السعودية وقطر توقّعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» الخليجية وافقت على ميزانية «هيئة الاتحاد الجمركي»

توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)
توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)
TT

السعودية وقطر توقّعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)
توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)

وقّع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مع نظيره القطري، علي الكواري، الخميس، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

جاء توقيع الاتفاقية في الدوحة التي استضافت الاجتماع الـ121 لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الكواري، وبمشاركة وزراء مالية دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي. وجرت خلال الاجتماع الموافقة على ميزانية «هيئة الاتحاد الجمركي» وقوائم السلع المنوعة والمقيدة، واعتماد نتائج اجتماع «لجنة محافظي البنوك المركزية» في دول المجلس، ونتائج اجتماع «لجنة السوق الخليجية المشتركة». كما جرى بحث آخر التطورات لمبادرات «مجموعة العشرين» في المسار المالي.

وقال الجدعان إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي لما فيه مصلحة المنطقة.

وفي شأن توقيع الاتفاقية مع قطر، أوضح وزير المالية السعودي أنها «تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق التشريعي بين السعودية وقطر؛ بما يسهم في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة».

في حين أشار الكواري إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعّال، موضحاً أنها «ستسهم في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية».

اللجنة وتعزيز التعاون

وبحث أعضاء «لجنة التعاون المالي والاقتصادي» بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون في المجالين، وسلّط المشاركون الضوء على ما توصلت إليه «هيئة الاتحاد الجمركي» في تفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

المشاركون في الاجتماع الـ121 لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» بمجلس التعاون الخليجي (وزارة المالية السعودية)

كما اطلع أعضاء اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من «لجنة محافظي البنوك المركزية» بدول المجلس، و«هيئة الاتحاد الجمركي» بدول المجلس، و«لجنة السوق الخليجية المشتركة»، وعدد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.

وأبرز ما نتج عن الاجتماع، وفق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الموافقة على ميزانية «هيئة الاتحاد الجمركي» والموافقة على قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، وكذلك اعتماد نتائج اجتماع «لجنة محافظي البنوك المركزية» بدول المجلس ونتائج «اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة»، وبحث آخر التطورات لمبادرات «مجموعة العشرين» في المسار المالي، والموافقة على تمويل برامج توعوية موجهة لطلاب المدارس. كما وافق المجتمعون على تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح لمدة عام من تاريخه.

البديوي

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، شدد في كلمته خلال الاجتماع على الدور المهم لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» في تعزيز التعاون المشترك والتكامل بين دول المجلس.

ولفت إلى أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الاصطناعي؛ «ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها كثيراً من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به هذه الدول من إمكانات كبيرة، إضافة إلى اتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب».

وأشار البديوي إلى ما توقعه البنك الدولي لنمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 3.6 في المائة عام 2024، و3.7 في المائة عام 2025، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، وأن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع الأمين العام أن «صندوق النقد الدولي» يتوقّع بلوغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

وأشار إلى التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، «كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين».

يذكر أن «اللجنة» تهدف إلى «بحث ومناقشة جميع الموضوعات الاقتصادية والمالية، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية، والنظر في الموضوعات المرفوعة إليها من بقية اللجان الوزارية وفرق العمل التي تعمل على تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس». وهي إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


مقالات ذات صلة

وزير المالية: الاقتصاد الألماني فقد جزءاً من قدرته التنافسية

الاقتصاد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خلال جلسة عامة في «البوندستاغ» ببرلين (رويترز)

وزير المالية: الاقتصاد الألماني فقد جزءاً من قدرته التنافسية

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الاثنين إن النموذج الاقتصادي لألمانيا لا يزال قائماً، إلا أن أكبر اقتصاد في أوروبا فقد جزءاً من قدرته التنافسية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو من برج الأبحاث الجوية (أ.ف.ب)

الحكومة اليابانية الجديدة تراقب تقلبات الين

قال وزير المالية الياباني إن السلطات ستراقب مدى تأثير التحركات السريعة في أسعار الصرف على الاقتصاد، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.

«الشرق الأوسط» (اقتصاد)
الاقتصاد مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

ارتفعت مبيعات العقارات في بعض المدن الصينية خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أسبوعاً بعد الكشف عن مجموعة من التحفيز لدعم السوق.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)

«السيادي» السعودي يستثمر في مجموعة «سيلفريدجز» مع «سنترال»

سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر في مجموعة «سيلفريدجز» مع «سنترال»

سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، اليوم (الاثنين)، عزمه إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «سنترال» المتخصصة في مبيعات التجزئة والضيافة والعقارات.

وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ الصندوق على حصة 40 في المائة في مجموعة «سيلفريدجز»، وهي سلسلة من المتاجر الراقية لدى المملكة المتحدة.

وتأتي الشراكة عقب توقيع اتفاق ملزم يستحوذ عبره الصندوق على كامل حصة مجموعة «سيغنا» في مجموعة «سيلفريدجز». ويخضع إتمام الاتفاقية للموافقات والشروط النظامية، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وسيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة»، ضمن الشراكة الجديدة، 40 في المائة من شركات التشغيل والعقارات التابعة لمجموعة «سيلفريدجز»، في حين ستمتلك شركة «سنترال» حصة 60 في المائة المتبقية، وتتضمّن الشراكة استثمارات جديدة لتعزيز مكانة مجموعة «سيلفريدجز» ودعم نموها وتطورها المستقبلي.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» للاستثمار عالمياً في القطاعات الاستراتيجية. كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم إمكانات مجموعة «سيلفريدجز» وقدراتها.

وستُسهم الخبرات الكبيرة والقدرات الاستثمارية للصندوق، وريادة شركة «سنترال» في مجال التشغيل والعقارات، في تسريع وتيرة نمو ونجاح مجموعة «سيلفريدجز»، وتعزيز مكانتها وجهة رائدة للتسوق الفاخر في أوروبا، وفق البيان.

وبهذه المناسبة، قال نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في «صندوق الاستثمارات العامة»، تركي النويصر: «سعداء بالشراكة مع (سنترال)، في مجموعة (سيلفريدجز)، التي تُعدّ واحدة من أهم وجهات التسوق الفاخر في أوروبا. ستعزز هذه الصفقة مكانة مجموعة (سيلفريدجز) الرائدة».

وتملك مجموعة «سيلفريدجز» 18 متجراً فاخراً ضمن سلاسل موزعة على ثلاث دول؛ وهي: «سيلفريدجز" في المملكة المتحدة، و«دي بيجينكورف» في هولندا، و«براون توماس» و«أرنوتس» في آيرلندا. كما تُعدّ العقارات التي تمتلكها في «أكسفورد ستريت» في لندن، و«سيلفريدجز إكسجينج سكوير» في مانشستر معالم ثقافية وتجارية بارزة.