هل يصبح «البريد الملكي البريطاني» تحت السيطرة الأجنبية؟

عروض ضخمة تستهدف كبرى شركات المملكة المتحدة

شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
TT

هل يصبح «البريد الملكي البريطاني» تحت السيطرة الأجنبية؟

شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)
شاحنة بريد تابعة لـ«البريد الملكي» متوقفة خارج المنازل في مايبيري بالقرب من ووكينغ بجنوب إنجلترا (رويترز)

مع ازدياد الاهتمام بالاستحواذ على شركات بريطانية بارزة من قبل المستثمرين الأجانب، وافقت إدارة شركة «إنترناشيونال دستربيوشن سيرفيسز» مالكة «البريد الملكي البريطاني» الذي يعد جزءاً من تراث وثقافة المملكة المتحدة، على عرض استحواذ بقيمة 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار) قدمته مجموعة «إي بي» التي يملكها الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي.

ويمتلك كريتينسكي، رجل الأعمال المعروف بلقب «أبو الهول التشيكي» بسبب غموضه، أكثر من ربع أسهم شركة «إي دي إس» التي تُسيطر على البريد الملكي، وشركة «بارسيل فورس»، وخدمة البريد الدولي «جي إل إس»، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقد يؤدي شراء كريتينسكي لشركة «إي دي إس» - الذي قد يخضع لتدقيق حكومي لاحقاً - إلى انتقال ملكية «البريد الملكي البريطاني» العريق الذي يبلغ عمره 500 عام إلى أيدٍ أجنبية بالكامل لأول مرة في تاريخه.

واستجابت مجموعة «إي بي» لمطالب إدارة «إي دي إس» من خلال عرضها الذي يبلغ 370 بنساً للسهم، وذلك بالحفاظ على اسم وعلامة «البريد الملكي» التجارية، بالإضافة إلى بقاء مقر الخدمة البريدية الرئيسي وإقامة ضريبية لها في المملكة المتحدة، بهدف الحفاظ على ارتباطها ببريطانيا.

وسيصوت المساهمون على الصفقة في الاجتماع العام السنوي المقبل لشركة «إي دي إس» الذي يُعقد في سبتمبر (أيلول) في وقت حساس بالنسبة للخدمة البريدية الشاملة في بريطانيا.

وأثارت صفقة استحواذ مجموعة «إي بي» على «البريد الملكي البريطاني» قلقاً واسعاً بشأن مصير آلاف العمال في الشركة، خاصةً في ظل الفترة الصعبة التي تواجهها الخدمة البريدية العريقة. فمنذ خصخصته في عام 2013، عانى «البريد الملكي» انخفاضاً حاداً في الطلب على خدماته وسجل خسارة قدرها 348 مليون جنيه إسترليني (445 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس (آذار).

وإلى جانب شركة «إنترناشيونال دستربيوشن سيرفيسز»، جذبت شركة التعدين العملاقة «أنغلو أميركان»، وشركة أمن السيبرانية «دارك ترايس»، عروضاً كبيرة للاستحواذ عليها.

ما الذي جعل هذه الشركات الثلاث محط اهتمام المستثمرين الأجانب؟

أولاً، ضعف الجنيه الإسترليني: يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني المستمر، خاصة مقابل الدولار الأميركي، إلى جعل الشركات المدرجة في المملكة المتحدة تبدو رخيصة بالنسبة للمشترين الأميركيين. ويعاني الجنيه الإسترليني وفقاً لكثير من المحللين، بسبب ضعف الاقتصاد الذي يعود جزئياً إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ويقول المحلل في مجموعة تداول الأسهم «إيه جيه بيل»، روس مولد إن ضغوطاً إضافية حديثة نجمت عن توقعات بأن يبدأ بنك إنجلترا قريباً في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ثانياً، تقدير غير عادل: على الرغم من أن مؤشر «فوتسي 100» البريطاني الرئيسي قد أظهر قوة في الأشهر الأخيرة مع سلسلة من أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن الشركات المدرجة فيه لا تزال تعد أقل قيمة مقارنة بنظيراتها الأميركية.

وقال مولد: «الفجوة عالية للغاية الآن». وأضاف: «يمكن القول إن هناك جميع أنواع الأسباب لذلك، ولكن بصراحة فإن الشركات الأميركية أكثر قسوة، وبالتأكيد أكثر استعداداً لتعظيم المرونة في القوى العاملة، وأسرع في التوظيف والفصل، وربما تركز أكثر على سعر السهم».

ويركز المستثمرون على نسبة السعر إلى ربح الشركة (P/E ratio) - وهي بيانات يمكن أن تساعد في الكشف عما إذا كانت الشركة أقل قيمة أو أكثر قيمة مما تستحق. ويمكن أن تشير نسبة السعر إلى الربح المنخفض إلى أن سعر سهم الشركة منخفض بالنسبة للأرباح، والعكس صحيح.

وبالنسبة لشركات «فوتسي 100»، يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 10.5، وهو أقل بكثير من الرقم 24.8 لسهم وول ستريت «ستاندرد آند بورز 500». ويمكن تفسير هذه الفجوة من خلال شركات التكنولوجيا شديدة الثراء التي تهيمن على المؤشرات الأميركية، مثل «أمازون»، و«أبل» و«غوغل»، و«مايكروسوفت».

وعلى النقيض من ذلك، فإن أكبر اللاعبين في لندن يشملون قطاعات أكثر تقليدية، مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى التعدين والتمويل. وبناءً على هذا السياق، تختار الشركات البريطانية أن يكون لديها إدراج أولي في «وول ستريت»، كما حدث مع مصمم الرقائق «آرم» في أواخر عام 2023، بينما ألمحت شركة «شل» العملاقة للطاقة إلى إمكانية عبورها للمحيط الأطلسي.

ووفقاً لهيئة تنظيم الأسواق المالية البريطانية، فإن طلبات الإدراج في بورصة لندن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي ست سنوات.

ثالثاً، جاذبية القطاع: تتمتع الشركات البريطانية المستهدفة حالياً من قبل المستثمرين الأجانب بميزات خاصة تزيد من جاذبيتها. على سبيل المثال، تسعى شركة التعدين الأسترالية «بي إتش بي» للاستحواذ على شركة «أنغلو أميركان»، المدرجة في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخزونات النحاس التي تمتلكها الأخيرة.

وارتفع سعر النحاس مؤخراً إلى مستويات قياسية جديدة، وهو معدن حيوي في إنتاج التقنيات الأكثر مراعاة للبيئة، بما في ذلك تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية واللوحات الشمسية وتوربينات الرياح.

ورفضت شركة «أنغلو» الأسبوع الماضي عرضاً ثالثاً بقيمة 49 مليار دولار. ويوم الأربعاء، رفضت أيضاً طلباً من «بي إتش بي» لتمديد المحادثات بعد الموعد النهائي. ومع ذلك، توصلت شركة الأسهم الخاصة الأميركية «توما برافو» إلى اتفاق لشراء شركة الأمن الإلكتروني «دارك ترايس» مقابل 5.3 مليار دولار. وقد سلطت المجموعة الأميركية الضوء على قدرات «دارك ترايس» في مجال الذكاء الاصطناعي وسط تزايد التهديدات الأمنية الإلكترونية.

وفي سياق متصل، ومع موافقة شركة «إي دي إس» المالكة للبريد الملكي، على عرض استحواذ مقدم من مجموعة «إي بي»، يُعتقد أن كريتينسكي يهتم بشكل خاص بالحصول على شركة «جي إل إس» - وهي الخاصة بخدمة الطرود والخدمات اللوجيستية والتوصيل السريع، التابعة لشركة «إي دي إس» - نظراً لازدهار التجارة الإلكترونية. وتهدف مجموعة «إي بي» إلى إعادة هيكلة «رويال مايل»، التي شهدت تراجعاً في نشاطها الأساسي المتمثل في إرسال الرسائل، في عصر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

رابعاً، أفضل عام منذ ما قبل «كوفيد - 19»: بشكل عام، ارتفعت الاهتمامات بالاستحواذ على الشركات المُدرجة في لندن هذا العام، حيث بلغت قيمة العروض أعلى مستوى لها منذ عام 2018، أو قبل جائحة «كوفيد - 19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تلقت الشركات المُدرجة في لندن مجتمعة عروض استحواذ بقيمة تزيد على 61 مليار جنيه إسترليني منذ بداية عام 2024، معظمها من قِبل المشترين الأجانب، وفقاً لبيانات من «ديلوجيك».

ومن بين الصفقات المحلية التي تمت الموافقة عليها هذا العام، من المقرر أن تقوم شركة بناء المنازل البريطانية «بارات» بشراء منافستها البريطانية «ريدرو» بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني، بشرط الموافقة التنظيمية.


مقالات ذات صلة

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 17 % إلى 151.8 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد زوار يتوافدون على جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أرباح «المراعي» السعودية ترتفع 17 % إلى 151.8 مليون دولار في الربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة «المراعي» السعودية بنسبة 17 في المائة إلى 570.5 مليون ريال خلال الربع الثالث بما يتماشى مع متوسط التوقعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة موجودة عند مدخل متحف «نينتندو» الجديد الواقع داخل مصنع قديم تم تجديده (أ.ف.ب)

«كيودو»: الصندوق السيادي السعودي يدرس زيادة حصته في «نينتندو»

ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء يوم السبت أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يدرس زيادة حصته في «نينتندو» وشركات ألعاب يابانية أخرى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محال مُقفلة في منطقة مرجعيون جنوب لبنان بفعل تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» (إ.ب.أ)

نشاط القطاع الخاص بلبنان في أدنى مستوياته من 2021 بسبب الصراع بين إسرائيل و«حزب الله»

تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الثاني)2021، بفعل اشتداد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.