تخطط روسيا لزيادة الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة والشركات، بينما تجهد للحصول على إيرادات إضافية لتمويل حربها في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة المالية الروسية، أمس (الثلاثاء).
ومنذ أن أمرت روسيا قواتها بغزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع البلاد إلى عجز غير معهود في الميزانية السنوية.
وأجبرت خسارة مبيعات الطاقة لأوروبا والزيادة الهائلة في النفقات العسكرية، الحكومة الروسية على اللجوء إلى صندوق ثروتها السيادي، والاقتراض من البنوك المملوكة للدولة، لتغطية عجز الميزانية على مدى العامين الماضيين.
واقترحت وزارة المالية، الثلاثاء، فرض ضرائب جديدة على أصحاب المداخيل المرتفعة، ورفع ضريبة الشركات إلى 25 في المائة بعد أن كانت 20 في المائة.
وأوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن حسابات وزارة المالية، أن الزيادات ستجمع نحو 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) سنوياً.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في بيان، إن «التغييرات تهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن»، مضيفاً أن الأموال الإضافية ستعزز «الرفاهية الاقتصادية» لروسيا.
وتدفع هذه المقترحات روسيا بعيداً عن المعدل الثابت لضريبة الدخل الذي كان يشكل أساس السياسة الاقتصادية المحلية للرئيس فلاديمير بوتين، خلال أول عقدين من وجوده في السلطة.
والنظام المعمول به منذ عام 2001 حدد ضريبة الدخل بنسبة 13 في المائة، وكان له الفضل في تعزيز خزينة الدولة، والقضاء على التهرب الضريبي، وتقليص السوق السوداء.
وعام 2021، بدأت الحكومة في فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على العائدات السنوية التي تزيد على 5 ملايين روبل (56 ألف دولار) في أول تعديل رئيسي لضريبة الدخل.
وبموجب المقترحات التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، سيتم خفض عتبة الأرباح لنسبة 15 في المائة، إلى 2.4 مليون روبل (27 ألف دولار)، وإدخال 3 نطاقات أعلى: 18 في المائة، و20 في المائة، و22 في المائة على سلم الدخل.
وقالت وزارة المالية إن الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا سيحصلون على استثناءات، مضيفة أن التعديلات قد يوافق عليها البرلمان هذا العام، على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2025.
وبلغ العجز في الميزانية الروسية نحو 6.5 تريليون روبل (73 مليار دولار) عن عامي 2022 و2023 مجتمعين.
وكانت وزارة المالية قد توقعت عجزاً قدره 1.6 تريليون روبل (18 مليار دولار) هذا العام، أي نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
