الذهب يتجه نحو رابع مكسب شهري على التوالي

وسط انتظار الأسواق بيانات التضخم الأميركية الرئيسية

سبائك ذهبية من بورصة المعادن الثمينة الأميركية في نيويورك (رويترز)
سبائك ذهبية من بورصة المعادن الثمينة الأميركية في نيويورك (رويترز)
TT

الذهب يتجه نحو رابع مكسب شهري على التوالي

سبائك ذهبية من بورصة المعادن الثمينة الأميركية في نيويورك (رويترز)
سبائك ذهبية من بورصة المعادن الثمينة الأميركية في نيويورك (رويترز)

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية رابعة على التوالي، في حين تكافح الأسواق للحصول على الزخم يوم الجمعة، قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تقدم مزيداً من المؤشرات حول كيفية تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 2343.63 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 07:26 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت أسعار السبائك بنسبة 0.4 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع و2.5 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وفق «رويترز».

كما استقرت عقود الذهب الآجلة الأميركية عند 2341.80 دولار.

وقال المحلل المالي في «كابيتال دوت كوم»، كايل رود، إن المكاسب الشهرية ترجع إلى «عنصر (الشراء) من المصرف المركزي وقصة المخاطر الجيوسياسية المتبقية».

ينتظر السوق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (بي سي إي) الأميركية، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ياب جون رونغ: «قبل صدور البيانات، ظلت أسعار الذهب في الغالب راكدة... قراءة أضعف للناتج المحلي الإجمالي الأميركي الليلة الماضية قد تدعو إلى تخفيف وشيك للسياسة النقدية، لكنَّ الكثير من التحقق سيظل يدور حول مدى تقدم التضخم».

وأضاف أنه يمكن لأي ارتفاع في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن يُضعف الذهب، لكن قد يتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير لعكس الاتجاه الصعود الأوسع، حيث من المرجح أن يتدخل المشترون للدفاع عن مستوى 2300 دولار.

وأظهرت البيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أبطأ في الربع الأول أكثر مما كان متوقعاً في السابق.

وفي الوقت نفسه، خفض المتداولون توقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن اتّبع مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً نبرة صارمة تشير إلى طريق أطول نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وفي حين يعد الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يدر عائداً.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 31.18 دولار للأوقية، لكنه يتجه نحو أكبر مكسب شهري له منذ يوليو (تموز) 2020.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1026.75 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 949.34 دولار.

وقالت شركة «نورنيكل»، أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إنها تتوقع عجزاً عالمياً قدره 0.9 مليون أوقية من البلاديوم في عام 2024.


مقالات ذات صلة

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».