«المنتدى الاقتصادي»: المنطقة ستسجل نمواً متوسطاً العام الحالي

توقع ارتفاع أسعار النفط 30 % حال تفاقم الصراع في الشرق الأوسط

العاصمة السعودية الرياض وقد انتعش فيها الاقتصاد غير النفطي (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض وقد انتعش فيها الاقتصاد غير النفطي (الشرق الأوسط)
TT

«المنتدى الاقتصادي»: المنطقة ستسجل نمواً متوسطاً العام الحالي

العاصمة السعودية الرياض وقد انتعش فيها الاقتصاد غير النفطي (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض وقد انتعش فيها الاقتصاد غير النفطي (الشرق الأوسط)

توقع حوالي ثلثي المشاركين في مسح لكبار الاقتصاديين أجراه «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات نمو متوسطة هذا العام، وقال 13 في المائة منهم إن المنطقة ستسجل نمواً قوياً، في حين توقع 33 في المائة نمواً ضعيفاً.

وقال التقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» إن الأنشطة الاقتصادية في معظم المنطقة تتضرر من عوامل غير مواتية مرتبطة بالصراع فيها. لكنّ التقرير كشف عن تفاؤل حذر إزاء الاقتصاد العالمي في الفترة المتبقية من العام الحالي؛ إذ تراجعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية عالمياً من 56 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 17 في المائة في مايو (أيار).

وقال إن 97 في المائة من المشاركين توقعوا أن تكون الأوضاع الجيوسياسية سبباً في التقلبات الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، لا سيما وأن من المقرر إجراء انتخابات يشارك فيها أكثر من نصف سكان الأرض هذا العام، إلى جانب أنّ جزءاً كبيراً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متضرر جراء الصراع الدائر بالمنطقة.

وأوضح التقرير أن من شأن تفاقم الصراع أن يؤدي لارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 30 في المائة، وهو ما سيؤدي لتسارع معدلات التضخم، ويضر بالنمو الاقتصادي.

وتوقع 67 في المائة من المشاركين أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضخماً متوسطاً خلال العام الحالي، في حين قال 14 في المائة إنه سيرتفع لمعدلات عالية، بينما توقع 19 في المائة تسجيل تضخم منخفض.

وذكر التقرير أن توقعات التضخم لا تزال خاضعة للمراجعة بصورة غير معتادة؛ نظراً لمستويات عدم اليقين المرتفعة، والمخاطر المرتفعة لحدوث صدمات.

وتوقع 5 في المائة فحسب من المشاركين مزيداً من تشديد السياسة النقدية في المنطقة، في حين قال 35 في المائة إن صانعي السياسات سيتجهون إلى تخفيفها، وتوقع 60 في المائة عدم إجراء أي تغيير في السياسة النقدية في الفترة المتبقية من العام.

وعلى صعيد السياسة المالية، توقع 58 في المائة من المشاركين الإبقاء على السياسات المالية الحالية في دول المنطقة، في حين توقع 16 في المائة أن تلجأ الدول إلى خفض الإنفاق، وقال 26 في المائة إن السياسات المالية ستشهد مزيداً من التيسير بنهاية العام.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سيارة تحت المطر بجوار موقع منهار في المكسيك دمَّره إعصار «بيريل» وهو في طريقه إلى تكساس (رويترز)

الإعصار «بيريل» في طريقه إلى تكساس المنتجة للنفط الأميركي

رغم تراجع قوة الإعصار «بيريل» ليصبح عاصفة مدارية، فإنه من المتوقع أن يزداد قوة مع اقترابه من ولاية تكساس الأميركية، المنتجة للنفط الأميركي، بنهاية الأحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «شل» البريطانية على إحدى مضخات الوقود في مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

أسبوع رابع من المكاسب في أسواق النفط

تذبذبت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين بأميركا أكثر من المتوقع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت بالأسبوع المنتهي في 28 يونيو

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أبراج كهرباء ضغط عالٍ في مصر (رويترز)

وزير البترول المصري الجديد: أولوية لتوفير الوقود لحل أزمة الكهرباء

قال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن الوزارة ستعطي أولوية لتأمين واستدامة الوقود للسوق المحلية، خلال فترة توليه المنصب الجديد، الذي تولاه بدءاً من الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
TT

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

قررت الصين أن تحارب على عدة جبهات اقتصادية، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، بعد أن استهدفا مؤخراً قطاعات السيارات والرقائق والتكنولوجيا الصيني.

وبينما بدأت بكين التحقيق لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، قال الرئيس التنفيذي المتقاعد حديثاً لشركة «إيه إس إم إل» لصناعة معدات أشباه الموصلات، بيتر وينينك، السبت، إن النزاع أو الحرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرقائق الإلكترونية «ستستمر طويلاً».

ومنذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة قيوداً مزدادة على المنتجات التي يمكن للشركة الموجودة في أوروبا تصديرها إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد تايوان، بسبب مخاوف أمنية. وفي الآونة الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع الشركة من صيانة المعدات التي تم بيعها بالفعل للعملاء الصينيين.

وتعد منتجات الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية، الأبرز في قطاع التكنولوجية الصينية.

وتوقع وينينك أنه نظراً لأن المصالح الجيوسياسية معرضة للخطر، فإن «حرب الرقائق قد تستغرق عقوداً من الزمن». وقال: «سيستمر هذا لبعض الوقت».

وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الصين، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) في بيان السبت، إنها «غير راضية بشدة» عن رسوم مكافحة الدعم التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وقالت في منشور على تطبيق المراسلة الصيني «وي شات»، إن المصنعين تعاونوا مع تحقيق المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني المزعوم، لكن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المحددة مسبقاً.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من يوم الجمعة، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين. وقالت الجمعية: «تأسف بشدة لهذا الأمر وتعدّه غير مقبول على الإطلاق».

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على إلغاء تعريفات المركبات الكهربائية، معربة عن استعدادها للتفاوض. وقالت إنها لا تريد الانخراط في حرب تعريفات أخرى، مع استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها في إحداث اضطرابات، لكنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية شركاتها.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بقيادة «جيلي أوتوموبيل»، التي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة إلى 8.34 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مارس (آذار).

وتواجه «جيلي» رسوماً إضافية بنسبة 19.9 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة على واردات السيارات. واقترحت العلامتان التجاريتان الصينيتان «إم جي» و«نيو» يوم الخميس، أنهما قد ترفعان الأسعار في أوروبا هذا العام، رداً على القيود.