اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن الـ15 الأكبر عالمياً

اختتام الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة

الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن اقتصاد بلاده يمضي في طريقه ليصبح واحداً من أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول نهاية هذا العقد، مبيناً أن السعودية أصبحت تمثل قوة استثمارية في ظل «رؤية 2030»، وهي الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في 2022.

وبين خلال كلمته الختامية في الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة المنعقدة في فيينا: «الاقتصاد غير النفطي أصبح أكبر من النفطي خلال العام المنصرم، وسيستمر في النمو».

وأضاف الإبراهيم، أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة تزيد عن 5 في المائة هذا العام وفي 2025 أيضاً، مفيداً أن الحوارات البناءة والمنتجة التي أجريت في فيينا تؤدي إلى تبادلات قيمة للخبرات والمعرفة والأفكار بين الوفود في مجالات رئيسية مختلفة كالتمويل، والتقنية الخضراء، والابتكار والبحث والتطوير، والعديد من المجالات الأخرى.

وذكر وزير الاقتصاد: «إن وجود عصر جديد من الازدهار المشترك بين الرياض وفيينا، هو السبب الذي يدفع الحكومتين، والقطاع الخاص من الطرفين، للمشاركة في الفرص من أجل إطلاق الإمكانات الهائلة التي في متناولنا».

من جهة أخرى، ناقش فيصل الإبراهيم مع الوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدستور كارولين إدتستادلر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي، وذلك على هامش أعمال اللجنة المشتركة.

كما ناقش مع الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والأقاليم وإدارة المياه النمساوي، نوربرت توتشنيج، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع النمسا تهدف إلى تعزيز وتنويع الروابط الاقتصادية، والنمذجة الاقتصادية، وسياسات التنويع والتكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والمنشآت.

وانطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، الاثنين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، ضمن وفد من المملكة يضم 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.