«السيادي» السعودي أعلى علامة تجارية قيمة في العالم بـ1.1 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي أعلى علامة تجارية قيمة في العالم بـ1.1 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تصدر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق الثروة السيادية العالمية، وفقاً لدراسة مؤسسة «براند فاينانس» العالمية. فيما تم تصنيف شركة «بلا روك» باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لإدارة الأصول في العالم.

وقد تفوقت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها الوعي بالعلامة التجارية الذي يقيس مدى معرفة الجمهور بالعلامة، والهدف الذي يقيس المعرفة بأسس الاستثمار ومداه الزمني مع أخذ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالاعتبار، إلى جانب الالتزام بالنمو الإيجابي والبعيد المدى.

وبحسب «براند فاينانس» فإن العلامة التجارية للصندوق تتمتع بجاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب، حيث شملت الدراسة قياس الوعي، والمعرفة، والتأييد، وآراء الأفراد، ومستوى الأداء، والكفاءة والأهداف الجاري العمل لتحقيقها، في الوقت الذي يتمتع صندوق الاستثمارات العامة بآفاق نمو طموحة بالنظر إلى المستقبل، حيث يهدف إلى الوصول إلى تريليوني دولار من الأصول المدارة بحلول عام 2030.

ووفقاً للدراسة، أدى ذلك الطموح إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية للصندوق وقوة علامته التجارية، حيث تبنى استراتيجيات استثمار جريئة تتعاقد مع علامات تجارية أخرى لصناديق الثروة السيادية.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً عالمياً تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 930 مليار دولار، ويعمل على صناعة وتطوير قطاعات الأعمال والفرص الجديدة التي من شأنها المساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. ويعد أيضاً محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي في السعودية، وأطلق 94 شركة جديدة منذ عام 2017، وساهم بتوفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل على المستوى المحلي.

ويساعد تقييم العلامة التجارية الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل مساهمتها في القيمة الإجمالية للشركة، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار حول استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معياراً للأداء المستقبلي، وقوة العلامة التجارية تقيس فعالية أداء العلامة التجارية وتأثيرها على أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.

وبلغت قيمة علامة «بلاك روك» التجارية ما يزيد قليلاً على 7 مليارات دولار، وفقاً لبيانات جديدة من «براند فاينانس». وترتكز مكانتها العالية في التصنيف على نهجها التقدمي في مجال التكنولوجيا والاستدامة، الذي يجذب العملاء ويدفع تطور السوق.

وشملت دراسة «براند فاينانس» أكثر من 4400 جهة، بما في ذلك شركات الأعمال المباشرة، ووسائل إعلام، وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالمياً، كما شملت إجراء مقابلات نوعية مع تنفيذيين في القطاع، وتجري «براند فاينانس» دراساتها من خلال استطلاعات تشمل أكثر من 150 ألف مشارك في 38 دولة و31 قطاعاً صناعياً.

وجاءت العلامة التجارية لصندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الثانية في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، تلتها العلامة التجارية لشركة الصين للاستثمار.

وفيما يلي جدول يبين أفضل 10 علامات تجارية لصناديق الثروة السيادية الأكثر قيمة لعام 2024:

1 - صندوق الاستثمارات العامة السعودية 1.1 مليار دولار.

2 - صندوق التقاعد الحكومي النرويجي 0.9 مليار دولار.

3 - شركة الصين للاستثمار الصين 0.7 مليار دولار.

4 - صندوق جي آي سي سنغافورة 0.7 مليار دولار.

5 - صندوق الودائع والأمانات فرنسا 0.6 مليار دولار.

6 - جهاز أبوظبي للاستثمار - الإمارات 0.6 مليار دولار.

7 - محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ الصين 0.5 مليار دولار.

8 - الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 0.4 مليار دولار.

9 - تيماسيك القابضة سنغافورة 0.3 مليار دولار.

10 - جهاز قطر للاستثمار قطر 0.3 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يستقر عند 1.8 % في يوليو

الاقتصاد متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)

التضخم في السعودية يستقر عند 1.8 % في يوليو

حافظ معدل التضخم في السعودية على وتيرة مستقرة خلال يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي السعودي» يدخل مرحلة «تحقيق القيمة» مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص

يدخل «صندوق الاستثمارات العامة» مرحلة جديدة تركز على تحقيق القيمة المستدامة وكفاءة رأس المال وتعظيم أداء الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية ترفع نضج التجربة الرقمية إلى 87.06 %... وتقترب من المراكز الخمسة الأولى عالمياً

ارتفع نضج التجربة الرقمية في السعودية إلى 87.06 % بمشاركة 805 آلاف مستفيد، لتقترب المملكة من الخمسة الأوائل عالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النسخة الماضية من الحدث التي أقيمت في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤتمر «موني الشرق الأوسط» يجمع رواد التقنية المالية عالمياً في السعودية

يعود مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط»، المنصة الإقليمية التي تجمع المنظومة المالية العالمية، إلى العاصمة السعودية الرياض بين 14 و16 سبتمبر (أيلول) 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لـ«الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» تستأنف منصاتها البحرية في السعودية... ومتوقَّع تشغيل 100% من الأسطول

أعلنت شركة «الحفر العربية» تلقيها إشعارات باستئناف تشغيل منصات الحفر البحرية المتبقية التي كانت معلقة سابقاً، متوقعةً وصول معدل تشغيل أسطولها البحري إلى 100%.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في السعودية يستقر عند 1.8 % في يوليو

متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)
متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم في السعودية يستقر عند 1.8 % في يوليو

متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)
متجر للسلع الغذائية في السعودية (واس)

حافظ معدل التضخم في السعودية على وتيرة مستقرة خلال يوليو (تموز) الماضي، مُسجِّلاً 1.8 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار استقرار المستوى العام للأسعار، رغم الضغوط الصعودية المقبلة من قطاع السكن وبعض مكونات الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، أنَّ ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب الأغذية والمشروبات والنقل، كان العامل الأبرز وراء الزيادة السنوية في أسعار المستهلك.

وسجَّل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.8 في المائة خلال يوليو مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بزيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 في المائة، والنقل 1.4 في المائة.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار تأثير تكاليف السكن في مسار التضخم المحلي، في وقت ظلَّت فيه الزيادات في بقية المكونات ضمن نطاقات محدودة.

الضغوط السعرية

وكان قطاع السكن المحرِّك الأكبر للتضخم خلال الشهر؛ نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3 في المائة.

وفي قراءة لبقية مكونات السلة، ارتفعت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.9 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 11.1 في المائة، بينما زادت أسعار المجوهرات والساعات 12 في المائة.

كما ارتفعت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة 2.4 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 3.7 في المائة.

في المقابل، سجَّلت بعض مكونات الإنفاق تراجعاً في الأسعار، إذ انخفض قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة، بما ساعد على الحدِّ من الضغوط التضخمية الإجمالية.

الأغذية والنقل

جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية من حيث التأثير في التضخم، بارتفاع سنوي بلغ 1.5 في المائة، ومساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية في معدل التضخم العام. كما ارتفعت أسعار النقل 1.4 في المائة، مسهمة بـ0.2 نقطة مئوية، في حين أسهم قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بـ0.2 نقطة مئوية.

وتشير تركيبة المساهمات إلى أنَّ التَّضخُّم في السعودية خلال يوليو لم يكن ناتجاً عن موجة ارتفاع واسعة ومتزامنة في مختلف مكونات سلة المستهلك، وإنما تركَّز بدرجة أكبر في السكن، مع مساهمات أقل من الأغذية والنقل وبعض الخدمات.

زيادة شهرية محدودة

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة في يوليو مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، في زيادة محدودة تعكس استمرار استقرار الاتجاه العام للأسعار. وجاءت الزيادة الشهرية مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9 في المائة؛ نتيجة زيادة مجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.1 في المائة.

كما ارتفعت أسعار النقل 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة 0.5 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة 0.4 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1 في المائة، كما تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.1 في المائة.


النرويج تُبقي الفائدة عند 4.25 % مع احتمال رفعها رغم تباطؤ التضخم

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تُبقي الفائدة عند 4.25 % مع احتمال رفعها رغم تباطؤ التضخم

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة يوم الخميس، بما يتماشى مع توقعات جميع المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، مشيراً إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى تراجع التضخم مؤخراً.

وفي حين كان «بنك النرويج» قد أشار سابقاً إلى أنَّ رفع سعر الفائدة مُرجَّح في «أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة»، فإنه قال الآن إن المسار المستقبلي «سيعتمد على التطورات الاقتصادية».

وقالت إيدا وولدن باش، محافظة «بنك النرويج»، في بيان: «إن تباطؤ التضخم وانخفاضه عن التوقعات هذا الصيف خبر سار».

وأضافت: «لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ومن السابق لأوانه استنتاج أنَّ توقعات التضخم قد تغيَّرت بشكل جوهري. لذا، قد يصبح من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي».

التضخم الأساسي أقل من التوقعات

استقرَّ التضخم الأساسي في النرويج خلال يوليو (تموز) عند 2.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات «بنك النرويج»، البالغة 3.3 في المائة للأشهر الـ12، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وتراجعت الكرونة النرويجية قليلاً إلى 10.97 مقابل اليورو بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 10.93 قبل صدور القرار مباشرة.

وكان «بنك النرويج» قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، متخذاً هذه الخطوة قبل توقعات معظم المحللين، ثم أشار في يونيو (حزيران) إلى أنَّ التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وأنَّ تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح مجدداً في وقت لاحق من العام.

وتوقَّع جميع الاقتصاديِّين الـ26 المشارِكين في استطلاع أجرته «رويترز» بين 6 و10 أغسطس (آب) أن يُبقي «بنك النرويج» سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

ورجحت أغلبية المحللين رفعاً إضافياً قدره 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام، ليصل سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة، على الأرجح بحلول نهاية الرُّبع الثالث.

وقال «بنك النرويج» في بيانه الصادر يوم الخميس: «سيعتمد مسار سعر الفائدة في المستقبل على التطورات الاقتصادية»، مضيفاً أنَّه سيصدر توقعات اقتصادية جديدة الشهر المقبل.


إغلاق قياسي لـ«توبكس» الياباني مدعوما بأشباه الموصلات وتوقعات الأرباح

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

إغلاق قياسي لـ«توبكس» الياباني مدعوما بأشباه الموصلات وتوقعات الأرباح

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الخميس؛ حيث سجل مؤشر توبكس مستوى قياسياً جديداً، مدعومة بارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات التي تتبع نظيراتها الأميركية، وتوقعات أرباح قوية للشركات المحلية التي عززت المعنويات. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.16 في المائة إلى 68308.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليسجل إغلاقاً قياسياً جديداً عند 4176.04 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي. وأنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تداولات الأربعاء على ارتفاع، مدفوعين بنتائج ربع سنوية إيجابية من شركة كورويف وشركات أخرى متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين عززت بيانات التضخم المعتدل التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر (أيلول).

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 2.5 في المائة. وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو للأوراق المالية»: «عندما يرتفع مؤشر فيلادلفيا، تتبعه أسهم الشركات اليابانية العاملة في مجال الرقائق الإلكترونية، وشركة (أدفانتيست) خير مثال على ذلك اليوم». وصعد سهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.02 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة «إيبيدن»، الموردة لشركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.27 في المائة. وقفز سهم شركة «موراتا للتصنيع»، الرائدة في صناعة مكثفات السيراميك متعددة الطبقات المستخدمة لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 10.25 في المائة. وأضاف شيمادا: «ما يميز الارتفاعات السابقة للأسهم اليابانية هو إقبال المستثمرين على شراء أسهم القيمة والنمو على حد سواء، مدعوماً بتوقعات قوية للشركات». وقفز سهم شركة «توبان القابضة» بنسبة 10.78 في المائة ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الطباعة والتغليف أن صافي أرباحها في الربع الأول من العام قد تضاعف أكثر من مرتين مقارنة بالعام الماضي. وشهدت أسهم البنوك، التي تُعدّ من أبرز أسهم القيمة، ارتفاعاً ملحوظاً؛ حيث ارتفع سهم كل من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو المالية»، بنسبة تقارب 3 في المائة. ووفقاً لشيمادا، رفعت نحو 18 في المائة من الشركات المدرجة في مؤشر «توبكس»، التي تنتهي سنتها المالية في مارس (آذار)، توقعاتها للأرباح السنوية المتكررة في الربع الأول، مقارنة بنسبة 2 في المائة خفضت توقعاتها. ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 64 في المائة منها، وانخفضت أسعار 32 في المائة، بينما استقرت أسعار 3 في المائة.

• استقرار عوائد السندات

وفي غضون ذلك، لم تشهد عوائد السندات الحكومية اليابانية تغيراً يُذكر يوم الخميس؛ حيث تداول عائد السندات لأجل خمس سنوات قرب مستوى قياسي مرتفع، مع ترقب السوق لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في سبتمبر. واستقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 2.105 في المائة. وكان قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2.12 في المائة في الجلسة السابقة. كما استقر عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، عند 1.64 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1999. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.87 في المائة. بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 4.000 في المائة، مما يعكس المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان.

وقال شويتشي أوساكي، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «ميجي ياسودا لإدارة الأصول»: «انخفض الين مقابل الدولار في الجلسات الأخيرة، لذا لا تزال توقعات السوق برفع سعر الفائدة في سبتمبر قوية».

وأضاف أوساكي: «تهتم السوق الآن بوتيرة رفع بنك اليابان لسعر الفائدة أكثر من اهتمامها بسعر الفائدة النهائي. من المتوقع رفع سعر الفائدة في سبتمبر، أي مرة كل ثلاثة أشهر». وقد تعززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر بعد تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات، نهاية الشهر الماضي، مما رفع قيمة الين، وزاد من التوقعات بأن بنك اليابان سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريباً للحفاظ على زخم الين.

ويرى السوق احتمالاً بنسبة 95 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 1.25 في المائة بحلول اجتماعه المقرر في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تشير أسعار المقايضة إلى احتمال بنسبة 50 في المائة لرفعها مرة أخرى إلى 1.5 في المائة في اجتماعه المقرر في ديسمبر (كانون الأول).

وقال أوساكي: «قد لا يرتفع الين حتى مع رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في سبتمبر، نظراً لاستمرار قلق السوق بشأن الإنفاق الحكومي، مثل خطة التحفيز الضخمة وتخفيضات الضرائب على المواد الغذائية».