رفع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى 5 في المائة، مشيراً إلى تدابير اتخذتها بكين مؤخراً لتعزيز اقتصادها المتعثر.
وقال الصندوق في بيان صحافي إن «من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين متيناً عند 5 في المائة خلال 2024، وأن يتباطأ إلى 4.5 في المائة عام 2025». وأضاف أن تقييمه «جاء مدفوعاً ببيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الأول، والسياسات والإجراءات التي اتخذت مؤخراً».
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير، وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقاً كبيراً أمام النمو.
وتوقع الصندوق في البداية نمواً بنسبة 4.6 في المائة هذا العام، مقارنة مع «نحو 5 في المائة» حددتها السلطات هدفاً في مارس (آذار) الماضي.
ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية في السنوات الأخيرة بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات التي تمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي. كما يرخي ضعف الإنفاق الاستهلاكي والانكماش المستمر بثقلهما على النمو.
ورحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بالخطوات الرسمية التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لتعزيز سوق الإسكان. وأوصى «باستمرار التصحيح المستمر في سوق الإسكان، وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة»... لكنه أضاف أن «حزمة سياسات أكثر شمولاً من شأنها أن تسهل عملية انتقالية فعالة وأقل تكلفة مع الحماية من المخاطر السلبية».
وعلى المدى المتوسط، قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن «من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.3 في المائة (بحلول عام 2029) بسبب زيادة شريحة السكان المتقدمين في السن وتباطؤ النمو في الإنتاجية». وأشارت أيضاً إلى «التحديات المالية الكبيرة، خصوصاً بالنسبة إلى الحكومات المحلية»، مضيفة أن «هناك حاجة إلى ضبط مالي مستدام على المدى المتوسط».
وخفضت بكين هذا الشهر الحد الأدنى لمعدل الدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة، واقترحت أن تشتري الحكومة عقارات تعجز شركات البناء عن بيعها، وهي بعض من الإجراءات الأكثر طموحاً في بكين حتى الآن لانتشال سوق العقارات من أزمة الديون غير المسبوقة. ولكن لم تُقدَّم تفاصيل حول عدد المنازل التي ستُشترى، فيما رفع بعض من المدن، بما فيها شنغهاي التي تمثل قوة اقتصادية، القيود المفروضة على شراء العقارات.
وقالت غوبيناث إنه «من المتوقع أن يرتفع التضخم، لكنه سيظل منخفضاً؛ إذ ما زال الناتج أقل من الإمكانات. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بشكل تدريجي فقط ليصل في المتوسط إلى نحو واحد في المائة عام 2024».
وقال صندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة إلى «إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات ومعالجة الاختلالات الأساسية». وأضاف أن «الأولويات الرئيسية تشمل إعادة التوازن للاقتصاد باتجاه الاستهلاك من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحرير قطاع الخدمات لتمكينه من تعزيز إمكانات النمو واستحداث فرص العمل».
وتشير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الحديثة لشهر أبريل (نيسان) الماضي، ومنها «إنتاج المصانع» و«التجارة» و«أسعار المستهلكين»، إلى أن الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار نجح في اجتياز بعض المخاطر بالهبوط على المدى القريب، لكن المراقبين الصينيين يقولون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الانتعاش مستداماً.
وعلى سبيل المثال، نمت مبيعات التجزئة في أبريل الماضي بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 عندما فرضت الدولة قيوداً صارمة لكبح جائحة «كوفيد19»، بينما انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة منذ 9 سنوات.
وفي أسواق النقد، سجلت السيولة النقدية التي ضخها «بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)» في النظام المصرفي عبر آلية «إعادة الشراء العكسية» قفزة هائلة يوم الأربعاء، حيث ضخ 250 مليار يوان (35.15 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، بعد أسابيع من ضخ ملياري يوان يومياً عبر الآلية نفسها.
ويقول «البنك المركزي» إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة. و«إعادة الشراء العكسية»، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها «البنك المركزي» الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تراجعاً جديداً أمام الدولار في تعاملات الأربعاء. وبلغ السعر الاسترشادي لـ«بنك الشعب الصيني» 7.1106 يوان لكل دولار، بتراجع قدره 5 «بيب» عن سعره الثلاثاء وكان 7.1101 يوان.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة اثنين في المائة عن السعر الاسترشادي لـ«البنك المركزي» في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.
يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق «الإنتربنك» يومياً.
