هل يصبح «البريد الملكي البريطاني» تحت السيطرة الأجنبية؟

عروض ضخمة تستهدف كبرى شركات المملكة المتحدة

شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
TT

هل يصبح «البريد الملكي البريطاني» تحت السيطرة الأجنبية؟

شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)

مع ازدياد الاهتمام بالاستحواذ على شركات بريطانية بارزة من قبل المستثمرين الأجانب، وافقت إدارة شركة «إنترناشيونال دستربيوشن سيرفيسز» مالكة «البريد الملكي البريطاني» الذي يعد جزءاً من تراث وثقافة المملكة المتحدة، على عرض استحواذ بقيمة 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار) قدمته مجموعة «إي بي» التي يملكها الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي.

ويمتلك كريتينسكي، رجل الأعمال المعروف بلقب «أبو الهول التشيكي» بسبب غموضه، أكثر من ربع أسهم شركة «إي دي إس» التي تُسيطر على البريد الملكي، وشركة «بارسيل فورس»، وخدمة البريد الدولي «جي إل إس»، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقد يؤدي شراء كريتينسكي لشركة «إي دي إس» - الذي قد يخضع لتدقيق حكومي لاحقاً - إلى انتقال ملكية «البريد الملكي البريطاني» العريق الذي يبلغ عمره 500 عام إلى أيدٍ أجنبية بالكامل لأول مرة في تاريخه.

واستجابت مجموعة «إي بي» لمطالب إدارة «إي دي إس» من خلال عرضها الذي يبلغ 370 بنساً للسهم، وذلك بالحفاظ على اسم وعلامة «البريد الملكي» التجارية، بالإضافة إلى بقاء مقر الخدمة البريدية الرئيسي وإقامة ضريبية لها في المملكة المتحدة، بهدف الحفاظ على ارتباطها ببريطانيا.

وسيصوت المساهمون على الصفقة في الاجتماع العام السنوي المقبل لشركة «إي دي إس» الذي يُعقد في سبتمبر (أيلول) في وقت حساس بالنسبة للخدمة البريدية الشاملة في بريطانيا.

وأثارت صفقة استحواذ مجموعة «إي بي» على «البريد الملكي البريطاني» قلقاً واسعاً بشأن مصير آلاف العمال في الشركة، خاصةً في ظل الفترة الصعبة التي تواجهها الخدمة البريدية العريقة. فمنذ خصخصته في عام 2013، عانى «البريد الملكي» انخفاضاً حاداً في الطلب على خدماته وسجل خسارة قدرها 348 مليون جنيه إسترليني (445 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس (آذار).

وإلى جانب شركة «إنترناشيونال دستربيوشن سيرفيسز»، جذبت شركة التعدين العملاقة «أنغلو أميركان»، وشركة أمن السيبرانية «دارك ترايس»، عروضاً كبيرة للاستحواذ عليها.

ما الذي جعل هذه الشركات الثلاث محط اهتمام المستثمرين الأجانب؟

أولاً، ضعف الجنيه الإسترليني: يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني المستمر، خاصة مقابل الدولار الأميركي، إلى جعل الشركات المدرجة في المملكة المتحدة تبدو رخيصة بالنسبة للمشترين الأميركيين. ويعاني الجنيه الإسترليني وفقاً لكثير من المحللين، بسبب ضعف الاقتصاد الذي يعود جزئياً إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ويقول المحلل في مجموعة تداول الأسهم «إيه جيه بيل»، روس مولد إن ضغوطاً إضافية حديثة نجمت عن توقعات بأن يبدأ بنك إنجلترا قريباً في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ثانياً، تقدير غير عادل: على الرغم من أن مؤشر «فوتسي 100» البريطاني الرئيسي قد أظهر قوة في الأشهر الأخيرة مع سلسلة من أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن الشركات المدرجة فيه لا تزال تعد أقل قيمة مقارنة بنظيراتها الأميركية.

وقال مولد: «الفجوة عالية للغاية الآن». وأضاف: «يمكن القول إن هناك جميع أنواع الأسباب لذلك، ولكن بصراحة فإن الشركات الأميركية أكثر قسوة، وبالتأكيد أكثر استعداداً لتعظيم المرونة في القوى العاملة، وأسرع في التوظيف والفصل، وربما تركز أكثر على سعر السهم».

ويركز المستثمرون على نسبة السعر إلى ربح الشركة (P/E ratio) - وهي بيانات يمكن أن تساعد في الكشف عما إذا كانت الشركة أقل قيمة أو أكثر قيمة مما تستحق. ويمكن أن تشير نسبة السعر إلى الربح المنخفض إلى أن سعر سهم الشركة منخفض بالنسبة للأرباح، والعكس صحيح.

وبالنسبة لشركات «فوتسي 100»، يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 10.5، وهو أقل بكثير من الرقم 24.8 لسهم وول ستريت «ستاندرد آند بورز 500». ويمكن تفسير هذه الفجوة من خلال شركات التكنولوجيا شديدة الثراء التي تهيمن على المؤشرات الأميركية، مثل «أمازون»، و«أبل» و«غوغل»، و«مايكروسوفت».

وعلى النقيض من ذلك، فإن أكبر اللاعبين في لندن يشملون قطاعات أكثر تقليدية، مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى التعدين والتمويل. وبناءً على هذا السياق، تختار الشركات البريطانية أن يكون لديها إدراج أولي في «وول ستريت»، كما حدث مع مصمم الرقائق «آرم» في أواخر عام 2023، بينما ألمحت شركة «شل» العملاقة للطاقة إلى إمكانية عبورها للمحيط الأطلسي.

ووفقاً لهيئة تنظيم الأسواق المالية البريطانية، فإن طلبات الإدراج في بورصة لندن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي ست سنوات.

ثالثاً، جاذبية القطاع: تتمتع الشركات البريطانية المستهدفة حالياً من قبل المستثمرين الأجانب بميزات خاصة تزيد من جاذبيتها. على سبيل المثال، تسعى شركة التعدين الأسترالية «بي إتش بي» للاستحواذ على شركة «أنغلو أميركان»، المدرجة في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخزونات النحاس التي تمتلكها الأخيرة.

وارتفع سعر النحاس مؤخراً إلى مستويات قياسية جديدة، وهو معدن حيوي في إنتاج التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة، بما في ذلك تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية واللوحات الشمسية وتوربينات الرياح.

ورفضت شركة «أنغلو» الأسبوع الماضي عرضاً ثالثاً بقيمة 49 مليار دولار. ويوم الأربعاء، رفضت أيضاً طلباً من «بي إتش بي» لتمديد المحادثات بعد الموعد النهائي. ومع ذلك، توصلت شركة الأسهم الخاصة الأميركية «توما برافو» إلى اتفاق لشراء شركة الأمن الإلكتروني «دارك ترايس» مقابل 5.3 مليار دولار. وقد سلطت المجموعة الأميركية الضوء على قدرات «دارك ترايس» في مجال الذكاء الاصطناعي وسط تزايد التهديدات الأمنية الإلكترونية.

وفي سياق متصل، ومع موافقة شركة «إي دي إس» المالكة للبريد الملكي، على عرض استحواذ مقدم من مجموعة «إي بي»، يُعتقد أن كريتينسكي يهتم بشكل خاص بالحصول على شركة «جي إل إس» - وهي الخاصة بخدمة الطرود والخدمات اللوجيستية والتوصيل السريع، التابعة لشركة «إي دي إس» - نظراً لازدهار التجارة الإلكترونية. وتهدف مجموعة «إي بي» إلى إعادة هيكلة «رويال مايل»، التي شهدت تراجعاً في نشاطها الأساسي المتمثل في إرسال الرسائل، في عصر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

رابعاً، أفضل عام منذ ما قبل «كوفيد - 19»: بشكل عام، ارتفعت الاهتمامات بالاستحواذ على الشركات المُدرجة في لندن هذا العام، حيث بلغت قيمة العروض أعلى مستوى لها منذ عام 2018، أو قبل جائحة «كوفيد - 19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تلقت الشركات المُدرجة في لندن مجتمعة عروض استحواذ بقيمة تزيد على 61 مليار جنيه إسترليني منذ بداية عام 2024، معظمها من قِبل المشترين الأجانب، وفقاً لبيانات من «ديلوجيك».

ومن بين الصفقات المحلية التي تمت الموافقة عليها هذا العام، من المقرر أن تقوم شركة بناء المنازل البريطانية «بارات» بشراء منافستها البريطانية «ريدرو» بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني، بشرط الموافقة التنظيمية.


مقالات ذات صلة

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 17 % إلى 151.8 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 17 % إلى 151.8 مليون دولار في الربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة «المراعي» السعودية بنسبة 17 في المائة إلى 570.5 مليون ريال خلال الربع الثالث بما يتماشى مع متوسط التوقعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة موجودة عند مدخل متحف «نينتندو» الجديد الواقع داخل مصنع قديم تم تجديده (أ.ف.ب)

«كيودو»: الصندوق السيادي السعودي يدرس زيادة حصته في «نينتندو»

ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء يوم السبت أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يدرس زيادة حصته في «نينتندو» وشركات ألعاب يابانية أخرى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محال مُقفلة في منطقة مرجعيون جنوب لبنان بفعل تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» (إ.ب.أ)

نشاط القطاع الخاص بلبنان في أدنى مستوياته من 2021 بسبب الصراع بين إسرائيل و«حزب الله»

تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الثاني)2021، بفعل اشتداد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».