أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية على التوالي

تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية

سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية على التوالي

سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك معروضة ببورصة الذهب في سيول كوريا الجنوبية (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب على الفور بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2334.06 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 07:33 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن انخفض بنسبة 1 في المائة يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2332.70 دولار.

وكان الدولار عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما جعل المعدن المسعّر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ظل بالقرب من أعلى مستوياته لعدة أسابيع.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «أعتقد أن الأمر يتعلق بإدراك المستثمرين أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية من المرجح أن تستمر لفترة أطول».

وأضاف: «ومع تحول التركيز مرة أخرى نحو مطاردة عوائد الدولار الأميركي وسندات الخزانة، يتم صرف بعض الاهتمام عن الذهب هذا الأسبوع».

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2449.89 دولار في 20 مايو (أيار) حيث أشارت التصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماعهم إلى مسار طويل الأمد نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

ويُعدُّ الذهب تحوطاً ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً.

ويقوم المتداولون حالياً بتسعير احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 47 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ60 في المائة قبل محاضر اجتماع «الفيدرالي»، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وينتظر المستثمرون البيانات الصادرة يوم الجمعة حول إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي»، للحصول على أدلة بشأن مسار السياسة النقدية للمصرف المركزي.

وقال واترر: «أتوقع أن يحافظ الذهب على مستوى 2300 دولار خلال جلسة اليوم بالنظر إلى مستويات الدعم، ومع ذلك، فإن أي ارتفاع مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي الأساسي قد يجعل الذهب يواجه صعوبة في الحفاظ على هذا المستوى».

وانسحبت مجموعة «بي إتش بي» العالمية للتنقيب عن معادن من خطتها البالغة 49 مليار دولار للاستحواذ على منافسته «أنغلو أميركان».

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 31.50 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 1030.05 دولار، وخسر البلاديوم 2.3 في المائة إلى 943 دولاراً.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في حين تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.