السعودية وقطر توقّعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» الخليجية وافقت على ميزانية «هيئة الاتحاد الجمركي»

توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)
توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)
TT

السعودية وقطر توقّعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)
توقيع الاتفاقية بين وزيري المالية السعودي والقطري (واس)

وقّع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مع نظيره القطري، علي الكواري، الخميس، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.

جاء توقيع الاتفاقية في الدوحة التي استضافت الاجتماع الـ121 لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الكواري، وبمشاركة وزراء مالية دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي. وجرت خلال الاجتماع الموافقة على ميزانية «هيئة الاتحاد الجمركي» وقوائم السلع المنوعة والمقيدة، واعتماد نتائج اجتماع «لجنة محافظي البنوك المركزية» في دول المجلس، ونتائج اجتماع «لجنة السوق الخليجية المشتركة». كما جرى بحث آخر التطورات لمبادرات «مجموعة العشرين» في المسار المالي.

وقال الجدعان إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي لما فيه مصلحة المنطقة.

وفي شأن توقيع الاتفاقية مع قطر، أوضح وزير المالية السعودي أنها «تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق التشريعي بين السعودية وقطر؛ بما يسهم في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة».

في حين أشار الكواري إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعّال، موضحاً أنها «ستسهم في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية».

اللجنة وتعزيز التعاون

وبحث أعضاء «لجنة التعاون المالي والاقتصادي» بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون في المجالين، وسلّط المشاركون الضوء على ما توصلت إليه «هيئة الاتحاد الجمركي» في تفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

المشاركون في الاجتماع الـ121 لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» بمجلس التعاون الخليجي (وزارة المالية السعودية)

كما اطلع أعضاء اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من «لجنة محافظي البنوك المركزية» بدول المجلس، و«هيئة الاتحاد الجمركي» بدول المجلس، و«لجنة السوق الخليجية المشتركة»، وعدد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.

وأبرز ما نتج عن الاجتماع، وفق الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الموافقة على ميزانية «هيئة الاتحاد الجمركي» والموافقة على قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، وكذلك اعتماد نتائج اجتماع «لجنة محافظي البنوك المركزية» بدول المجلس ونتائج «اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة»، وبحث آخر التطورات لمبادرات «مجموعة العشرين» في المسار المالي، والموافقة على تمويل برامج توعوية موجهة لطلاب المدارس. كما وافق المجتمعون على تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح لمدة عام من تاريخه.

البديوي

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، شدد في كلمته خلال الاجتماع على الدور المهم لـ«لجنة التعاون المالي والاقتصادي» في تعزيز التعاون المشترك والتكامل بين دول المجلس.

ولفت إلى أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الاصطناعي؛ «ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها كثيراً من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به هذه الدول من إمكانات كبيرة، إضافة إلى اتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب».

وأشار البديوي إلى ما توقعه البنك الدولي لنمو اقتصاد دول الخليج بنسبة 3.6 في المائة عام 2024، و3.7 في المائة عام 2025، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية، وأن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع الأمين العام أن «صندوق النقد الدولي» يتوقّع بلوغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

وأشار إلى التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، «كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين».

يذكر أن «اللجنة» تهدف إلى «بحث ومناقشة جميع الموضوعات الاقتصادية والمالية، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية، والنظر في الموضوعات المرفوعة إليها من بقية اللجان الوزارية وفرق العمل التي تعمل على تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس». وهي إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.