الصين تنتقد تحقيق السيارات الأوروبي وتدعو لمباحثات تجارية

بكين تقيد تصدير مكونات للطيران والفضاء... وتفتح أبوابها لـ«الأبقار الأسترالية»

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

الصين تنتقد تحقيق السيارات الأوروبي وتدعو لمباحثات تجارية

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه «غير منطقي»، ولا يتماشى مع القواعد الدولية.

وبدأت المفوضية، التي تشرف على القواعد التجارية في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تحقيقاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين يتلقى دعماً حكومياً يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.

لكن المفوضية ستؤجل القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو (حزيران) المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تأمل أن يأخذ الاتحاد الأوروبي في الاعتبار مخاوف جميع القطاعات، ويتعامل بشكل مناسب مع الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية مع بكين من خلال المشاورات.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أنها ستفرض قيوداً على صادرات بعض مكونات الطيران والفضاء بدءاً من الأول من يوليو (تموز)، مشيرة إلى ضرورة حماية الأمن القومي للبلاد ومصالحها.

وذكر بيان وقعته إدارة الجمارك الصينية واللجنة العسكرية المركزية أن الراغبين في تصدير سلع تشمل المكونات الهيكلية الفضائية الجوية، وكذلك المعدات والبرمجيات المستخدمة في تصنيع المحركات، من بين أمور أخرى، سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصدير.

وجاء في البيان: «من أجل حماية الأمن والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية مثل عدم الانتشار، وبموافقة مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية، تقرر تطبيق ضوابط التصدير على العناصر التالية...».

وتضمنت القائمة أيضاً محركات توربينات غازية، وقوالب لتصنيع أجزاء بِدل الفضاء، بالإضافة إلى المعدات والبرمجيات المستخدمة في تصنيعها، والبوليمرات المتقدمة المستخدمة في الملابس المضادة للرصاص.

وقال البيان إن المصدرين سيحتاجون إلى تقديم طلب إلى وزارة التجارة للحصول على ترخيص تصدير، وهو ما سيقرر ما إذا كان العنصر المعني يمكن أن يجد تطبيقاً عسكرياً «مزدوج الاستخدام».

وقدمت بكين قانون مراقبة الصادرات في أواخر عام 2020 وسط حرب تجارية متصاعدة بدأتها الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على 300 مليار دولار من البضائع الصينية في عام 2018.

وفي سياق منفصل، رفعت الصين الحظر المفروض على خمسة من أكبر مصدري لحوم الأبقار في أستراليا «بمفعول فوري»، وفق ما ذكر وزير الزراعة الأسترالي الخميس، ما يزيل إحدى آخر العراقيل في وجه عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين.

وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات لهيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» إن «تفاصيل هذا الأمر لا تزال تتكشف، لكننا اكتشفنا الليلة الماضية أن الصين رفعت بمفعول فوري الحظر الذي فرضته على خمسة مصانع لمعالجة لحوم الأبقار الأسترالية».

وبدءاً من عام 2020، حظرت الصين استيراد عدد كبير من السلع الأسترالية، بينما خاض البلدان نزاعاً تجارياً مريراً. ولكن مع تحسن العلاقات في ظل حكومة جديدة في كانبيرا، ألغت بكين الرسوم الجمركية المفروضة على الشعير والنبيذ الأستراليين، وكذلك الحظر على استيراد الأخشاب.

وكانت بكين قد رفعت الحظر عن 3 مسالخ رئيسية أخرى للحوم الحمراء الأسترالية أواخر العام الماضي. ويبقى جراد البحر الصخري الأسترالي أحد آخر المنتجات الخاضعة لحظر تجاري صيني غير رسمي.

وبدأت علاقة أستراليا مع الصين في التدهور عام 2018 عندما استبعدت كانبيرا شركة الاتصالات العملاقة «هواوي» من شبكة الجيل الخامس الخاصة بها لأسباب أمنية، وأصدرت لاحقاً قوانين بشأن التدخل الأجنبي. وعام 2020، دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس «كوفيد - 19»، وهو إجراء عدته الصين أن هناك دوافع سياسية خلفه.

ورداً على ذلك، فرضت بكين قيوداً تجارية على عدد كبير من الصادرات الأسترالية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» ترتفع مع استئناف التداول

ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع عودة التداول بعد عطلة يوم «جونتينث». وفي نيويورك، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشهد جوي سابق لميناء حيفا شمال إسرائيل قبل بدء التوترات العسكرية مع إيران (رويترز)

«جيه بي مورغان»: الحرب تخصم ثلث توقعات النمو الإسرائيلي

خفض بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2025، مستشهداً بتداعيات الحرب الأخيرة مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشاركون في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يمرون أمام شعاره في إحدى قاعات انعقاده بمدينة سان بطرسبرغ الروسية (إ.ب.أ)

روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي بأن شركات مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة.

«الشرق الأوسط» (سان بطرسبرغ)
الاقتصاد سياح وسكان محليون يزورون سوقاً في المدينة العتيقة بمراكش (رويترز)

تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4 % في مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك، تراجع إلى 0.4 في المائة في مايو.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.