«رويترز»: «أوبك بلس» تناقش الإبقاء على تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية العام

«رويترز»: «أوبك بلس» تناقش الإبقاء على تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية العام
TT

«رويترز»: «أوبك بلس» تناقش الإبقاء على تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية العام

«رويترز»: «أوبك بلس» تناقش الإبقاء على تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية العام

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك بلس»، قبل اجتماع التحالف، يوم الأحد، إن أعضاء «أوبك بلس»، الذين ينفذون تخفيضات طوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، يناقشون تمديدها حتى نهاية العام.

والتخفيضات الطوعية، التي من المقرر أن تنتهي في آخِر يونيو (حزيران)، هي الأحدث في سلسلة تخفيضات «أوبك بلس»، منذ أواخر عام 2022، وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف بشأن الطلب، في الوقت الذي تتصارع فيه الاقتصادات الكبرى مع أسعار الفائدة المرتفعة.

وستبدأ منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار ما يُعرف بـ«أوبك بلس»، سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت، الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، يوم الأحد.

وقال مصدران في «أوبك بلس» إن الخيار الآخر هو تمديد التخفيضات الطوعية للربع الثالث فقط من العام. وقال مصدران آخران إنهما لا يستبعدان إجراء تخفيض أكبر لدعم السوق، أو إعادة إطلاق النفط مرة أخرى في السوق، إذا قررت «أوبك بلس» أن الطلب آخذ في الارتفاع.

ويقوم تحالف «أوبك بلس» حالياً بخفض الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يومياً؛ أي ما يعادل نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يومياً من أعضاء «أوبك بلس»، صالحة حتى نهاية عام 2024، و2.2 مليون برميل يومياً من التخفيضات الطوعية لبعض الأعضاء تنتهي بنهاية يونيو.

والدول التي قامت بتخفيضات طوعية أعمق من تلك المتفق عليها مع التحالف الأوسع، هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا والسعودية والإمارات.


مقالات ذات صلة

الغيص: ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات «أوبك» طويلة المدى

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (موقع المنظمة على منصة «إكس»)

الغيص: ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات «أوبك» طويلة المدى

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات المنظمة طويلة المدى.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عَلم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)

العراق يؤكد التزامه اتفاق «أوبك بلس» وتعويض أي فائض في الإنتاج

أكدت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، التزامها اتفاق «أوبك بلس»، وتخفيضات الإنتاج الطوعية وتعويض أي فائض في الإنتاج منذ بداية 2024.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد إنتاج كازاخستان تجاوز حصتها في «أوبك بلس» بـ45 ألف برميل يومياً في مايو

كازاخستان تجدد التزامها باتفاق «أوبك بلس» بعد فائض الإنتاج

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان (يوم الأربعاء) إن إنتاجها تجاوز حصتها في «أوبك بلس» بـ45 ألف برميل يومياً في مايو وإنها ستعوض هذا الإنتاج الزائد

«الشرق الأوسط» (ألماتي (كازاخستان))
الاقتصاد نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 عند 2.25 مليون برميل يومياً

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، رغم أنها أشارت إلى استهلاك أقل من المتوقع في الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد الجلسة الحوارية التي ضمّت وزراء «أوبك بلس» خلال منتدى سانت بطرسبرغ (أوبك) play-circle 00:40

عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستزيد قدرتها إلى 12.3 مليون برميل يومياً في 2028

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تسعى إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 12.3 مليون برميل يومياً في غضون 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبرغ)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.