خبراء الاقتصاد متفقون: خفض وشيك للفائدة في منطقة اليورو

مع توقعات بالمزيد في سبتمبر وديسمبر

يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

خبراء الاقتصاد متفقون: خفض وشيك للفائدة في منطقة اليورو

يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يبدو أن خفض أسعار الفائدة من جانب المصرف المركزي الأوروبي في 6 يونيو (حزيران) بات أمراً محسوماً، وفقاً لجميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث توقع غالبيتهم خفضين إضافيين في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).

ولكن الأسواق المالية تتوقع خفضين فقط لأسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي» في إجمالي عام 2024. وهو تراجع حاد عن 6 تخفيضات متوقَّعة في بداية العام، مما يمثل موقفاً غير معتاد يتوقع فيه خبراء الاقتصاد تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة مقارنةً بالمتداولين.

وعلى الرغم من المؤشرات المشجعة بشأن التضخم، فإن الارتفاع الأخير في نمو الأجور أثار تساؤلات حول مدى سرعة خفض «المركزي الأوروبي» الأسعار. وقد أعلن المصرف خفض أسعار الفائدة في يونيو من خلال تصريحات متعددة صرح بها صانعو السياسة على مدار الأشهر الأخيرة.

وتوقع جميع خبراء الاقتصاد البالغ عددهم 82 في استطلاع رأي أجرته «رويترز» بين 21 و28 مايو (أيار) أن يخفض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة في 6 يونيو.

ولكن النقاش حول مدى المجال المتاح أمام «المركزي الأوروبي» لخفض أسعار الفائدة أصبح أكثر سخونة مع بقاء «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» غير ملتزم بشأن توقيت خفضه الأول، والذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر على أقرب تقدير ويتوقعه السوق في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع ذلك، توقع غالبية من استُطلعت آراؤهم، والذين بلغ عددهم 55 من أصل 82، أن يخفض مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، في سبتمبر وديسمبر. وهذا أعلى من النسبة التي كانت تزيد قليلاً على النصف في استطلاع أبريل (نيسان).

وتأتي وجهة النظر الغالبة التي تتوقع ثلاثة تخفيضات في عام 2024 في الوقت الذي خفض فيه بعض خبراء الاقتصاد من توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر هذا العام. والآن، لا يتوقع سوى 22 في المائة أن يكون سعر الإيداع عند 3 في المائة أو أقل بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بنسبة تقارب 40 في المائة الشهر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «باركليز»، ماريانو سينا: «في مواجهة حالة عدم اليقين المرتفعة وتسارع النشاط بوتيرة أسرع من المتوقع، نعتقد الآن أن مجلس الإدارة سيتحرك بشكل تدريجي أكثر هذا العام».

وأضاف سينا، الذي قام مؤخراً بتحويل خفض متابعة في يوليو (تموز) إلى سبتمبر: «سيحدث هذا حتى لو كانت المخاطر على توقعات التضخم بعد هذا العام أكثر توازناً وربما حتى في الاتجاه الهبوطي».

وعند سؤالهم عما هو أكثر احتمالاً لخفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» هذا العام، أجاب نحو ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد، أي 25 من أصل 34، بأن الخفض سيكون أقل مما توقعوه.

ومن بين 77 مشاركاً مشتركاً في استطلاعات الرأي هذا الشهر والشهر الماضي، يرى الآن أكثر من ربعهم، أي 20 مشاركاً، خفضاً أقل في أسعار الفائدة.

وأظهر متوسط 35 رداً على سؤال إضافي أيضاً أن «المركزي الأوروبي»، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، سيخفض سعر الإيداع بمقدار 150 نقطة أساس متواضعة في دورة الخفض القادمة إلى 2.50 في المائة.

وعلى الرغم من توقع استمرار نمو الأجور فوق 3 في المائة -وهو المستوى الذي يراه «المركزي الأوروبي» متوافقاً مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة- حتى عام 2026 على الأقل، فإن التضخم قد يظل مرتفعاً لفترة أطول.

وتشير استطلاعات رأي منفصلة أجرتها «رويترز» إلى أن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 في المائة هذا الشهر مقابل 2.4 في المائة في أبريل. ولا يُتوقع أن ينخفض إلى المستهدف حتى الربع الثالث من عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بمنطقة اليورو في «آي إن جي»، بيرت كولين: «ركز المركزي الأوروبي مؤخراً بشكل كبير على انخفاض نمو الأجور شرطاً لخفض أسعار الفائدة، والسؤال هو: إلى أي مدى ستفاجئه هذه الزيادة غير المتوقعة قبل اجتماع يونيو».

وأضاف: «في حين أن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان ضعيفاً لبعض الوقت، وانخفض التضخم عائداً إلى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن هناك قدراً كافياً من عدم اليقين لا نتوقع معه ظهور دورة خفض أسعار فائدة تقليدية».

وأظهر الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بنسبة أفضل من المتوقع بلغت 0.3 في المائة في الربع الماضي، سيتوسع أيضاً بنسبة 0.3 في المائة هذا الربع والربع المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.7 في المائة هذا العام، وهو تحسن عن الاستطلاع الماضي.


مقالات ذات صلة

توقعات «الفيدرالي» الجديدة تخرجه من دائرة الانتخابات

الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة (أ.ف.ب)

توقعات «الفيدرالي» الجديدة تخرجه من دائرة الانتخابات

ربما يكون الاحتياطي الفيدرالي قد خرج للتو من دائرة ضوء الحملة الانتخابية الرئاسية بمجموعة من التوقعات تظهر أنه من غير المحتمل إجراء تخفيضات للفائدة قبل ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت بمانهاتن (رويترز)

انخفاض أسعار الجملة الأميركية يضيف إلى علامات تباطؤ التضخم

انخفضت أسعار الجملة في الولايات المتحدة في شهر مايو (أيار)، مما يضيف دليلاً على احتمال تراجع ضغوط التضخم بينما يضع مجلس الفيدرالي جدولاً زمنياً لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في سيبيريا (رويترز)

ضغوط على الذهب مع تأجيل «الفيدرالي» بدء خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعد أن قلل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية، توقعاته إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة في وقت لاحق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق تراهن على «هبوط ناعم» مع تراجع التضخم وإشارات «الفيدرالي» المتفائلة

تعززت آمال «الهبوط الناعم» التي دعمت أسهم الولايات المتحدة هذا العام بعد بيانات مشجعة عن التضخم وإشارة من مجلس الفيدرالي إلى تحقيق تقدم في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يشير إلى خفض واحد للفائدة فقط هذا العام

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً للاجتماع السابع على التوالي، الأربعاء، لكنه قال إنه يتوقع خفضها لمرة واحدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.