اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن الـ15 الأكبر عالمياً

اختتام الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة

الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
TT

اقتصاد المملكة يتجه ليصبح ضمن الـ15 الأكبر عالمياً

الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور في حفل استقبال بفيينا للوفود المشاركة في الدورة التاسعة للجنة المشتركة (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن اقتصاد بلاده يمضي في طريقه ليصبح واحداً من أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول نهاية هذا العقد، مبيناً أن السعودية أصبحت تمثل قوة استثمارية في ظل «رؤية 2030»، وهي الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في 2022.

وبين خلال كلمته الختامية في الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة المنعقدة في فيينا: «الاقتصاد غير النفطي أصبح أكبر من النفطي خلال العام المنصرم، وسيستمر في النمو».

وأضاف الإبراهيم، أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة تزيد عن 5 في المائة هذا العام وفي 2025 أيضاً، مفيداً أن الحوارات البناءة والمنتجة التي أجريت في فيينا تؤدي إلى تبادلات قيمة للخبرات والمعرفة والأفكار بين الوفود في مجالات رئيسية مختلفة كالتمويل، والتقنية الخضراء، والابتكار والبحث والتطوير، والعديد من المجالات الأخرى.

وذكر وزير الاقتصاد: «إن وجود عصر جديد من الازدهار المشترك بين الرياض وفيينا، هو السبب الذي يدفع الحكومتين، والقطاع الخاص من الطرفين، للمشاركة في الفرص من أجل إطلاق الإمكانات الهائلة التي في متناولنا».

من جهة أخرى، ناقش فيصل الإبراهيم مع الوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدستور كارولين إدتستادلر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي، وذلك على هامش أعمال اللجنة المشتركة.

كما ناقش مع الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والأقاليم وإدارة المياه النمساوي، نوربرت توتشنيج، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع النمسا تهدف إلى تعزيز وتنويع الروابط الاقتصادية، والنمذجة الاقتصادية، وسياسات التنويع والتكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والمنشآت.

وانطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، الاثنين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، ضمن وفد من المملكة يضم 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.


مقالات ذات صلة

التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

الاقتصاد جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

حققت التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، ما يؤكد تقدم التعاون بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير عبد الله السواحه لدى لقائه أموس هوكشتاين وبريت ماكغورك (وزارة الاتصالات السعودية)

الرياض وواشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي

بحث وزير الاتصالات السعودي مع مسؤولين في البيت الأبيض توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وتطوير صناعة الفضاء

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح «صناعة سعودية» في معرض النقل والخدمات اللوجيستية 2024 في الصين (واس)

صادرات السعودية غير النفطية للصين تجاوزت 46 مليار دولار في 5 سنوات

تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية 2019 - 2023 حاجز 176 مليار ريال (46.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من الجناح السعودي المشارِك في المعرض الدولي المنعقد في شنغهاي الصينية (الشرق الأوسط)

13 جهة تبرز تطورات الخدمات اللوجيستية السعودية في معرض بشنغهاي

أبرزت 13 جهة سعودية معنية بالنقل والخدمات اللوجيستية تطورات البنية التحتية في البلاد لجميع القطاعات (البحري، والجوي، والبري، والسككي).

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

بلغت الديون الخارجية للصين، حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، نحو 2.51 تريليون يوان (350 مليار دولار)، وفق ما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، السبت.

وذكرت نائبة رئيس الهيئة وانج تشون يينج، أن الديون الخارجية غير المسددة باليوان الصيني شكّلت 48 في المائة من الإجمالي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن حيث هيكل الاستحقاق، بلغت نسبة الديون المتوسطة والطويلة الأجل 44 في المائة حتى نهاية مارس عام 2024، وفقاً لوانج.

وقالت وانج، إن من المتوقع أن يحافظ حجم الديون الخارجية للصين على مستوى مستقر، مضيفة أنه مع تباطؤ وتيرة التضخم العالمي وتنفيذ السياسات الكلية المحلية سيكون أساس استقرار حجم الديون الخارجية أكثر صلابة.

وعلى صعيد آخر، وعلى خلفية النزاع بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، يرى نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب «الديمقراطي الحر»، لوكاس كولر، أنه لا ينبغي معاملة الصين على أنها دولة نامية بعد الآن.

وقال كولر، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لم يعد من الممكن أن تصنّف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نفسها دولة نامية، وتتمتع بمزايا جراء ذلك. من الآن فصاعداً، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يعامل الصين باعتبارها دولة نامية، ويتعيّن عليه أن يلغي تماماً الامتيازات الجمركية والتجارية الخاصة بهذا الشأن».

وقال كولر إنه ليس من العادل للدول النامية الحقيقية أن يضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم نفسه على المستوى نفسه، وأضاف: «الصين تخل بذلك بالمنافسة العالمية، وتلحق الضرر بدول قد تستفيد بشكل أكبر من المزايا المالية. كما يتعيّن على المفوضية الأوروبية أن تدرس جميع السبل التي يمكن من خلالها حرمان الصين من هذا الوضع».

ومع ذلك، قال كولر إن الرسوم الجمركية العقابية وغيرها من العراقيل التجارية ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين، لأنها ستلحق في النهاية أكبر قدر من الضرر بالاقتصاد الألماني.

وأوضح: «يجب أن يكون هدفنا ضمان حرية حركة البضائع. ولكن لتحقيق هذه الغاية يتعيّن على الصين أيضاً أن تلتزم بالقواعد المشتركة في التجارة العالمية، وأن تقدّم تنازلات ذات مصداقية. وسيكون التوقف عن تصنيف نفسها دولة نامية خطوة في الاتجاه الصحيح».

تأتي هذه التصريحات وسط مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن خطط فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية.

ونشرت «المفوضية الأوروبية» خططها لفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين في منتصف يونيو (حزيران) الجاري. وفي بعض الحالات، ستُطبَّق الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 38.1 بدءاً من بداية يوليو (تموز) المقبل، إذا لم يُتوصل إلى اتفاق آخر مع الصين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يزال هناك القليل من الوقت حتى الرابع من يوليو، وأضاف: «لكن من الواضح أننا نحتاج أيضاً إلى تحركات جادة وتقدم من الجانب الصيني في هذه المرحلة».

ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين بتقديم دعم مخل بالمنافسة لطرازات السيارات التي تعمل بالبطاريات.