مجلس الوزراء الكويتي يطّلع على مشروع الربط السككي مع السعودية ويؤكد أهميته

أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».
أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».
TT

مجلس الوزراء الكويتي يطّلع على مشروع الربط السككي مع السعودية ويؤكد أهميته

أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».
أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».

اطلع مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، الثلاثاء، على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية نورة المشعان بشأن مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية» إن الوزيرة المشعان قدّمت أمام مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، عرضاً عن مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية، وما يتضمنه المشروع من مراحل وتوصيات.

وأكد مجلس الوزراء أهمية المشروع الذي «سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام، ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين».

في حين نقلت وسائل إعلام كويتية، وكُشف عن مصدر حكومي قوله إن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر سيزور الكويت، الأسبوع الحالي، لمناقشة مشروع الربط السككي ومراحل التنفيذ وكل تفاصيل المشروع.

وتبلغ مسافة الربط السككي بين الكويت والرياض 650 كيلومتراً، ويمكن أن يسهم القطار في قطع المسافة خلال أقل من 3 ساعات، وهذا المشروع منفصل عن مشروع الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تكون بداية الربط من الكويت بمنطقة الشدادية وصولاً للعاصمة السعودية الرياض، كما يتوقع الانتهاء من المشروع خلال نحو 4 سنوات.

يُذكر أنه في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وقّعت وزارة الأشغال العامة الكويتية، والخطوط الحديدية السعودية، اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية مع تحالف «sysrta».

وأوضحت وزارة الأشغال الكويتية في بيان صحافي نقلته «وكالة الأنباء الكويتية» أن وكيل الوزارة عيد الرشيدي وقَّع مع نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية صلاح العمير الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.

ونقل البيان عن الرشيدي قوله إن هذه الاتفاقية تأتي «في إطار التكامل الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين البلدين؛ إذ إن المسافة بين مدينة الكويت والرياض تبلغ 650 كيلومتراً، وستعمل الدراسات على تقليصها عبر الربط السككي».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.