«أرامكو» السعودية تطرح 1.545 مليار سهم... وتخصيص 10 % للمكتتبين الأفراد

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
TT

«أرامكو» السعودية تطرح 1.545 مليار سهم... وتخصيص 10 % للمكتتبين الأفراد

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية رسمياً عزمها على طرح حصة إضافية من أسهمها تشمل 1.545 مليار سهم من قبل الحكومة، التي تمثل نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المصدرة، وفق بيان على موقع البورصة السعودية (تداول).

وستبدأ فترة الطرح في الثاني من يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالاً.

وجاء في البيان أنّ «الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المُصدرة»، بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 في المائة من أسهم الشركة التي تعد خامسة كبرى شركات العالم من حيث القيمة السوقية.

وذكر أنه «لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء («خيار التخصيص الإضافي») أو»greenshoe» بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي».

وأضاف: «يحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، ومن المتوقع أن يوافق يوم الأحد الموافق 9 - 6 - 2024. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، فستمثل أسهم الطرح عندئذ نحو 0.7 في المائة من أسهم الشركة المصدرة».

ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارجها المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10 في المائة من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد، بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

وفقاً للبيان، ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن جميع مصاريف الطرح. وعليه، فلن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالاً (رويترز)

وتأتي عملية الطرح الثانوي بعد نحو 5 سنوات من جمع «أرامكو» نحو 30 مليار دولار في طرح عام أولي كان في حينه أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. وتتزامن عملية البيع مع الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» الذي يعقد مرتين سنوياً، والذي سيعقد يوم الأحد، عندما ستقرر المنظمة مستويات إنتاج النفط لبقية العام.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أعلن خلال شهر مارس (آذار) 2024، نقل 8 في المائة من إجمالي أسهم الدولة في «أرامكو»، إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة». وبذلك، أصبحت ملكية الدولة بعد عملية النقل 82.186 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.

وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلن ولي العهد إتمام نقل حصة 4 في المائة من أسهم «أرامكو» من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، (سنابل للاستثمار). وقبلها، في فبراير (شباط) من عام 2022، أعلن ولي العهد نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» إلى الصندوق.

وبذلك، باتت حصة الصندوق في الشركة العملاقة 16 في المائة، وهو ما من شأنه أن يدعم خطط رفع حجم أصول «صندوق الاستثمارات العامة» إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، وفق الاستراتيجية التي كان قد أعلن عنها ولي العهد السعودي.

وانخفض سعر سهم «أرامكو» بنسبة 11 في المائة تقريباً منذ بداية العام. وسجلت الأسهم أدنى مستوياتها في عام تقريباً هذا الأسبوع. وأقفل يوم الخميس عند 29 ريالاً.

وكانت «أرامكو» أعلنت عن انخفاض أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 27.27 مليار دولار مقارنة بـ31.88 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2023، لكنها توقعت أن تنمو أرباحها في العام الحالي بواقع 3 في المائة عن العام السابق، أي بما قيمته 124.3 مليار دولار.

وحققت أرامكو العام الماضي صافي ربح سنوي قدره 121.3 مليار دولار، وهو ثاني أعلى أرباحها على الإطلاق بعد أن حققت 161.1 مليار دولار في عام 2022.

التكرير

لتنويع أنشطتها النفطية، تتوسع «أرامكو» في عمليات التكرير وصناعة البتروكيميائيات. والعام الماضي، اشترت أنشطة المنتجات العالمية لشركة «فالفولين» مقابل 2.76 مليار دولار.

كما بدأت في إنشاء عدة مجمعات للبتروكيميائيات من بينها مشروع بقيمة 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية مع شركة «إس - أويل»، ومشروع بقيمة 11.8 مليار دولار في الصين تقوم بتطويره شركة «هواجين أرامكو» للبتروكيميائيات (هابكو). و«هابكو» هو مشروع مشترك بين «أرامكو» وشمال «هواجين» و«بانجين شينتشنغ».

وكذلك مجمع بقيمة 11 مليار دولار من خلال مشروع مشترك مع شركة «توتال إنرجيز» في المملكة.

كما اشترت حصة 10 في المائة في شركة التكرير الصينية «رونغشنغ» للبتروكيميائيات مقابل 3.4 مليار دولار. وفي عام 2020 استحوذت على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى كبرى شركات البتروكيميائيات في العالم.

وتجري «أرامكو» عمليات إنتاج وتكرير وتصدير النفط من السعودية، غير أن لديها أيضاً أعمال تكرير في أنحاء العالم. وتملك شركة «موتيفا إنتربرايزس»، وهي وحدة التكرير التابعة لـ«أرامكو» في الولايات المتحدة، مصفاة «بورت آرثر» بولاية تكساس التي تبلغ طاقتها 640 ألف برميل يومياً، وهي كبرى مصافي التكرير في الولايات المتحدة.

وقالت «أرامكو» في تقريرها السنوي: «على الصعيد الجغرافي، تعتزم أرامكو السعودية الارتقاء بمستوى أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق محلياً وعالمياً في المناطق الجغرافية المهمة التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، مثل الصين والهند ودول جنوب شرقي آسيا» وأسواق أخرى. وبلغت الطاقة التكريرية الصافية لـ«أرامكو» 4.1 مليون برميل يومياً العام الماضي.

الغاز

وتهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021.

وبدأت العام الماضي تشغيل توسعة معمل الحوية للغاز وبدأت الإنتاج في حقلها غير التقليدي في جنوب الغوار. كما تواصل العمل في حقل الجافورة العملاق الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز العام المقبل.

وضخت الشركة أول استثمار لها في الخارج في قطاع الغاز الطبيعي المسال، إذ اشترت حصة أقلية في شركة «ميد أوشن إنرجي» مقابل 500 مليون دولار في صفقة تنتظر الحصول على الموافقات.

واستكشفت «أرامكو» حقلين جديدين للغاز الطبيعي في الربع الخالي بالمملكة.

وبلغت مخزونات الغاز لدى «أرامكو» 207.5 تريليون قدم مكعبة بنهاية عام 2023. وأنتجت 10.67 مليار قدم مكعبة من الغاز العام الماضي.


مقالات ذات صلة

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

خاص الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

كشف مسؤول نيجيري رفيع المستوى عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
عالم الاعمال «بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

«بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

تعود فعالية الأمن السيبراني الأبرز عالمياً «بلاك هات» في نسختها الثالثة إلى «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» ببلدة ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض.

الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج م. وليد الخريجي وفروخ شريفزاده يترأسان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين السعودية وطاجيكستان في الرياض (واس)

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير العدل السعودي خلال مباحثاته مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (واس)

وزير العدل السعودي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس مؤتمر لاهاي

بحث الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي مع كريستوف برناسكوني رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».