تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

سجل العجز التجاري الخارجي لتركيا قفزة جديدة في أبريل (نيسان) الماضي على أساس سنوي، مرتفعاً بنسبة 12.9 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

ووفق بيانات نشرها «معهد الإحصاء التركي» بالتعاون مع وزارة التجارة، الخميس، هبطت الصادرات بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 19 ملياراً و254 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 4.0 في المائة لتصل إلى 29 ملياراً و117 مليون دولار.

حركة التجارة

وارتفع العجز التجاري خلال أبريل الماضي 9 مليارات و863 مليون دولار، مقابل 8 مليارات و739 مليون دولار في أبريل من العام الماضي.

ووفق نظام التجارة العام، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 82 ملياراً و839 مليون دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 9.0 في المائة لتصل إلى 113 ملياراً و81 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات، باستثناء منتجات الطاقة والذهب، بنسبة 3.9 في المائة خلال أبريل الماضي إلى 17 ملياراً و291 مليون دولار، من 17 ملياراً و985 مليون دولار في أبريل 2023. وارتفعت الواردات؛ باستثناء منتجات الطاقة والذهب، بنسبة 2.3 في المائة، من 21 ملياراً و855 مليون دولار في أبريل 2023، إلى 22 ملياراً و354 مليون دولار.

وبلغ العجز التجاري الخارجي، باستثناء منتجات الطاقة والذهب، 5 مليارات و62 مليون دولار في أبريل، وانخفض حجم التجارة الخارجية بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 39 ملياراً و645 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات، باستثناء الطاقة والذهب، 77.4 في المائة.

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في الصادرات خلال أبريل بمليار و483 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمليار و186 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بمليار و170 مليون دولار، يليها العراق بـ876 مليون دولار، وإيطاليا 861 مليون دولار. وشكلت الصادرات إلى الدول الخمس 29 في المائة من إجمالي الصادرات.

كما احتلت الصين المرتبة الأولى في الواردات بـ3 مليارات و754 مليون دولار، تليها روسيا بـ3 مليارات و327 مليون دولار، وألمانيا بمليارين و242 مليون دولار، وإيطاليا بمليار و984 مليون دولار، والولايات المتحدة بمليار و331 مليون دولار، وشكلت الواردات من الدول الخمس 43.4 في المائة من إجمالي الواردات.

تراجع الثقة

من ناحية أخرى، كشفت بيانات «مكتب الإحصاء التركي» عن تراجع في مؤشر الثقة بالاقتصاد في مايو (أيار) الحالي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وهبط مؤشر الثقة الاقتصادية التركية إلى 98.2 نقطة مقابل 99 نقطة في القراءة السابقة.

ويعدّ المستوى المعلن، الخميس، الأدنى منذ ديسمبر الماضي، حيث سجل المؤشر 96.4 نقطة.

وكشفت دراسة أجراها «اتحاد العمال التركي» عن أن الإنفاق الشهري على الطعام الضروري لأسرة مكونة من 4 أفراد بلغ 18 ألفاً و969 ليرة، بينما وصلت التكلفة الإجمالية للنفقات الشهرية الأساسية؛ بما في ذلك الملابس، والسكن، والنقل، والتعليم، والصحة، إلى 61 ألفاً و788 ليرة (1885 دولاراً).


مقالات ذات صلة

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

الاقتصاد جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً ريادياً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم بـ51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام موقع إنشاءات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يصف السياسات الصناعية الصينية بـ«المشوَّهة»

دعا الاتحاد الأوروبي الصين، يوم الأربعاء، إلى إجراء إصلاحات لإنهاء السياسات «المشوهة»، مثل الدعم الحكومي لقطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (جنيف - بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

قال رئيس وزراء بريطانيا ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز إنهما يهدفان لتحويل بلادهم للاقتصاد الأسرع نمواً بشكل مستدام ضمن مجموعة السبع، عبر مجموعة من الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار حقل داخل جزيرة الذهب وسط النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تسجل فائضاً أولياً بنحو 18 مليار دولار في موازنة 2023 - 2024

قال وزير المالية المصري إن العجز الكلي في الموازنة العامة انخفض خلال العام المالي 2023 - 2024 إلى 505 مليارات جنيه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تلتقط صورة عقب أمطار غزيرة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ملامح تدخل ياباني جديد في سوق الصرف

قال أكبر مسؤول عن العملة في وزارة المالية اليابانية إنه سيضطر للرد إذا تسبب المضاربون في تحركات مفرطة في سوق الصرف الأجنبي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«المركزي الأوروبي» يميل للحذر في اجتماعه اليوم وسط ارتفاع التضخم

لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يميل للحذر في اجتماعه اليوم وسط ارتفاع التضخم

لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يكاد يكون من المؤكد أن المصرف المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن الخطوة التالية لا تزال هي التخفيض، حتى لو كان من المرجح أن تكون هذه المبادئ التوجيهية غامضة وتتضمن تحفظات.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة من مستويات قياسية، الشهر الماضي، في خطوة اعتبرها بعض صانعي السياسة متسرعة، ومن المرجح أن يكون البنك أكثر حذراً بشأن خطوة المتابعة، نظراً لارتفاع التضخم المحلي ونمو الأجور، وفق «رويترز».

وبينما يعتبره الكثيرون اجتماعاً غير مهم، ستحاول رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إيجاد توازن، بحجة أن ضغوط الأسعار تنخفض كما هو متوقع، ولكن المخاطر لا تزال قائمة، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من البيانات قبل أن يتمكن صانعو السياسة من اتخاذ إجراء مرة أخرى.

ونظراً لأن لاغارد قد نقلت هذه الرسالة بالفعل في الأسابيع التي سبقت الاجتماع، فقد تحول الاهتمام بالفعل إلى سبتمبر (أيلول)، مما يوحي بأن اجتماع السياسة يوم الخميس قد يكون الاجتماع الأكثر تعقيداً منذ ما قبل الوباء.

وقال كبير الاقتصاديين في «نورديا»، جان فون غيريش: «ستترك لاغارد المزيد من الأبواب مفتوحة من خلال الاستمرار في التأكيد على طبيعة (المركزي الأوروبي) المعتمدة على البيانات، ما يجعل من السابق لأوانه إعطاء أي إشارات أكثر حزماً بشأن الاجتماعات المستقبلية».

تقوم الأسواق بتسعير ما يقرب من تخفيضين في أسعار الفائدة خلال بقية العام وأكثر من 5 تحركات بحلول نهاية العام المقبل، وهي وجهة نظر لم يتحدها أي من صناع السياسات علناً في الأسابيع الأخيرة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»، رينهارد كلوز: «وفقاً لسيناريوهاتنا الأساسية، فإن خفض أسعار الفائدة المقبل للمركزي الأوروبي سيحدث في سبتمبر، وسيتبعه تسلسل طويل وتدريجي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، على سبيل المثال، الأشهر التي سيتم فيها تقديم توقعات اقتصادية كلية جديدة».

نمو ضعيف وأسعار باهظة

ويتمثل التخوف الرئيسي لدى «المركزي الأوروبي» في أن الأسعار المحلية، خصوصاً أسعار الخدمات، تتحرك بشكل جانبي وأن نمو الأجور السريع نسبياً يهدد بإدامة التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه «المركزي».

وقال توماس دفوراك من «أكسفورد إيكونوميكس»: «المشكلة الكبرى هي أسعار الخدمات الثابتة».

وأضاف: «لا نزال أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات... (لأن) استقرار تضخم الخدمات ليس مدفوعاً بالطلب القوي بل بعوامل متأخرة مثل الأجور».

وقد توصلت صفقات الأجور متعددة السنوات بالفعل إلى تخفيف ضغوط الأجور في وقت لاحق من هذا العام، ما يشير إلى أن المزيد من الأرقام الحميدة يجب أن تظهر في نهاية المطاف.

ويظل الاقتصاد أيضاً ضعيفاً نسبياً؛ حيث تشير سلسلة من الدراسات الاستقصائية إلى النمو الهزيل، مما يخفف المخاوف من أن يؤدي النشاط الصيفي المزدحم، خصوصاً في السياحة، إلى زيادة ضغوط الأسعار.

ولكن الكثير من هذا لا يزال مجرد أمل، وكان هناك عدد قليل من المؤشرات الصعبة التي ظهرت منذ خفض سعر الفائدة في 6 يونيو (حزيران) لتأكيد أن التوقعات تتحول إلى حقيقة.

ويرى البعض أيضاً أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من المخاطر التي يواجهها السيناريو الذي وضعه، والذي يعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025 حتى مع استمرار أسعار الفائدة في الانخفاض.

وهناك حالة أخرى من عدم اليقين تتمثل في مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.

ورغم أن سياسة المركزي الأوروبي مستقلة من الناحية الفنية، فمن الصعب أن تكون بعيدة كل البعد عن التزامن مع أكبر مصرف مركزي في العالم. ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن يشجع المستثمرين على نقل أموالهم إلى هناك، مما يضعف اليورو ويعزز التضخم المستورد.

وتشهد الأسواق الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع اتخاذ خطوة ثانية قبل نهاية العام، وهو جدول زمني من شأنه أن يدعم أيضاً تخفيضين إضافيين من «المركزي الأوروبي».