» خلال أبريل (نيسان) لـ«أسباب فنية». وتعهدت بأن تقدّم قريباً إلى أمانة «أوبك» خطتها للتعويض عن الخطأ في زيادة إنتاج روسيا من النفط خلال الشهر الماضي.

وكانت «أوبك» أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أن 3 شركات استشارية مستقلة هي «آي إتش إس» و«وود ماكنزي» و«ريستاد» ستقوم بمراجعة القدرات الإنتاجية للدول هذا العام. ومن المقرر تقديم هذه التقارير بحلول نهاية يونيو الحالي.

وقد تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع «أوبك بلس».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 24 سنتاً أو 0.3 في المائة، إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس (آب) 77 سنتاً أو 0.8 في المائة إلى 81.11 دولار.

طرح «أرامكو»

ويتزامن اجتماع «أوبك بلس» مع طرح السعودية حصة جديدة من أسهم شركة «أرامكو» تمثل 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة، أي ما نسبته نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المُصدرة. وقد تجمع المملكة من خلال عملية الطرح يوم الأحد في السوق المالية السعودية (تداول) ما يصل إلى 12 مليار دولار.

ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 في المائة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10 في المائة من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.


مقالات ذات صلة

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسؤول روسي رفيع: جميع المشاركين في «أوبك بلس» ملتزمون تماماً باتفاقاتهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» ملتزمة تماماً، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير اتفاقاتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وأمامه برميلان للخام بخلفية منظمة أوبك (رويترز)

أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط ​​والطويل، مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

المخاوف من تأثير الإعصار على الإنتاج في أميركا ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مدفوعةً بمخاوف من تأثير الإعصار «فرانسين» على الإنتاج في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة «إكسون موبيل» في باتون روج بلويزيانا (رويترز)

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تفوق المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرانسين»، على المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.