أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية على التوالي

تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية

سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية على التوالي

سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب على الفور بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2334.06 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 07:33 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن انخفض بنسبة 1 في المائة يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2332.70 دولار.

وكان الدولار عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما جعل المعدن المسعّر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ظل بالقرب من أعلى مستوياته لعدة أسابيع.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «أعتقد أن الأمر يتعلق بإدراك المستثمرين أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية من المرجح أن تستمر لفترة أطول».

وأضاف: «ومع تحول التركيز مرة أخرى نحو مطاردة عوائد الدولار الأميركي وسندات الخزانة، يتم صرف بعض الاهتمام عن الذهب هذا الأسبوع».

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2449.89 دولار في 20 مايو (أيار) حيث أشارت التصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماعهم إلى مسار طويل الأمد نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

ويُعدُّ الذهب تحوطاً ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً.

ويقوم المتداولون حالياً بتسعير احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 47 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ60 في المائة قبل محاضر اجتماع «الفيدرالي»، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وينتظر المستثمرون البيانات الصادرة يوم الجمعة حول إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي»، للحصول على أدلة بشأن مسار السياسة النقدية للمصرف المركزي.

وقال واترر: «أتوقع أن يحافظ الذهب على مستوى 2300 دولار خلال جلسة اليوم بالنظر إلى مستويات الدعم، ومع ذلك، فإن أي ارتفاع مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي الأساسي قد يجعل الذهب يواجه صعوبة في الحفاظ على هذا المستوى».

وانسحبت مجموعة «بي إتش بي» العالمية للتنقيب عن معادن من خطتها البالغة 49 مليار دولار للاستحواذ على منافسته «أنغلو أميركان».

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 31.50 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 1030.05 دولار، وخسر البلاديوم 2.3 في المائة إلى 943 دولاراً.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع مع ترقب سياسات ترمب و«الفيدرالي»

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أرغور- هيرايوس» في موندريسيو بسويسرا (رويترز)

الذهب يرتفع مع ترقب سياسات ترمب و«الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في تعاملات هادئة ضمن أسبوع مقتضب بسبب العطلات؛ حيث يترقب المستثمرون من كثب السياسات التجارية التي يعتزمها الرئيس الأميركي المنتخب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ يرتدي قناع وجه ينظم الأساور بمتجر للمجوهرات في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

ارتفاع طفيف للذهب بعد تغطية المراكز القصيرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في المعاملات الفورية، خلال تعاملات هزيلة، يوم الاثنين، حيث قام المستثمرون بتغطية مراكزهم القصيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة (رويترز)

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب إلى انخفاض أسبوعي، يوم الجمعة، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في دورة تخفيف السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تركز على استقرار سوق الإسكان في 2025

رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
TT

الصين تركز على استقرار سوق الإسكان في 2025

رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)

ذكرت صحيفة «تشاينا كونستراكشن نيوز»، نقلاً عن مؤتمر عمل عقدته هيئة تنظيم الإسكان يومي الثلاثاء والأربعاء، أن الجهود ستستمر في عام 2025 لتحقيق الاستقرار ومنع مزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين.

وذكر التقرير أن الصين ستُعزز بقوة إصلاح نظام مبيعات المساكن التجارية، وتوسع نطاق تجديد القرى الحضرية إلى ما هو أبعد من إضافة مليون وحدة.

وأضاف أن الصين ستسيطر بشكل صارم على المعروض من المساكن التجارية، مع زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة، للمساعدة في حل مشاكل المعيشة لعدد كبير من المواطنين الجدد والشباب والعمال المهاجرين.

وكثّف صناع السياسات جهودهم لإحياء العقارات، من خلال تقديم تدابير جديدة لتشجيع الطلب على المساكن، بعد أن تسببت حملة تقودها الحكومة لكبح جماح المطورين ذوي الاستدانة العالية في أزمة عام 2021.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تضمّنت التدابير الرامية إلى تشجيع شراء المساكن خفض أسعار الرهن العقاري والدفعات الأولية الدنيا، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان.

وأظهرت سوق العقارات بعض الزخم للاستقرار؛ حيث شهدت معاملات المساكن في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) نمواً على أساس سنوي وشهري لمدة شهرين متتاليين، وفقاً للمؤتمر.

وتراجعت أسعار المساكن في الصين بأبطأ وتيرة في 17 شهراً في نوفمبر، بدعم من جهود الحكومة لإحياء القطاع، وفقاً للبيانات الرسمية.

ودعا مسؤول في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية في ديسمبر (كانون الأول) إلى اعتماد تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار سوق العقارات في أقرب وقت ممكن، مع حصول الحكومات المحلية على قدر أكبر من الاستقلال لشراء مخزون الإسكان.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين وافقت على قانون ضريبة القيمة المضافة يوم الأربعاء، ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.

وتظهر البيانات الرسمية أن ضريبة القيمة المضافة، وهي أكبر فئة ضريبية في الصين، شكّلت نحو 38 بالمائة من عائدات الضرائب الوطنية في عام 2023.

ولم يوضح التقرير أحكام القانون بالتفصيل، وتضمن أحدث مشروع إعفاءات لبعض المنتجات الزراعية، والأدوات والمعدات المستوردة للبحث العلمي والتدريس، وبعض السلع المستوردة للمعاقين والخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسة التمريض لكبار السن.

ولمساعدة قطاع أو عمل معين، يمكن للحكومة تضمين عناصر جديدة في نطاق المعفاة من الضرائب.

وقالت «شينخوا»: «مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أصبح لـ14 فئة ضريبية من أصل 18 فئة في الصين قوانينها الخاصة، التي تغطي غالبية الإيرادات الضريبية، وتمثل تقدماً كبيراً في تنفيذ مبدأ الضرائب القانونية».

وجرى تمرير القانون في نهاية دورة أعلى هيئة تشريعية في الصين، وهي اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، التي بدأت يوم السبت.

وفي الشهر الماضي، كشفت الصين عن حوافز ضريبية على معاملات المنازل والأراضي لدعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة. يُعفى المقيمون من ضريبة القيمة المضافة عندما يبيعون منازلهم بعد عامين على الأقل من الشراء.

وفي سبتمبر 2023، قالت وزارة المالية إنها ستُمدد سياسة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى تشجيع مؤسسات البحث المحلية والأجنبية على شراء المعدات المصنوعة في الصين حتى نهاية عام 2027.

وخفّضت الصين في عام 2019 معدل ضريبة القيمة المضافة للمصنعين إلى 13 بالمائة من 16 بالمائة، وإلى 9 بالمائة من 10 بالمائة لقطاعي النقل والبناء.

ومع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت عائدات ضريبة القيمة المضافة في أول 11 شهراً من هذا العام بنسبة 4.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.1 تريليون يوان (840 مليار دولار)؛ حيث عانت الشركات من ضعف الطلب المحلي. وفي نوفمبر، ارتفعت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.36 بالمائة.